هدد برايان هوك المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران سيتم تسيير ألية الزناد التلقائية بشكل كامل إذا لم يتم المصادقة على مسودة مشروع تمديد الحظر على مبيعات الاسلحة للنظام الإيراني.(موقع نشنال 4 يونيو2020)
وطالب هوك دعم المجتمع الدولي للمساعي الأمريكية لتمديد الحظر على مبيعات الأسلحة الجديدة للنظام الإيراني الذي سينتهي في 18 أكتوبرللعام الجاري. وقال مع وزيرالخارجية البريطاني جرومي هانت إن أمريكا على استعداد لاستخدام ألية الزناد التلقائية في إطار خطة العمل الشامل المشتركة في حال انقضاء المدة المحددة للحظرعلى مبيعات الأسلحة للنظام الإيراني.
من جانبه وفي إشارة إلى التهديد المستمر الذي يشكله النظام الإيراني ، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على أن حملة الضغط القصوى الأمريكية ستستمر وسنستخدم قدراتنا الدبلوماسية لوقف مبيعات الأسلحة للنظام.
قال وزير الخارجية الأمريكي يوم الاثنين 1 يونيو إن "النظام الايراني انتهك عددا من الالتزامات التي وقعها في إطار خطة العمل الشامل المشتركة ".
وقال مايك بومبيو إن "الولايات المتحدة استخدمت إجراءات أخرى كرادع لعدوان النظام الإيراني". وأضاف: "نأمل أن يتحد العالم وتدرك بريطانيا والأطراف الأخرى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التهديد برفع الحظر على بيع الأسلحة التقليدية للنظام الإيراني، والذي سيحدث في غضون بضعة أشهر".
وقال "نريد تمديد الحظر على مبيعات الأسلحة للنظام الإيراني بموافقة جميع الأطراف في القرار 2231". ولكن إذا لم يحدث ذلك، فنحن سنستخدم قدراتنا الدبلوماسية لوقف مبيعات الأسلحة إلى النظام الإيراني.
سبق وأن ذكرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في بيان صدر في 4 مايو 2020 بشأن رسالة أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين إلى الرئيس دونالد ترامب لتمديد حظر التسلح على نظام الملالي: "إن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس يطالبون الحكومة بتمديد حظر التسلح على إيران ".
وورد في هذا البيان إن الغالبية العظمى من نواب المجلس يطالبون حكومة ترامب اليوم بتمديد حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة على نظام الملالي، والذي سينتهي في شهر أكتوبر من العام الحالي.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، تعهد إليوت إنجل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومايكل ماكول، عضو البرلمان البارز، والعضو ستيفاني ميرفي، والعضو برايان فيتزباتريك، بقيادة مجموعة مكونة من 387 عضوًا للدعوة إلى تبني دبلوماسية قوية لمنع انتهاء هذا الحظر، وكذلك لكي تفرض الأمم المتحدة قيود على سفر الإيرانيين الضالعين في أنشطة الانتشار النووي.
