واصل عمال شركة صناعة الآلات الثقيلة في مدينة أراك الإيرانية إضرابهم عن العمل؛ منذ 20 يوما، بسبب عدم تلقي مستحقاتهم المالية لمدة 6 أشهر.
وفي مطلع الشهر الجاري، نظمت حشود من العمال الإيرانيين تظاهرات احتجاجية أمام أسوار مبنى البرلمان في طهران، تزامناً مع احتفالات يوم العمال عالمياً، حيث طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية، إضافة إلى تأخر رواتبهم لعدة أشهر، وحرمانهم من مزايا وظيفية، والفصل التعسفي.
وأشارت وكالة أنباء "إيلنا" الحكومية، أن الموظفين والمعلمين انضموا إلى مسيرات العمال المحتجين، التي انطلقت من أمام نقابة العمال الحكومية قبل أن تصل إلى البرلمان الإيراني، حيث سرعان ما تحولت شعارات الاحتجاجات للهتاف ضد النظام الإيراني، تنديداً باستمرار القمع للاحتجاجات العمالية، وانهيار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، في الوقت الذي استنكروا فيه رفض السلطات الإيرانية إصدار تراخيص لهم للتظاهر في يوم العمال.
ودخل عمال تابعون لشركة زراعية لإنتاج السكر في منطقة هفت تبه بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أبريل الماضي، في إضراب مفتوح عن العمل، قبل أن ينظموا مسيرات احتجاجية للتذمر إزاء أوضاعهم السيئة، وتأخر رواتبهم لعدة أشهر، وتسريح 1200 منهم، مطالبين بإنشاء مجموعة عمل لحل مشكلاتهم العالقة.
وهدد العمال المعتصمون، باستمرار تلك الاحتجاجات حال تجاهل مطالبهم من جانب الشركة، مؤكدين في الوقت نفسه أن محاولات الاستخبارات الإيرانية وغيرها من المؤسسات القمعية لترهيبهم لن تقمع تلك الحركة العمالية، على حد قولهم.
وتشير تقارير عدة إلى تصاعد موجات الاحتجاجات في إيران، على إثر استمرار نهج نظام الملالي في الانغماس بأزمات المنطقة، على حساب مصالح ورفاهية الشعب الإيراني، الذي تعصف به أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، الأمر الذي شكل قلقا لدى أركان نظام الملالي، بعد دعوة رئيس مجلس خبراء القيادة الملا أحمد جنتي، الأحد، المسؤولين الإيرانيين لحل مشكلات المواطنين المتفاقمة، ومن بينها البطالة والتضخم.
