وثائق سرية مسربة تفضح رعب النظام الإيراني من وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق
لسنوات طويلة، حاول النظام الإيراني تصوير حركة الاحتجاج في إيران على أنها مشتتة، وبلا قيادة، وقابلة للاحتواء، في حين واصل إنكار أو التقليل من شأن الوجود الفاعل لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ومع ذلك، فإن الوثائق الداخلية التي كُشف عنها مؤخراً من المجالس الأمنية لمحافظتي طهران وألبرز تفضح واقعاً مختلفاً تماماً. تُظهر هذه المحاضر والتسجيلات الصوتية السرية، التي تغطي الفترة من عام 2020 إلى 2025، أن كبار المسؤولين من وزارة المخابرات، وميليشيا الحرس، والشرطة، والسلطات الإقليمية، قد تعاملوا مراراً وتكراراً مع وحدات المقاومة ليس كقضية هامشية، بل كتهديد استراتيجي دائم ومتوسع.
وهذا التناقض يمس صميم الأزمة السياسية الحالية في إيران. فمنذ انتفاضة ديسمبر 2017، أثبتت الثورات الوطنية المتكررة رفض الشعب الإيراني المطلق لكل من نظام الملالي وأي عودة إلى الديكتاتورية تحت مسمى آخر. لكن التجربة أثبتت أيضاً أن الغضب الشعبي وحده لا يكفي للتغلب على نظام مبني على القمع المنظم. وهنا، برزت وحدات المقاومة كقوة منظمة قادرة على منح الاحتجاجات التوجيه، والاستمرارية، وقوة البقاء. وتعترف الوثائق المسربة نفسها بأن أنشطة هذه الوحدات قد نمت كماً ونوعاً، وأنها أصبحت أكثر تنظيماً، وباتت قادرة على إعادة بناء نفسها، واستبدال الأفراد، ونقل العمليات من محافظة إلى أخرى رغم الاعتقالات وحملات القمع الشرسة.
وفي هذا السياق بالذات، يجب فهم إقدام النظام مؤخراً على إعدام ثمانية من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين كانوا جزءاً من شبكة وحدات المقاومة وهم: محمد تقوي، أكبر دانشور كار، بابك علي بور، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، أبو الحسن منتظر، حامد وليدي، ومحمد نيما معصوم شاهي. لقد كانت هذه الإعدامات تهدف إلى ترهيب المجتمع وتحطيم المقاومة المنظمة. إلا أن الرسائل الأخيرة، ومقاطع الفيديو، وشهادات السجون للعديد من هؤلاء السجناء انتشرت على نطاق واسع داخل إيران وخارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا المعنى، تؤكد الوثائق الداخلية للنظام حقيقة أعمق: تُستخدم الإعدامات كأدوات لنشر الخوف، بينما تسعى وحدات المقاومة إلى كسر هذا الخوف وتحويل القمع إلى حافز لمزيد من المقاومة.
يبدأ السجل الداخلي للوثائق في وقت مبكر يعود إلى فبراير 2020، عندما ناقش مجلس أمن محافظة طهران الإجراءات المنسوبة لمجاهدي خلق حول محكمة الثورة في المنطقة 10، ومؤسسة الشهداء، ومرافق لجنة تنفيذ أمر خميني (EIKO)، ووزارة الداخلية. ولاحظ المسؤولون أن منفذي هذه العمليات قاموا بتسجيل وتوزيع لقطات مصورة، وخلص تقييم أمني إلى أن بعض المشاركين يبدو أنهم جُلبوا من محافظات أخرى. وتشير هذه الإشارة المبكرة بالفعل إلى قلقين متكررين: التأثير الإعلامي والتنقل بين المحافظات.
وبحلول نوفمبر 2020، أصبحت القضية أكثر مركزية بكثير. في الاجتماع السادس عشر لمجلس أمن محافظة طهران، صرح المسؤولون أنه داخل مجتمع الاستخبارات الإقليمي، كانت القضية الأساسية على رأس جدول الأعمال هي منظمة مجاهدي خلق. وقالوا إنه تم التعامل مع حوالي 144 قضية خلال العامين الماضيين، تتعلق بشكل عام بوحدات المقاومة. وحذر الاجتماع ذاته من أن منظمة مجاهدي خلق قد تحولت نحو عمليات أكثر خطورة وأن هذه قضية حرجة تتطلب اهتمام الجميع.
في يونيو 2021، أخبر رئيس مخابرات طهران، ريحاني، المجلس أن مجاهدي خلق ينظرون إلى 20 يونيو كمعلم أمني هام، وأن على المسؤولين استباق أي وضع يتجه نحو الأزمة والاضطراب. هذا الأمر كاشف للغاية، لأن النظام لم يكن يتفاعل مع حوادث معزولة فحسب؛ بل كان يستعد حول تواريخ سياسية، وذكرى سنوية، ولحظات حساسة للاحتجاجات.
وكان اجتماع مجلس أمن محافظة طهران في فبراير 2022 أكثر صراحة ومباشرة. فقد حذر تقييمه الأمني من تكثيف تجنيد مجاهدي خلق داخل إيران، خاصة في طهران، وذكر أن الاستراتيجية المتعلقة بوحدات المقاومة هي تشكيل ألف وحدة. وسجل الاجتماع نفسه 91 نشاطاً وعملية دعائية في محافظة طهران في شهر يناير 2022 وحده، بما في ذلك بث شعارات مناهضة للنظام عبر أنظمة صوتية في تجريش، وورامين، وشهريار.
وتُظهر الوثيقة الصوتية لمجلس أمن محافظة ألبرز في سبتمبر 2022، المسجلة خلال الانتفاضة الوطنية، قلق النظام بشكل أكثر حدة. حيث قال نعيمي، رئيس مخابرات ألبرز، إن مجاهدي خلق أرسلوا تعليمات لعناصرهم الداخلية واقتبس العبارة التالية: يجب ألا تترك النار الشوارع أبداً.
كما حذر من أن الأجندة التالية هي تجريد الضباط والقواعد ومراكز الشرطة من السلاح، مضيفاً أن حماية مراكز الشرطة والقواعد تعد ضرورة مطلقة. ويعتبر هذا أحد أهم أجزاء الملف؛ فهو يوضح أنه في ذروة انتفاضة 2022، لم ينظر النظام إلى وحدات المقاومة كمجرد إزعاج، بل اعتبرها قوة قادرة على التأثير في اتجاه ووتيرة وتنظيم المواجهة في الشوارع.
وتستمر وثائق عام 2023 على نفس النمط. في أكتوبر 2023، حذر كمال سادات، سكرتير مجلس أمن محافظة طهران، من أن مجاهدي خلق أدخلوا أدوات وطرق اتصالات بديلة لتحل محل منصات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع. وفي الاجتماع نفسه، صرح بيكي، قائد منظمة استخبارات الحرس في محافظة طهران، أن تحركات مجاهدي خلق تُظهر أنهم يوسعون خططهم، بما في ذلك المخططات ضد مقار الشرطة، ومقار قيادة الحرس، ومراكز الباسيج.
وسجل اجتماع في نوفمبر 2023 مزيداً من القلق بشأن الهجمات على المواقع الحساسة والانعكاس الإعلامي لتلك الإجراءات. وقال كمال سادات إن إطلاق المقذوفات على مواقع سرية أو حساسة ونشرها من خلال وسائل الإعلام التابعة لمجاهدي خلق لا يزال أجندة حالية، وبالتالي فإن تحديد الأفراد الرئيسيين المتورطين أمر ضروري. وقال مسؤول كبير آخر في نفس الاجتماع إن مجاهدي خلق يسعون إلى خطوة دعائية كبرى لإظهار أن لهم اليد العليا بين القوى المناهضة للنظام.
وبحلول ديسمبر 2023، أصبحت النغمة الداخلية مذعورة علناً. فقد أخبر رستكار، رئيس منظمة استخبارات طهران، المجلس أنه لمدة عامين تقريباً، ظلت مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء والمؤسسات العسكرية تواجه اضطرابات أمنية من مجاهدي خلق. وقال إن عدد هذه الحوادث قد ازداد وأن الوضع وصل إلى نقطة أمر فيها قائد الحرس آنذاك حسين سلامي شخصياً بوضع حد للأمر. لكن رستكار اعترف بعد ذلك بالنقطة الرئيسية: بعد الاعتقالات وحملات القمع، تم إعادة بناء الفرق العملياتية وزادت أعدادها مرة أخرى.
وأوضح أنه بعد اعتقال فريقين في العام السابق، شهد المسؤولون مرة أخرى إعادة بناء وتجديد فرقهم العملياتية، وأن عدد الإجراءات قد زاد. وذكر أيضاً أن بعض المعتقلين قد سُجنوا أو نُفوا أو حتى عُفي عنهم سابقاً، لكنهم عادوا إلى النشاط العملياتي. وبالتالي، فإن النقاش الداخلي للنظام يؤكد النتيجة المركزية: القمع لم يدمر الشبكة.
وتُظهر اجتماعات يناير وفبراير 2024 تصعيداً آخر في خوف النظام. ففي أحد الاجتماعات، صرح رستكار أنه بعد الاعتقالات الأخيرة، لم يمر حتى شهر واحد وتم بالفعل إعادة تشكيل فريق قوي وقادر. ثم كشف أنه، من خلال اعترافات فريق أُلقي القبض عليه سابقاً، اكتشف المسؤولون خطة تستهدف مكتب الولي الفقیة من ست نقاط مختلفة. وقال: لم نرَ هذا من قبل، مضيفاً أنه تم استطلاع المواقع بحثاً عن ثغرات أمنية.
وبعد أيام، كرر كمال سادات التحذير من أن مجاهدي خلق شكلوا فريقاً جديداً قوياً بعد الضربة السابقة. وأدرج الإجراءات المخطط لها والتي تشمل هجوماً على مقر إقامة الولي الفقیة ونقاط أخرى تم تحديد ثغرات أمنية فيها، فضلاً عن تكثيف أنشطة وحدات المقاومة من خلال الهجمات على المباني الحكومية والعسكرية، وكتابة الشعارات على الجدران، وتدمير رموز النظام، وحرق اللافتات التي تحمل صور قاسم سليماني، والولي الفقیة، وخميني.
وتُظهر فترة الانتخابات في فبراير 2024 أيضاً كيف تتقاطع وحدات المقاومة مع الشرعية السياسية. ففي اجتماع سري، أبلغ سادات عن حملات مناهضة مثل صوتي هو الإسقاط، ولا للتصويت، ولن نصوت، وقاطعوا سيرك الانتخابات. وتتضمن الوثيقة صوراً لملصقات ولافتات انتخابية تحترق، مما يعزز بصرياً ما يصفه النص المكتوب: خوف النظام من أن تتلاقى حملات المقاطعة، والأفعال الرمزية، وأنشطة الشوارع ضد انتخاباته الصورية.
وتُظهر سجلات عامي 2024 و2025 أن هذا القلق لم يتلاشى. في أغسطس 2024، حذر كمال سادات من نمو تحركات وحدات المقاومة للتخطيط لـ 100 عملية يومية في جميع أنحاء البلاد. وفي أكتوبر 2024، قال رستكار إن مجاهدي خلق لديهم القدرة على تعبئة فرق عملياتية من محافظات أخرى إلى طهران. وفي نوفمبر 2024، حذر من أن مجاهدي خلق قد أعدوا مقاطع تدريبية حول التنظيم، وتحديد الأهداف، والهجمات على الدوريات، والمواجهة في المدن، مستنتجاً: لقد أعدوا أنفسهم لتلك اللحظة.
وفي يناير 2025، أشار مسؤولو استخبارات طهران إلى خطة تسمى فتح طهران، واصفين الخلايا الموجهة نحو الأحياء وهدف الاستيلاء على المؤسسات الرئيسية. ويسجل القسم ذاته قلق المحافظ معتمديان من أن النقاش الدولي حول المقاومة المنظمة يمكن أن يعيد ربط مجاهدي خلق بالاضطرابات المستقبلية.
ويقدم اجتماع مارس 2025 ربما أوضح صورة كمية. فقد أبلغت استخبارات الحرس في طهران عن أكثر من 1050 حالة كتابة شعارات في طهران خلال شهر واحد، تليها زيادة بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 1560 حالة في الشهر التالي. وسجل الاجتماع ذاته زيادة في الهجمات على المواقع، بما في ذلك قواعد الباسيج، والبنوك، ومباني البلدية. وأضاف رستكار أنه من 17 يناير إلى 9 فبراير، شهدت طهران 25 عملاً تفجيرياً تعطيلياً و23 عملاً دعائياً منسوباً لمجاهدي خلق، مما يضع طهران في ضعف المتوسط الوطني في هذه الفئة. وقال أيضاً إن أجهزة المخابرات حددت هوية من 60 إلى 70 فرداً كانوا جزءاً من وحدات المقاومة.
هذه الأرقام مهمة. فهي تظهر الاستمرارية، والنمو، والتنظيم. وتظهر أيضاً لماذا النظام مصمم بشدة على فرض رقابة على أخبار نشاط وحدات المقاومة. فإذا رأى الجمهور أن الإجراءات المناهضة للنظام مستمرة وشاملة على الصعيد الوطني، سيتغير التوازن النفسي، وسيضعف ادعاء النظام بالسيطرة الكاملة، وسيبدأ حاجز الخوف في التصدع.
وتضيف اجتماعات يونيو ويوليو 2025 بعداً استراتيجياً. في يونيو 2025، اعترف نائب في منظمة استخبارات طهران بـ الطريق الثالث لمريم رجوي – لا للحرب ولا للاسترضاء – ولخص موقف مجاهدي خلق بأنه يستند إلى انتفاضة داخلية بدلاً من التدخل الأجنبي. وفي يوليو 2025، حذر المجلس مرة أخرى من أن مجاهدي خلق يواصلون العمل على نطاق واسع داخل البلاد وأشار إلى استعدادهم لـ ساعة الصفر.
وهذا ذو دلالة سياسية عميقة. فالتحليل الداخلي للنظام يميز بين مجاهدي خلق ووحدات المقاومة التابعة لها من جهة، وبين التيارات التي تتطلع إلى حرب خارجية أو استعادة النظام الموروثي من جهة أخری. وتُظهر الوثائق أن النظام يدرك خطر بديل داخلي منظم: قوة ترفض كلاً من الاسترضاء والتدخل الأجنبي وتصر على أن التغيير يجب أن يأتي من خلال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
ولهذا السبب لا ينبغي فهم الإعدامات الأخيرة على أنها أعمال قسوة معزولة، بل كجزء من استراتيجية أوسع. يحاول النظام تدمير البنية التحتية البشرية للمقاومة: النشطاء، والمنظمون، والسجناء السياسيون، والعائلات، والشبكات، ورموز التحدي. لكن الوثائق تُظهر أن مسؤولي النظام أنفسهم ليسوا واثقين من نجاح هذه الاستراتيجية. فهم يتحدثون مراراً وتكراراً عن إعادة التشكيل، والاستبدال، والتجنيد، والانعكاس الإعلامي، واستمرار النشاط بعد الاعتقالات.
لذلك، تمثل وحدات المقاومة أكثر من مجرد شبكة تكتيكية؛ بل تمثل تحدياً سياسياً ونفسياً لادعاء النظام بأن المجتمع مهزوم. كل عمل تحدي، وكل شعار مكتوب على جدار، وكل حملة مقاطعة، وكل رسالة منشورة من السجن، وكل رفض للاستسلام، يمزق صورة الدولة القادرة على كل شيء.
تقترب إيران من لحظة تاريخية حاسمة أخرى. لقد أثبتت الانتفاضات الماضية أن المجتمع مستعد للتغيير. وأظهرت إعدامات السجناء السياسيين خوف النظام. وأكدت الرسائل الأخيرة للذين أُعدموا أن القمع لم يكسر روح المقاومة. وتُظهر الآن المناقشات السرية للنظام أن وحدات المقاومة ليست قضية هامشية، بل هي عامل مركزي في الصراع من أجل مستقبل إيران.
النتيجة لا مفر منها: إن أكثر ما يحاول النظام جاهداً إخفاءه هو غالباً أكثر ما يخشاه. وما يخشاه أكثر من أي شيء آخر اليوم هو انتشار وحدات المقاومة المنظمة في جميع أنحاء إيران – وهي شبكة قادرة على ربط الغضب الشعبي باستراتيجية منضبطة ومحكمة من أجل التغيير الديمقراطي.
- 15 عملية لوحدات المقاومة في طهران و10 مدن أخرى ردا على الإجراءات القمعية لمرتزقة الشاه والملالي
- وثائق سرية مسربة تفضح رعب النظام الإيراني من وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق
- اتساع نطاق حملة ثلاثاء لا للإعدام في 11 مدينة.. وحدات المقاومة تتحدى المشانق
- وحدات المقاومة في إيران تحطم جدران الخوف وتهزم مشانق الاستبداد
- أسماء 8 آخرين من مجاهدي خلق الذين استشهدوا خلال انتفاضة يناير في إيران
- وحدات المقاومة تستهدف مقار الباسيج والحرس في طهران ومدن إيرانية عدة
