صادرات الغاز الإيراني أحد المصادر الأخرى لمصادر تأمين العملة لنظام الملالي من أجل التأمين المالي للقمع الداخلي للشعب الإيراني وتصدير الإرهاب ونشر الحروب في المنطقة.
معدل احتياطيات الغاز الإيراني:
وفقا لموقع إيران أونلاين الموقع الرسمي للحكومة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٩، إيران تسيطر حوالي 1.5 % من السوق العالمي لصادرات الغاز.
وقد قدرت بريتش بتروليوم في تقريرها السنوي الإحصائي في نهاية عام ٢٠١٧ حجم الاحتياطات الغازية الإيرانية ب ٣٣.٢٠٠ ترليون متر مكعب.
ووفقا لهذا الأساس فإن إيران تعتبر بعد روسيا ثاني أكبر مورد للغاز للعالم. والحجم المقدر لاحتياطيات البلاد، بناءا على آخر المعطيات الداخلية المنشورة تشير إلى نفس العدد وهي حوالي ٣٣.٢٠٠ ترليون متر مكعب.( قاعدة معلومات الدفاع السلبي غير النشطة للنظام. ٦ أبريل ٢٠١٩).
وبالطبع الإحصاء المعلن في ١٠ فبراير من قبل عضو لجنة الطاقة في مجلس شورى النظام الإيراني المدعو سيد علي ادياني ( 7.32 ترليون متر مكعب) ، يختلف اختلافًا كبيرًا مع الإحصاء السابق ( ٣٣ ترليون متر مكعب). (بورس نيوز).
معدل صادرات غاز النظام الإيراني
لكن على مستوى بائع، فإن المصار الغازية الإيرانية تعتبر أكبر سوق للغاز في العالم بعد المصادر الغازية الأمريكية والروسية والصينية.
ووفقا لإحصائيات إيرانية أخرى فقد كانت إيران حتى عام ٢٠١٨ ثالث أكبر بلد منتج للغاز في العالم وتحتل كل من أمريكا وروسيا بفارق كبير المقام الأول والثاني لمنتجي الغاز العالمي (٧٦٦ و ٦٣٥ مليار متر مكعب). وإيران وبإنتاج سنوي ١٧٤ مليار و ٥٠٠ مليون متر مكعب وفي منافسة كبيرة مع قطر وكندا والصين كانت في المرتبة الثالثة. (مشرق نيوز ١١ يونيو ٢٠١٨).
إحصائيات ملفقة لصادرات الغاز من قبل خامنئي
لكن الإحصائيات التي نشرت في العام التالي ( حيث تمت معاقبة نفط النظام بشكل كامل) تشير إلى أن خامنئي زاد بشدة من تصدير غازه. قاعدة معلومات الدفاع السلبي غير النشطة لنظام الملالي أعلنت أن الإنتاج السنوي لغاز البلاد في ٦ أبريل ٢٠١٩ يعادل ٢٢٣ مليار و ٩٠٠ مليون متر مكعب
وعلى الرغم من كل هذا تحيط هالة من الغموض حول المعدل الدقيق لصادرات غاز خامنئي، لأنه على سبيل المثال على الرغم من الأعداد المذكورة كتب موقع اقتصاد اونلاين بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٨ نقلا عن موقع ايسنا الحكومي: " أفاد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز بتصدير ٥٧ مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني إلى بقية الدول".
هذا الميزان يعادل سنويا ٢٠ مليار و ٨٠٥ مليون متر مكعب من الغاز ولا يتوافق مع أي عدد من الأعداد المذكورة أعلاه. في تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية للغاز الإيراني بأنه في الوقت الحالي يتم تصدير ٤٧ مليون متر مكعب يوميا ( يعادل ١٧ مليار و ١٥٥ مليون متر مكعب سنويا) من الغاز الإيراني. (وكالة أنباء فارس ومشرق).
الموقع الحكومي "خبر اقتصادي" أعلن يوم ٢٤ أبريل ٢٠١٩ بأنه يتم تصدير ٧ مليون متر مكعب من الغاز للعراق يوميا في حين أن القسم الأكبر من الغاز الإيراني المصدر يذهب لتركيا ومتوسط صادرات الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٧ بلغ حوالي ٢٥ مليون و١٩٨ ألف متر مكعب في اليوم. ( يعني ٩ مليار متر مكعب سنويا).
وفقا للتقرير المذكور أعلاه (خبر اقتصادي)، فإن متوسط قيمة الغاز الطبيعي المصدر من البلاد في عام ٢٠١٧ يعادل(٢٠.٥ سمت مقابل كل متر مكعب). والقيمة بالدولار لصادرات الغاز الطبيعي للبلاد تخطى حدود مليار و ٨٨٥ مليون دولار. ( هذا المعدل، هو قيمة ٩١ مليون و ٩٥١ ألف و ٢١٩ متر مكعب من الغاز المصدر فقط، ولا يمكن أن يكون صحيحا، ويأتي هذا في الوقت الذي تبلغ فيه إحصائيات تصدير الغاز 9 مليارات متر مكعب على الأقل في السنة وتصل إلى 20 مليار متر مكعب كحد أكثر).
مشتري الغاز الإيراني المصدر
كما قيل فإن أكثر من نصف الغاز المنتج في إيران هو للاستهلاك الداخلي والنصف الآخر يمكن تصديره.
أول وأهم مشتر للغاز الإيراني هي تركيا التي تستورد حوالي 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران.
ثاني أكبر مورد للغاز في إيران هو العراق. من عام 2017 ، بدأت البلاد في استيراد الغاز الإيراني عبر نفت شهر (حوالي 14 مليون متر مكعب في اليوم).
بقية صادرات الغاز الإيراني هي مبيعات التجزئة ، والتي تباع في أسواق أرمينيا وأذربيجان ونخجوان (موقع بايداري ملي ، 6 ابريل2016).
إن محاولات الملالي لتصدير الغاز إلى البصرة عبر شلمجه هي أيضًا واحدة من خطط النظام لزيادة صادرات الغاز، والتي لا تزال بقيت متوقفة فيما تبدو وراء القضايا الأمنية والسياسية.
قبل العقوبات الأخيرة ، كانت باكستان وسلطنة عمان والهند والإمارات العربية المتحدة و الكويت و البحرين من بين المرشحين لشراء الغاز من النظام ، ولكن مع تصاعد النزاعات الدولية للنظام ، تم تجاهل هذه الامور كليا.
إن فرض عقوبات على صادرات النظام الغازية هو مطلب الشعب والمقاومة الإيرانية.
إن فرض عقوبات على صادرات النظام الغازية التي تعتبر أحد أهم المصادر المهمة للنظام ستحرمه من التأمين والدعم المالي للإرهاب ونشر الحروب.
السيد محمد محدثين رئيس اللجنة الخارجية لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن خلال تصريحاته في أعقاب فرض عقوبات على صناعة البتروكيماويات الخاصة بالنظام بأن مطلب الشعب والمقاومة الإيرانية مبني على فرض عقوبات على قطاع الغاز الإيراني وقال بأن الغاز الذي هو أحد المصادر الوطنية الإيرانية يجب أن يبقى في خدمة عظمة وازدهار إيران بعد سقوط النظام ولا يجب تحويله من خلال السماح للنظام بتصديره لأداة من أجل قتل وذبح الشعوب في المنطقة وقمع الشعب الإيراني.
