أشار الدكتور مجيد رافي زاده في مقال ضمن صحيفة "ذي اراب نيوز" السعودية إلى محاولة منهجية للنظام الإيراني استمرت عقوداً لإخفاء واحدة من أكبر جرائمه، منذ ثلاثين عاماً، في ما بات يُعرف بمجزرة 1988، التي طهرت فيها إيران السجون من آلاف المنشقين والمعارضين، حتى بلغ عدد القتلى 30 ألف شخص بحسب التقديرات.
في وقت يعاني النظام لكبح جماح المظاهرات المتنامية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، يجب على العالم التحرك لتفادي مجازر مستقبلية
وفي الأسبوع الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً شاملاً من 200 صفحة عن المجزرة وذكر أنّ معظم الذين اختفوا "كانوا من الشبان والشابات، بعضهم مجرد مراهقين، سجنوا بطريقة غير عادلة بسبب آرائهم السياسية ونشاطاتهم السياسية غير العنفية".
كان موتهم وحشياً بما أن السلطات عملت على قتل السجناء بأكبر عدد وفي أسرع وقت ممكن. ويُعتقد أن المجزرة بدأت في يوليو (تموز) 1988. وبعد حدوثها، "بدأت إشاعات في الانتشار بشكل تدريجي ومرعب عن إعدامات سرية شاملة، وإلقاء جثث في مقابر جماعية غير محددة … تعاملت السلطات مع عمليات القتل على أنها أسرار دولة … واتهمت الذين سربوا الوثائق المرتبطة بالتحضير والتخطيط والتنفيذ المنسق للقتل الجماعي بكشف أسرار الدولة، وتهديد الأمن القومي".
هكذا سيذكر التاريخ أسماءهم
في 2016، نُشر على المواقع الإلكترونية تسجيل صوتي لاجتماع في 1988 بين ثاني أبرز مسؤول إيراني يومها وعدد من المتورطين في القتل.
سُمع في التسجيل صوت آية الله حسين علي منتظري يقول: "في اعتقادي، أن أكبر جريمة ارتكبي في الجمهورية الإسلامية والتي سيديننا التاريخ بسببها، ارتكبت على أيديكم، وستدون أسماءكم في التاريخ مجرمين".
كان منتظري يتحدث إلى أعضاء بارزين في "لجنة الموت" في طهران، وهي واحدة من اللجان التي انتشرت على امتداد البلاد للإشراف على قتل سجناء سياسيين. وكتب منتظري رسائل إلى الخميني يحثه فيها على الامتناع عن ارتكاب مجرزة ترقى اليوم إلى مجزرة سيبرنيتشا.
وبسبب غضبه عليه، ألغى الخميني قراره بأن يخلفه منتظري في منصبه.
شيطنة المعارضة
يحاول النظام اليوم شيطنة معارضيه الأساسيين، مجاهدي خلق، الذين شكل أعضاؤهم ومناصروهم غالبية ضحايا المجزرة.
إن محاولات مجاهدي خلق لكشف وتوثيق المجزرة، دفعت النظام إلى شن حملة تضليل شاملة ضدهم إضافةً إلى الاغتيال ومحاولات التفجير، كما حصل في فرنسا هذه السنة.
ويذكر التقرير أن "بحث العفو الدولية لا يترك مجالاً للشك في أن… آلاف المنشقين السياسيين تعرضوا منهجياً للإخفاء القسري في منشآت الاحتجاز الإيرانية عبر البلاد، وللقتل خارج النطاق القضائي بناءً على أمر أصدره مرشد الثورة في إيران … إن العديد ممن قُتلوا تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب العقاب، أو المعاملة المهينة، وغير الإنسانية، والوحشية، في العملية". ووفقاً للتقرير، سُجن معظم الضحايا لآرائهم ونشاطاتهم السياسية السلمية، مثل توزيع المناشير والصحف أو التظاهر. ولم تُسلم جثث الضحايا إلى ذويهم ولم يبلغوا بمواقع دفنهم.
حكومة روحاني مكتظة بهم
يوضح التقرير أيضاً هوية مسؤولين بارزين مرتبطين بلجنة الموت مثل مصطفى بور محمدي الذي كان وزير عدل الرئيس الإيراني حسن روحاني حتى 2017.
وكان خلفه علي رضا آوايي عضو لجنة الموت في دزفول بخوزستان، وشغل منصب المدعي العام فيها. حكومة روحاني مكتظة بأفراد مشابهين، وتُعتبر واحدة من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني في تاريخ النظام.
إن متورطين آخرين كثراً في المجزرة يواصلون خدمتهم في مواقع متقدمة، مثل ابرهيم رئيسي، مدعي عام طهران في 1988 والذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2017. ووفق منظمة العفو الدولية، سلط نشر تسجيل صوت منتظري الضوء على هذه المجزرة بشكل "غير مسبوق".
نظام بني على مجزرة 1988
بدأ الشعب الإيراني وشعوب العالم في إدراك حجم وخطورة مجزرة 1988 فتمزق نقاب السرية الذي حماه النظام.
ويشدد رافي زاده على ضرورة محاسبة النظام على هذه الجريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن منظمة العفو دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "تأسيس آليات دولية مستقلة ومحايدة وفعالة لمواجهة الإفلات من العقاب للجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى المرتكبة، وفقاً القانون الدولي".
وأضاف أنّه في وقت يعاني فيه النظام لكبح جماح المظاهرات المتنامية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، على العالم التحرك لتفادي مجازر جديدة في المستقبل.
إن أُسس النظام الإيراني الحالي وفي ظل علي خامنئي زمن رئاسته، بنيت على مجزرة 1988. ويدعو الكاتب العالم إلى إدراك أن السلطات الإيرانية أظهرت إخلاصها وولاءها لنظام متطرف، لانعدام تأنيب الضمير بعد صدور الأوامر، وتنفيذ واحدة من أكبر الجرائم السياسية في القرن العشرين.
ويختم الكاتب مقاله مؤكداً ضرورة وقوف العالم إلى جانب الشعب الإيراني ومعارضته المنظمة التي تريد الإطاحة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
