رسالة من مالكولم فالر، وهو محامٍ بريطاني بارز، احتجاجًا على إغلاق قضية الأستاذ كاظم رجوي:
"بصفتي محاميًا للدفاع الجنائي ومحاميًا بالدفاع عن المحكمة العليا، مع سبعة وأربعين عامًا من العمل في المملكة المتحدة وويلز، أعلن أن إغلاق قضية تتعلق بالبروفيسور رجوي ستكون إهانة للعدالة وانتهاكًا لقيم حقوق الإنسان.
تشير الوثائق التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للقاضي إلى تورط خامنئي، ووزير الخارجية آنذاك علي أكبر ولايتي، ورئيسه الحالي حسن روحاني، الذي كان يمثل في ذلك الوقت خامنئي في مجلس الأمن الوطني التابع للنظام وأمينه … كشفت البحوث الموسعة منذ فترة طويلة عن أدلة واضحة على تورط الأشخاص المذكورة أسمائهم أعلاه في جميع الاغتيالات التي استهدفت المعارضين في الخارج.
إن ضلوع الحكومة الإيرانية في الأعمال الإرهابية الشديدة اللاحقة واضح. أحثكم على إصدار مذكرة توقيف دولية لجميع الضالعين في اغتيال البروفيسور كاظم رجوي. يجب تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة أو الحكم عليهم غيابياً.
عقب إعلان مكتب المدعي العام السويسري إغلاق ملف اغتيال البروفيسور كاظم رجوي، الذي نفذه عملاء النظام الإيراني عام 1990 في جنيف، اثيرت موجة من الاحتجاجات من قبل هيئات قانونية وهيئات حقوقية بارزة حول العالم ضد إجراءات المدعي العام السويسري وتستمر هذه الاحتجاجات.
واحتجت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، واللجنة البريطانية لإيران حرة، واللجنة الاسترالية الداعمة للديمقراطية في إيران والعديد من المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في كندا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا ودول أوروبية أخرى على إغلاق ملف قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي.
ذات صلة :
بيان صادر عن اللجنة البريطانية احتجاجًا على إغلاق قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي
يجب محاكمة قتلة الدكتور كاظم رجوي دون أي تسامح
في بيان، احتجت اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة بشدة على قرار المدعي العام السويسري بإغلاق قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي ودعت إلى إلغاء القرار.
ودعا البيان، الذي وقعه الرئيس المشارك للجنة السير ديفيد أيمس و 27 عضوا آخر في البرلمان البريطاني، بمن فيهم رئيسة مجلس العموم السابقة البارونة باترويد والبارونة هاريس، نائب رئيس مجلس اللوردات، إلى محاكمة حاسمة لقتلة الدكتور رجوي.
ذات صلة:
