ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني، اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، إلى 26,000 تومان، وهو مؤشر واضح على انهيار الاقتصاد الإيراني في ظل حكم نظام الملالي.
وفي ضوء استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية، وصل سعر صرف الدولار في سوق صرف العملة الأجنبية في طهران إلى 26,000 ألف تومان. وصل سعر صرف الدولار يوم أمس 25,000 تومان.
تم الإعلان عن أن سعر العملة المعدنية وصل إلى 11 مليون و 400 ألف تومان.
وصل سعر صرف الدولار في بداية العام الحالي إلى 16,000 تومان، بينما كان قد وصل في بداية عام 2018 إلى 4700 تومان.
والجدير بالذكر أن العملة الوطنية الإيرانية قد فقدت منذ بداية عام 2020 حتى الآن حوالي 60 في المائة من قيمتها.
وحول ارتفاع سعر الدولار، كتبت الصحف الحكومية اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، بعناوين مثل "الصمت المرير" و "التسلق في الصمت" و "عدم اكتراث المسؤولين الحكوميين بتجاوز سعر صرف الدولار حدود 25,000 تومان" و "فقدان قيمة الريال": " إن إيران ليست لديها ما يكفي من العملة الأجنبية.
كما أن العملة الأجنبية سلعة وتخضع للعرض والطلب حالها في ذلك حال أي سلعة أخرى. ونتيجة لانخفاض صادرات إيران من النفط تراجعت عائداتها من النقد الأجنبي.
كما أن الصادرات الإيرانية غير النفطية لم تنمو بشكل مقبول، ولم يتم توفير البنية التحتية ومواقع العمل الحيوية اللازمة لزيادة الصادرات".
وكتبت صحيفة "آفتاب يزد" الحكومية : " في الوقت الذي يسجل فيه الدولار والعملة المعدنية رقمًا قياسيًا جديدًا كل يوم، فضل المسؤولون المعنيون ومن بينهم محافظ البنك المركزي التزام الصمت. ويعتقد خبرا الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى المزيد من تقلص قوت المواطنين، بما في ذلك قوت الطبقة المتوسطة.
وبالإضافة إلى الأسباب التقليدية، أُضيفت أسباب جديدة لتزيد الطين بلة وزجت بالناس في مواجهة هذا الوضع الفوضوي.
ومن أهم الأسباب هو أن إيران ليست لديها ما يكفي من العملة الأجنبية. فضلًا عن أن العملة الأجنبية سلعة وتخضع للعرض والطلب حالها في ذلك حال أي سلعة أخرى.
كما أن العملة سلعة، ونتيجة لانخفاض الصادرات الإيرانية من النفط تراجعت عائدات إيران من النقد الأجنبي.
وبإلقاء نظرة عامة على عواقب تصعيد العقوبات على عائدات النفط الإيرانية، التي بلغت 8 مليارات دولار في عام 2019، ندرك الوضع المفعم بالخطر الذي يسود سوق الصرف الأجنبي الإيراني.
وعلى الرغم من أن الاقتصاديين يعتقدون أن إيرادات الحكومة ستصل إلى أقل من 8 مليارات دولار العام الحالي بسبب رفع بعض الإعفاءات، إلا أن عائدات إيران من صادرات النفط في العقد الثاني من الألفية الثانية تجاوزت 100 مليار دولار سنويًا.
والجدير بالذكر أن الحكومة ضخت 280 مليار دولار في السوق على مدى السنوات الـ 15 الماضية لكي تتمكن من موازنة سعر صرف العملة الأجنبية، وهذا الإنقاذ لا وجود له في الوقت الراهن".
