الأولوية الشعب أم لنظام الحكم
إن التعبئة السياسية والدبلوماسية لنظام الملالي في هذه الأيام لرفع العقوبات هو جدول الأعمال والسياسة المفضلة عن أي أزمة أخرى. ويعاني الشعب الإيراني من وباء كورونا الفتاك وغزو الفيضانات المدمرة وحتمية بقاء المواطنين في منازلهم، لكن نظام حكم ولاية الفقيه وحكومته منهمكين في إنقاذ أنفسهم والخروج من العذاب الذي حل بهم في ضوء العقوبات الدولية.
وفي حين أن كل حكومة تظهر مصداقيتها في كيفية مكافحة وباء كورونا وتحديد أولوياتها في مثل هذه الظروف، نجد أن أولوية نظام الملالي ليست الحرب الشاملة للقضاء على وباء كورونا، بل التعبئة وإطلاق حملة لرفع العقوبات:
إذ قال روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في 26 مارس: "بدأت وزارة الخارجية مساعيها الدؤوبة لكي يصدق مجلس الأمن على قرار يقضي برفع جميع العقوبات في ظل تفشي وباء كورونا".
وبادر بعيدي نجاد، سفير نظام الملالي في بريطانيا بإطلاق حملة لجمع التوقيعات بغية الضغط على أمريكا لإلغاء العقوبات.
وأطفقت اللوبيات الصحفية لنظام الملالي في أمريكا وأوروبا على نشر مقالات لعلها تتمكن من رفع العقوبات عن كاهل هذا النظام اليائس.
ومن جانبها، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال": " لقد ردت أمريكا على هذه الضغوط بفرض عقوبات جديدة على 15 شخصًا حقيقيًا و 5 كيانات وشخصية قانونية".
وتعتبر سياسة الدعاية التي تبرر هذه التعبئة وحملة الضغط على أمريكا إساءة استخدام لأزمة كورونا. وتنصب جهود نظام الملالي على ربط تفاقم أزمة كورونا باستمرار العقوبات، على الرغم من أن أمريكا أعلنت صراحة أن العقوبات لا تشمل الأدوية والمواد الغذائية وضروريات الحياة.
والاستنتاج الأول الذي نخرج به من أجندة نظام الملالي لإقحام العقوبات في أزمة كورونا هو أن هذا النظام الفاشي أدخل أزمة كورونا في مساومة سياسية،
والتآمر مع الآخرين.
ويعد اعتبار القضاء على وباء كرورنا في إيران مرهون برفع العقوبات جريمة إضافية إلى تستره في البداية على وجود هذا الوباء وتفشيه في جميع أنحاء إيران لرفع المسؤولية عن كاهل ولاية الفقيه.
والدليل الأول القاطع على هذا الأمر هو أن الهدف من العقوبات هو منع نظام الملالي من التوسع الإقليمي والتمادي في التسلح والممارسات الإرهابية والسعي وراء التسلح النووي وممارسة الإرهاب.
والحقيقة هي أن العقوبات لم ولن تستهدف الشعب الإيراني والمصالح الوطنية الإيرانية على الإطلاق، فالمستهدف من فرض العقوبات بلا شك هو نظام الملالي برمته والقوات بالوكالة التي يدعمها هذا النظام المتهور.
عقوباتٌ طالبت بها الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني لاحتواء هذا النظام الشيطاني، والاستمرار في فرض العقوبات مطلبٌ للشعب الإيراني أيضًا.
تحليل أزمة وباء كورونا ومعرفة أسبابها في ضوء العقوبات
يجب الوقوف على إجابة السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إلام يسعى نظام الملالي من وراء التعبئة لرفع العقوبات تحت غطاء مكافحة أزمة وباء كورونا؟ في البداية يرمي نظام الملالي إلى مناقشة المشكلة المالية لمكافحة وباء كورونا.
وإذا كان هذا النظام يهدف حقا إلى حل المشكلة المالية، فماذا تعني الحقائق التالية التي لم ولن يتلق الشعب الإيراني إجابة عنها من هذا النظام على الإطلاق؟
– هل هناك أي مشكلة في العديد من الإمبراطوريات المالية في نظام الملالي؟
– هل في ظل العقوبات تم تخفيض ريال واحد من ميزانية قوات حرس نظام الملالي وقوة الباسيج ومقرات تمويل قوات هذا النظام بالوكالة في البلدان الأخرى؟
– هل في ظل العقوبات وتفشي وباء كورونا في البلاد الآن انسحب نظام الملالي من سوريا و العراق و لبنان واليمن وأوقف الميزانيات الملياردية والبلياردية المخصصة لهذه الاعتداءات ووفرها لتحسين معيشة أبناء الوطن؟
– هل في ظل العقوبات وتفشي وباء كورونا في البلاد الآن توقف نظام الملالي عن اعتقال الآلاف المؤلفة من الشباب الإيراني وملء السجون بأشرف أبناء الوطن، وخفّض ريالًا واحدًا من تكاليف بناء السجون والزج بالمواطنين فيها والقمع وخصصه لمباشرة الأعمال الحرة وإنقاذ الملايين من أبناء الوطن من الفقر؟
ـ هل في ظل العقوبات وتفشي وباء كورونا في البلاد الآن تم تخفيض تومان واحد من النفقات الملياردية التي تنفق على الحوزات المسماة بالحوزات العلمية وتخصيصه للأطفال العاملين وأطفال الشوارع؟
– ألم يدعي خامنئي مرات عديدة أن فرض العقوبات يعود بالنفع على البلاد ويطور المواهب؟
ـ ألم يعلن خامنئي في 6 مارس 2020 بمناسبة يوم غرس الأشجار أنه لا خطورة على الإطلاق من فيروس كورونا ولا تجعلوا من الحبة قبة؟
– ألم يضع روحاني "الأمة الإيرانية" أكثر من مرة قبل ظهور فيروس كورونا اسم مستعار للحكومة؟ وألم يدّعي أن الأمة الإيرانية نهضت بعد فرض العقوبات ولا تزال تنهض؟
– ألم يعلن وزير الصحة في حكومة روحاني رسميًا أنه طلب من قوات حرس نظام الملالي في 1 فبراير 2020 التوقف عن القيام بالرحلات الجوية للصين ولكن تم رفض هذا الطلب؟
إذًا، لماذا قال روحاني المحتال الذي كان يعرف كل هذه الأمور: في 18 فبراير 2020 علمنا أن فيروس كورونا قد وصل إلى إيران؟
وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تم حشد مجموعة من الناس حول صندوق الانتخابات الوهمية في 21 فبراير 2020 رغم العلم بوجود فيروس كورونا، وتسببوا في نشر الفيروس هنا وهناك؟
فهل كانت العواقب الوخيمة لهذا القرار والسياسة الغادرة ضد الشعب الإيراني بسبب فرض العقوبات؟
– ألا يدعي روحاني هذه الأيام أنهم متقدمون على العالم في مكافحة وباء كورونا ولديهم آلاف الأسرة الخالية في المستشفيات لاستقبال المرضى؟
ولماذا لا يتم الإعلان في ضوء هذا التكبر والغطرسة الجوفاء عن أن المشكلة تكمن في العقوبات وأن الأوضاع على ما يرام وأن إيران الملالي هي مهد التغلب على وباء كورونا؟
– ألم تُنفق مليارات الدولارات التي تبرع بها باراك أوباما للملالي على قوات حرس نظام الملالي وسوريا؟
– ألم يختفي أكثر من مليار دولار المخصص لاستيراد الأدوية في ظل تفشي وباء كرورنا، حسبما يفيد أحدث تقرير لمجلة وول ستريت جورنال على لسان رئيس مقر روحاني؟
تسليط الضوء على أزمة العقوبات في نظام الملالي
إذًا، على الرغم من كل الحقائق الملموسة والمؤكدة والوثائقية والموضوعية والنقدية، ما هي المشكلة في مكافحة وباء كورونا في إيران المنكوبة بالملالي؟ هل في العقوبات؟
وتتجسد الإجابة على هذه الحقيقة في المثل القائل "لايعلم ما في الخُف إلا الكلب والإسكاف" إذ إن الشغل الشاغل لنظام الملالي هو الحفاظ على بقائه على حساب التستر على حقيقة وباء كورونا إلى أن اضطر إلى الإعلان عن وجود الفيروس بسبب الوفيات اليومية الناجمة عن هذا الوباء في قم ويبقى الشعب الإيراني مصدومًا في خانة اليك ويصل به الحال إلى أن يعيش في وضعه المأساوي اليوم.
الحقيقة هي أن ما لا يشكل مشكلة بالنسبة لنظام الملالي على الإطلاق وليس سببًا في المشكلة هو التومان والدولار. فالشعب الإيراني كان قبل فرض العقوبات على نظام الملالي يعاني إلى حد كبير من الفيروسات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، حيث أن البنوك والمؤسسات الحكومية المفترسة لم تقم بواجبها على الإطلاق ومن باب الشذوذ والانحراف كرست نفسها لخدمة نظام الملالي ونهبت مختلف طبقات المجتمع.
الحقيقة الأكبر من أي تخطيط ومقامرة
إن الحقيقة السياسية الخطيرة هي أن نظام الملالي لم يكن بإمكانه أن يكون موجودًا منذ البداية حتى الآن بدون غطاء سياسة الاسترضاء والاستعطاف الدولي. وما كان لهذا النظام الفاشي أن يشغل عجلة الإنتاج بدون سياسة الاسترضاء ولاسيما في ظل ظروف العقوبات والأزمات الاجتماعية والسياسية التي أعجزته.
ومن ناحية أخرى، كانت المقاطعة الدولية لهذا النظام في مصلحة الشعب والانتفاضات وستظل كذلك. وتفيد التقديرات بأن هذه الانتفاضة سوف تشكل تهديدًا أكبر بمراحل من الانتفاضات السابقة في ظل نكبة المجتمع الإيراني بوباء كورونا .
لذا يعتزم نظام الملالي أن يستغل أزمة كورونا كتخطيط لاستعادة سياسة الاسترضاء واستعطاف المجتمع الدولي.
والحقيقة الأكبر من أي تخطيط ومقامرة يحترفها نظام الملالي هي أن الوضع في إيران لن يعود إلى ما كان عليه في الماضي بعد انتفاضتي نوفمبر 2019 ويناير 2020عدم الخجل من مواصلة الدعاية التي استمرت 41 عامًا، ولاسيما خلال تفشي وباء كورونا وما بعد كورونا .
لذا، فإن الوضع لن يعود إلى ماقبل فرض العقوبات باستئناف سياسة الاسترضاء المحتمل. ويتجلى هذا الواقع في حالة الذعر الناجمة عن الإحداثيات المتفجرة في المجتمع الإيراني والرغبة في رفع العقوبات.
