يواصل الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية. ووفقاً لتقاريرعديدة فإن وتيرة تصاعدية لأسعار العملة الذهبية وانخفاض أسعار العملة في إيران لاتزال متواصلة بحيث بلغ سعر العملة الذهبية لربيع الحرية أكثر من 3.3 مليون تومان يوم الاثنين وتجاوزاليورو 11 ألف تومان.
وكتب «يورو نيوز» 23يوليو 2018 يقول : يوم الاثنين 23يوليو2018 ارتفعت كل عملة ذهبية تحمل صورة خميني بزيادة 81500 تومان تجاوز 3.35 مليون تومان بالمقارنة باليوم الذي سبقه كما يتم مبادلة العملة الذهبية لربيع الحرية 3.1 مليون تومان في سوق طهران.
وأعلن البنك المركزي للنظام الإيراني السعر الرسمي لليورو بزيادة 13 تومانا يتداول في سوق العملة 5 آلاف و 132 تومان في حين يتم تداول العملة في السوق الحرة أكثر من 11 ألف تومان.
ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية يوم الاثنين ، تم تداول اليورو في السوق الحرة 11320 تومانا.
كما أن التقلبات في سوق العملة لها تأثير كبيرعلى زيادة أسعار الذهب والعملة الذهبية.
اقرؤوا المزيد
التلاعب في سعر العملة هو واحد من الأساليب الممنهجة المستخدمة من قبل النظام الإيراني لنهب المواطنين.
واستلم وكلاء الحكومة حالات التربح الناتجة عن الفرق في أسعار العملة الحكومية وسعرها في سوق العملة وكذلك ارتفاع أسعار العملة الذهبية خلال الأشهر القليلة الماضية.
على سبيل المثال: نشر موقع «اقتصاد اونلاين» 5يوليو2018 مقالا نقلاعن خبير اقتصادي حكومي يقول: «كنت اتحدث مع أحد المستوردين واعترف المستورد بأنه اشترى مؤخرا 30 مليون دولار العملة من شركة للبتروكيماويات بحساب كل دولار 7200 تومان. لكنه حرّر شيكًا باسم شركة البتروكيماويات بقيمة 126 مليار تومان أي ما يعادل 30 مليون دولار مع احتساب قيمة الدولار 4200 تومان وحرّر شيكًا آخر للفرق بين 3 آلاف تومان إلى 90 مليار تومان أي 30 مليون دولارمضروبة في 3 آلاف تومان لحساب مدير شركة البتروكيماويات الحكومية والذي تم إيداعها إلى الحساب الشخصي لمدير الشركة في الخارج.
وبحسب الموقع نفسه: شركات البتروكيماويات تصرّ بشدة أنها تتلقى عملتها من البنك المركزي بنفس المبلغ الذي يبلغ 4200 تومان، لأنها يمكن أن تبيع فوراً في السوق الحرة بـسعر 7- 8 آلاف تومان و…
وهذا هو نموذج من دوامة الفساد التي غارق فيها وكلاء النظام في نهب الأموال على حساب المواطنين في أخذ العملة الأجنبية من الحكومة بسعر 4200 تومان وبيعها في السوق السوداء بالسعر الحر. الأمر الذي حوّل وكلاء النظام بين عشية وضحاها إلى أصحاب المليارات وجعل الفقر يتفشى في المجتمع بسرعة هائلة.
وجاء ذلك في وقت بلغ إجمالي الدعم الحكومي لمدة عامين 21 مليار و440 مليون دولار فقط.
