يجب محاكمة قتلة الدكتور كاظم رجوي دون أي تسامح
في بيان، احتجت اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة بشدة على قرار المدعي العام السويسري بإغلاق قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي ودعت إلى إلغاء القرار.
ودعا البيان، الذي وقعه الرئيس المشارك للجنة السير ديفيد أيمس و 27 عضوا آخر في البرلمان البريطاني، بمن فيهم رئيسة مجلس العموم السابقة البارونة باترويد والبارونة هاريس، نائب رئيس مجلس اللوردات، إلى محاكمة حاسمة لقتلة الدكتور رجوي.
وقال البيان أيضا:
علمنا أن مكتب المدعي العام لكانتون وو في سويسرا قرر إغلاق ملف قضية الاغتيال الجنائي للدكتور كاظم رجوي قريباً. هذا صادم بالطبع! في غضون ذلك، في 20 مارس / آذار 2006، أمر قاضي التحقيق في كانتون وو باعتقال وزير المخابرات الإيرانية آنذاك علي فلاحيان لتورطه في الاغتيال.
تنص مذكرة توقيف علي فلاحيان على ما يلي: "تم التخطيط لإعدام كاظم رجوي بعناية. جاءت فرق الكوماندوز إلى سويسرا مرة واحدة في أكتوبر 1989، ثم في أواخر يناير وأوائل فبراير 1990، وأخيرًا من 10 إلى 24 أبريل 1990. وكشف التحقيق عن تورط 13 شخصًا في إعداد وتنفيذ جريمة القتل.
وكان الثلاثة عشر يحملون جوازات سفر مكتوب عليها عبارة "في مهمة". صدرت بعض هذه الوثائق في وقت واحد في يوم واحد في طهران. وقد صدرت جميع جوازات السفر بأمر من الوزير علي فلاحيان وتمت سحبها في نفس المطار عندما عاد الجناة إلى إيران.
تم إصدار جميع جوازات سفر الأشخاص الثلاثة عشر الذين تم ذكر أسمائهم أعلاه في شارع كريم خان في طهران. هناك مبنايان في هذا الشارع هما جزء من المخابرات الإيرانية، واواك".
وأشار البيان إلى استمرار الإرهاب من قبل نظام الملالي، خاصة في السنوات الأخيرة، ودعا الحكومة والقضاء السويسريين إلى إعادة النظر في القضية وعدم تشجيع النظام الإيراني على مواصلة الإرهاب من خلال إغلاق القضية.
وأضاف البيان: "نحث جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والبرلمانيين والمجتمع المدني في سويسرا على دعوة السلطات إلى مواصلة السعي لتحقيق العدالة".
ذات صلة:
