الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانحكم ولاية الفقيه.. هبوط شديد لقيمة العملة الوطنية!

حكم ولاية الفقيه.. هبوط شديد لقيمة العملة الوطنية!

0Shares

إن زيادة أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة خاصة الارتفاع المتصاعد لسعر الدولار واليورو في الحكم الفاسد والنهاب لولاية الفقيه، هي دليل قاطع على حقيقة أنه لا يعود يمكن التطلع إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وهذا الارتفاع المنفلت هو نتيجة لسياستين مدمرتين من قبل هذا النظام الذي ينتج نفسه قبل كل شيء أمواجا للأزمات الإقليمية والدولية كما ومن جانب آخر ونتيجة سوء الإدارة ووجود عصابات المافيا بل استغلال حكومة الملا روحاني الحالة الراهنة، جعل قيمة العملة الوطنية على حافة الانهيار بالكامل.

وعلى هذا الأساس نلاحظ أنه وخلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي ارتفعت نسبة الدولار واليورو في السوق الحر بنسبة 200بالمائة. والعملة الحكومية هي على نفس الحالة وعلى سبيل المثال بينما تم تحديد سعر الدولار من قبل الحكومة 3800تومان في الآونة الأخيرة، إلا أن حكومة الملا روحاني وفي محاولة لاستغلال حكومي رفعت النسبة لتصل إلى 4403تومان.

وهذه الوتيرة المتأزمة للعملات الأجنيبة تم وصفها من قبل وكالة أنباء إيسنا الحكومية (29تموز/ يوليو 2018) في مقال تحت عنوان (أصبح سعر الدولار مكونا من خمسة أرقام) وقالت: «القضية المثيرة للعملة بدأت قبل نحو عام مضى ولحد الآن لم يشاهد السوق الهدوء. وارتفع سعر الدولار من نحو 3800تومان في أيلول/ سبتمبر 2017 إلى أكثر من 10آلاف تومان حتى اليوم ولا توجد تكهنات لما يحدث في الأوقات القادمة. وعندما ارتفع سعر الدولار حتى 6000تومان، فجأة وبموجب سياسة تحكمية تم الإعلان عنه كسعر منفرد وبسعر 4200تومان للاستيراد والتصدير وفي جانب آخر لم يتم الاعتراف بسوق العملة».

وهكذا نلاحظ أنه وتزامنا مع التأثيرات الإقليمية للأزمات الدولية على وتيرة انهيار قيمة الريال، كيف تكون الأيادي الوسخة للحكومة وراء سياسة تعيين أسعار العملات وهكذا وباستغلال الوضع الراهن تثير الحكومة الأزمة الاقتصادية والإنتاج والبطالة والفقر والمصائب في المجتمع أكثر فأكثر وذلك من جيوب المواطنين وعلى حسابهم.

ويجرب الآن الشعب الإيراني نموذجا صغيرا لهذه الأزمة في الزيادة غير المسبوقة لأسعار المستلزمات الضرورية العامة. وارتفاع أسعار السلع الأساسية كالمواد الغذائية والفواكه والخدمات والسكن أو الأدوية والعلاج وصل إلى حد كانت فيه صحيفة وطن امروز الحكومية قد أعلنت في وقت سابق (13حزيران/ يونيو 2018) عن «تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 80بالمائة».

وفي نموذج آخر أذعن وزير الاتصالات في حكومة الملا روحاني من دون قصد خلال تصريحات أدلى بها بوجود شبكات مافيا حكومية لسلب الأموال العامة تحت يافطة «تخصيص العملة لاستيراد السلع» قال: «هناك سؤال موجه لي شخصيا بصفتي عضوا في الحكومة، لماذا من أصل 11مليار يورو من المبلغ المخصص نشرت قائمة لملياري يورو فقط وأين المتبقى من المبلغ ولماذا لا يتم نشره؟» (موقع إيران الحكومي ـ 29تموز/ يوليو 2018).

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة