في أعقاب ما كشفته منظمة العفو الدولية عن جرائم نظام الملالي في مذبحة 30000 سجين سياسي في عام 1988، أطلق النظام الإيراني ومرتزقته حملة دعائية ضد ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية. وفي وقت لاحق، أيد حوالي 100 سجين سياسي ممن شهدوا جرائم النظام في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 تحرك منظمة العفو الدولية، واصفين الهجوم على منظمة العفو الدولية بأنه هجوم على حركة التقاضي للشعب الإيراني وفي خدمة مرتكبي المجزرة.
وجاء في بيان شهود المجزرة:
بعد ثلاثة عقود من مجزرة السجناء السياسيين، نشهد مساعي العفو الدولية لكشف تفاصيل هذه الجريمة الكبرى. الجريمة التي وصفها خليفة خميني آنذاك (منتظري) بأنها أعظم جريمة في تاريخ نظام الملالي وأن أسماء مرتكبيها سجلت من بين مجرمي التاريخ.
وللأسف، فإن المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، التزمت حتى الآن الصمت والتقاعس في مواجهة هذه الجريمة الكبرى بسبب سياسة المهادنة والمصالح الاقتصادية والاعتبارات السياسية. ولولا جهود أهالي الضحايا وأنشطة المقاومة الإيرانية التي استمرت 32 عامًا، لا سيما دعوة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية وأنصار المنظمة للمقاضاة، لما تم تحقيق الإنجازات الحالية في فضح هذه المجزرة والجريمة الكبرى.
إن تقرير منظمة العفو الدولية المعنون "الجريمة المستمرة ضد الإنسانية، أسرار ملطخة بالدماء" في الذكرى الثلاثين للمذبحة هو خطوة مهمة في تسريع حركة التقاضي ومؤاخذة قادة النظام باعتبارهم مرتكبي هذه الجريمة النكراء.
وردًا على هذه المعلومات التي تم الكشف عنها، فإن الخلايا النائمة والحراس السياسيين لنظام ولاية الفقيه وأتباعه، بمن فيهم إيرج مصداقي، العميل المدسوس ومن أجل نزع فتيل تقرير منظمة العفو الدولية قاموا إلى جانب عصابات المافيا التابعة لنظام الملالي وبعض الإصلاحيين، بتغذية هذه الحملة
وبحسب هؤلاء المرتزقة، فإن جريمة منظمة العفو الدولية التي لا تغتفر تكمن في نقطتين.
الأول هو سبب عدم إزالة التقرير هوية شهداء المجزرة المذكورة أعلاه، الذين 90٪ منهم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. نفس الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الشعب والوطن وقبلوا المشنقة بشعار الموت لخميني والتحية لرجوي.
ثانياً، لماذا أشار إلى مسؤولية مير حسين موسوي، رئيس وزراء خميني، الذي كان بين المسؤولين في ذلك الوقت؟
نحن السجناء السياسيين الذين شهدوا مجزرة عام 1988، كجزء من أسرة مجاهدي خلق الكبرى، قطعنا عهدا مع 30 ألف شهيد كرام لإلقاء الضوء على أبعاد تلك الجريمة الفظيعة ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
إن منظمة العفو الدولية تحظى بدعم السجناء السياسيين وعائلات الشهداء وشعب إيران في قول الحقيقة وكشف جريمة كبرى ضد الإنسانية.
على قادة النظام أن يدركوا أن أربعة عقود من الجريمة وإراقة الدماء، والتي استمرت حتى انتفاضة نوفمبر وإعدام مصطفى صالحي ونويد أفكاري، لن تمر دون رد.
ونؤكد في هذا الصدد أن الإساءة إلى منظمة العفو الدولية وباحثيها ومراسليها والاعتداء عليهم أمر مثير للاشمئزاز وتواطؤ مع الحكام الدمويين.
كما جاء في بيان 1404 سجناء سياسيين: "إن الكشف عن هوية أي شخص، سواء كان سجينًا أو غير سجين، بأي ادعاء يدعيه ولكنه يعمل الآن لمصلحة النظام، هو واجب عاجل على كل سجين سياسي وكل إنسان شريف وندين التزام الصمت تجاه هذا الخاذل".
السجناء السياسيون – شهود المجزرة 1988
نوفمبر 2020
