خطة لتقييد الإنترنت في مجلس شورى النظام بأمر من خامنئي
يحاول النظام عبثًا كبح الانتفاضات الاجتماعية بالقمع الشديد والرقابة
ناقش مجلس شورى النظام يوم الأربعاء، 28 يوليو/ تموز، خطة بعنوان "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي"، واستناداً إلى المادة 85 من دستور النظام، كلف المجلس، لما يسمى اللجنة الثقافية في المجلس بالتحقيق في القضية وإبداء رأيها لمجلس صيانة الدستور.
ويحاول خامنئي عبثًا كبح الانتفاضات الاجتماعية من خلال تكثيف القمع والكبت والتنكيل والرقابة، خاصة بعد تولي رئيسي الرئاسة التنفيذية للبلاد. والهدف هو حظر الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي مثل اينستغرام و واتساب، والتي تستخدم على نطاق واسع في إيران.
قال خامنئي في 21 مارس الماضي: "للأسف، لم يتم إجراء الملاحظات الضرورية في الفضاء السيبراني لبلدنا، على الرغم من كل التوصيات التي أبديتها، وهذا الفضاء ترك وشأنه… يجب إدارة الفضاء الإلكتروني. مضيفا "هذه الوسائل لا يجب ان تعطى للعدو ليتمكن من التآمر على البلاد وضد الامة".
في الوقت نفسه حذر عدد من أعضاء مجلس شورى النظام من عواقب خطة تقييد الإنترنت. واعترف سعيدي، عضو المجلس، بقوله: "بينما لا يعقد مجلس النواب اجتماعات غير رسمية حول قضايا مثل الجفاف وخوزستان ولقاح كورونا، إلا أنه فعل ذلك لحمايته. اليوم لم يكن يوما مناسبا للبرلمان. لقد كان فشلا تاريخيا".
وكتب موقع "دنياي اقتصاد"، على الإنترنت يوم 28 يوليو، بشأن الخطة القمعية أن "بالأمس، كتب مرتضى آقا طهراني، رئيس لجنة الثقافة، إلى النواب زاعما أن الخطة جاءت نتيجة رأي الجهاز التنفيذي والمؤسسات الحكومية. طالبا منهم أن يصوتوا ويدعموا هذه الخطة".
وقال جهان آبادي عضو اللجنة الأمنية في مجلس شورى النظام: "مع تنفيذ هذه الخطة سنشهد فوضى واضطراب غريب في علاقتنا بالعالم وفي العلاقة بين الناس .. وهل تمكنوا من حجب قناة تلغرام أو القضاء على الفضائيات على مستوى المجتمع؟ هذا النمط من التفكير لم ينجح في كوريا الشمالية أو بعض دول أمريكا اللاتينية. "
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
29 يوليو/تموز 2021
