طبقا لتقارير تم جمعها من شركة مديرية شبكة الكهرباء الإيرانية ووزارة الطاقة للنظام وتقارير صادرة عن وكالتي الأنباء الحكوميتين «فارس ومهر» ونظرا لعدم تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء بالاتساق مع نسبة الزيادة السنوي لاستهلاك الكهرباء في إيران وإتلاف إنتاج الكهرباء في شبكة إيصال الكهرباء بنسبة 10بالمائة من جراء شبكة إيصال الكهرباء المتهرئة، يعجز النظام عن توفير الكهرباء الضروري وسوف تواجه البلاد تقنين الكهرباء وقطعها.
ومع ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، تعرضت طهران وبعض المحافظات لقطع الكهرباء حيث لا توجد الكهرباء الاحتياطية في المحطات.
وطبقا للتقرير الصادر عن شركة مديرية شبكة الكهرباء في موقعها الرسمي، وصلت نسبة استهلاك الكهرباء في «الساعة 16:22 26كانون الثاني/ يناير إلى 54275مغاوات» مما أدى إلى وقف الكهرباء الاحتياطية. وكانت هذه النسبة أكثر بنسبة 28بالمائة في الفترة المماثلة عام 2017.
كما تشير تقارير واردة إلى قطع الكهرباء في بعض محافظات البلاد منها طهران. وأفادت وكالة الأنباء الحكومية فارس يوم 27حزيران/ يونيو 2018 تقول: «يوم أمس بينما كانت الكهرباء في بعض مختلف المناطق في طهران مقطوعة لساعات، يعتبر المسؤولون الأقدمون المعنيون بالكهرباء هذا الحادث ناجما عن الحرارة الأعلى من اللازم».
وأكدت وكالة أنباء فارس نقلا عن وزير الطاقة على نقص في الكهرباء بنسبة 5إلى 6آلاف مغاوات مزعمة أن هذا النقص ينبغي التعويض عنه من خلال إدارة الاستهلاك والطلب.
أزمة إنتاج الكهرباء من قبل المحطات المائية لإنتاج الطاقة الكهربائية
أفادت وكالة أنباء مهر الحكومية: قال حسين صبوري المدير العام لشركة توزيع الكهرباء التابعة للنظام في طهران للوكالة إننا نجرب صيف هذا العام ظروفا مختلفة لأنه ومن القوة والقابلية البالغتين 10آلاف مغاوات في المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لا تقدر إلا 50بالمائة منها على إنتاج الكهرباء.
كما قال فربد استيري مدير مركز إدارة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة للنظام لوكالة أنباء مهر الحكومية: انخفاض نسبة هطول الأمطار في البلاد منذ بداية أيلول/ سبتمبر 2017 حتى الآن وصل إلى 167ملم مما يدل على انخفاض بنسبة 26بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي.
والمسؤولون في النظام الإيراني ودون تغيير سياساتهم النهابة واللاوطنية حذروا أكثر من مرة من انخفاض نسبة المياه الاحتياطية في السدود وبالتالي هبوط نسبة إنتاج الكهرباء معللين السبب في أزمة شح المياه الناجمة عن السياسات الخاطئة في نظام ولاية الفقيه.
عدم تطبيق مشاريع إنتاج الكهرباء الحرارية والقابلة للتجديد
أما ما لم يشر المديرون والمسؤولون في النظام الإيراني المصاب بالأزمات إليه فهو الإنتاج غير الكافي لإنتاج الكهرباء الحراري والموارد القابلة للتجديد في البلد. يجب على بلاد إيران من زيادة إنتاج الكهرباء ما لا يقل عن أربعة آلاف مغاوات طبقا لارتفاع نسبة النسمة وزيادة استهلاك الكهرباء. ولكن وطبقا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة للنظام الإيراني، ازدادت نسبة القوة الفعلية للمحطات 2.3بالمائة فقط مما يعادل أقل من نصف الزيادة اللازمة.
يذكر أن القوة الفعلية لمحطات إيران في الوقت الحاضر تبلغ نحو 60ألف مغاوات ولكن ونظرا للشبكة المتهرئة لإيصال الكهرباء يتم إتلاف 10بالمائة من النسبة المنتجة حيث لا تصل إلى المستهلكين. وبعبارة أخرى يتم تبديد أكثر من 6آلاف مغاوات من الكهرباء المنتجة في البلاد في شبكة إيصال الكهرباء فضلا عما يستهلك في منشآت المحطات من الكهرباء المنتجة.
وكان النظام الإيراني ينوي جلب الرأسمال بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عام 2015 من أجل إنشاء محطات جديدة كمحطات شمسية وعلى طاقة الرياح وماشابهها لإنتاج 5آلاف مغاوات من الكهرباء ولكن وعلى أرض الواقع أنفق النظام مليارات الدولارات من الأرصده المطلقة جراء الاتفاق النووي من أجل التدخل في بلدان المنطقة وتصدير الإرهاب والبرنامج الصاروخي وتمرير المشروع النووي والآن حتي يوم (15حزيران/ يونيو 2018) بلغت قوة إنتاج الكهرباء في إيران من الموارد القابلة للتجديد وبحسب التقرير الأسبوعي الأخير الصادر عن وزارة الطاقة للنظام نحو 364مغاوات (أي أقل من نصف بالمائة من كل الكهرباء المنتجة في البلاد) من حيث المجموع.
إيران تعتمد على الكهرباء الحرارية
يذكر أن المجموع الشامل لإنتاج الكهرباء النووية والقابلة للتجديد في إيران أقل من 2.7 بالمائة من كل الكهرباء المنتجة في البلد إذ تعتمد إيران بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء الحرارية. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة المحطات الحرارية في إيران أقل من متوسط 38بالمائة.
كما كان النظام الإيراني قد أعلن أنه في صدد استبدال محطاته الحرارية بمحاطات الدورة التركيبية من خلال جلب استثمارات خارجية حتى يجعل ذلك حصيلتها تبلغ فوق 45بالمائة ولكن الإحصاءات تشير إلى أن حصيلة المحطات الحرارية تم تحسينها لنصف بالمائة بشكل متوسط. ولكن الآن وبعد هزيمة مني بها الاتفاق النووي وجراء فرض العقوبات الشديدة الثانوية على النظام ليست هناك آفاق مستقبلية للاستثمار من الخارج بل ما يلوح في الأفق هو تشديد عجز وإعياء نظام الملالي لتوفير الكهرباء في البلد وإثارة احتجاجات أكثر في المجتمع.
