الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانجاويد رحمان: الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران مستمرة

جاويد رحمان: الانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران مستمرة

0Shares

أصدر المقرر الأممي الخاص المعني بـ حقوق الإنسان في إيران آحدث تقريره بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران يوم الآربعاء 23 أكتوبر.

وأعرب جاويد رحمان في التقرير عن قلقه من تدهور وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في العام الماضي في إيران وقال: «الأفراد الذين يطالبون بحماية حقوق الإنسان واحترامها، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية والمحامين والصحفيين والناشطين العماليين وأولئك الذين يعترضون على الحجاب القسري، يتم تحقيرهم ويواجهون المضايقات والإيذاء ويتم اعتقالهم وحبسهم».

 

تقرير خاص

الإعدام أداة سياسية لإطالة عمر نظام الملالي – إيران الأولى عالمياً في تنفيذ الإعدام

 

وفي جانب آخر من تقريره، أعرب خبير الأمم المتحدة عن مخاوفه الشديدة من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في إيران وقال: «معدل الإعدام في إيران مازال مرتفعًا في العالم. حيث تم إعدام مالايقل عن 253 شخصًا خلال عام 2018. كما أن إعدامالقصّر مازال مستمرًا وفي عام 2019 شهدنا إعدام شخصين عمرهما 17 عامًا».

وأكد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران أن التمييز مازال مستمرًا على نطاق واسع ضد النساء والأقليات العرقية والدينية في إيران وقال: الأقليات العرقية والدينية تواجه قدرًا غير متناسب من عمليات الإعدام عقب اتهامات تتعلق بالأمن القومي وتعانيان من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بسبب الأنشطة السلمية المتعلقة بالمطالبة بحقوقهما ».  

 

وبخصوص قلقه من حقوق الأقليات يقول جاويد رحمان:«هناك مخاوف كبيرة تشمل التعامل مع الأقليات القومية. أقليات مثل الكرد والبلوش والعرب الأهوازيين والترك الآذريين وحرمانهم المستمر من حقوقهم في استخدام لغتهم أو ثقافتهم وهذا أمر مزعج ومرفوض. وهكذا التعامل مع الاقليات الدينية يقدم صورة مزعجة… انهم يتعرضون باستمرار للإيذاء والمضايقات وانى أشعر بقلق شديد تجاه حرمانهم من حقوقهم الإنسانية. كما أن معظم السكان في مناطق مثل سيستان وبلوشستان يعيشون تحت خط الفقر.

 

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران

 

 

وفي جانب آخر أشار خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره إلى موضوع احتجاز مزدوجي الجنسية وأضاف قائلا: قلقي الآخر هو فقدان البروتكول القانوني الصحيح والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز وعدم الوصول إلي محام  وهذا بشكل خاص ينطبق على المواطنين مزدوجي الجنسية. انهم يعتقلون بشكل تعسفي ويواجهون تهمًا غامضة وأدلة مفبركة.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة