728 x 90

الكونغرس الأمريكي: اصدار قرارًا بتوقيع 113 عضوًا لدعم الانتفاضة والسيدة مريم رجوي

الكونغرس الأمريكي اصدار قرارًا بتوقيع 113 عضوًا لدعم الانتفاضة والسيدة مريم رجوي
الكونغرس الأمريكي اصدار قرارًا بتوقيع 113 عضوًا لدعم الانتفاضة والسيدة مريم رجوي

الكونغرس الأمريكي يعتمد القرار المؤيَّد من الحزبين

بتوقيع 113 عضوًا لدعم الانتفاضة والمقاومة الإيرانية

الكونغرس الأمريكي

11 فبراير 2021

لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة واللجنة القضائية واللجنة الأمنية ولجنة الطاقة ولجنة الموازنة ولجنة التعليم ولجنة الحقوق المدنية وغيرها من اللجان يعتمدون القرار المؤيَّد من حزبي مجلس النواب الأمريكي بتوقيع 113 عضوًا لدعم المقاومة الإيرانية وميثاق السيدة مريم رجوي المكوَّن من 10 بنود، وإقامة إيران ديمقراطية ومدنية وغير نووية وجمهورية، وإدانة انتهاك نظام الحكم في إيران لحقوق الإنسان ورعايته لإرهاب الدولة.

تم في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس، 11 فبراير 2021، اعتماد القرار المؤيَّد من الحزبين بتوقيع 113 عضوًا لدعم انتفاضة الشعب الإيراني وميثاق السيدة مريم رجوي المكوَّن من 10 بنود.

الكونغرس الأمريكي – اعتماد القرار المؤيَّد من حزبي أعضاء مجلس النواب الأمريكي - 11 فبراير 2021:

حيث أنه اعتبارًا من بداية عام 2017 فصاعدا اندلعت سلسلة من المظاهرات في أكثر من 100 مدينة إيرانية، بادر نظام الملالي بقمع هذه المظاهرات بالقوة القاهرة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا واعتقال 4000 شخص، كان من بينهم بطل المصارعة نويد أفكاري الذي أُعدم في وقت لاحق، وتحديدًا في شهر سبتمبر 2020، على الرغم من الاحتجاجات الدولية.

وحيث أنه اندلعت سلسلة من المظاهرات المناهضة لنظام الملالي في 15 نوفمبر 2019 واجتاحت أكثر من 100 مدينة في جميع أرجاء البلاد بسرعة البرق، وقيام قوات الأمن بقتل حوالي 1500 شخص في أقل من أسبوعين باستخدام الأسلحة الفتاكة واعتقال آلاف الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات؛ استنادًا إلى التقارير الواردة.

وحيث أن مجلس النواب الأمريكي صدق في دورته 116 على قرار اتش ريز 752 لدعم حقوق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه، وإدانة نظام الملالي بسبب قمع المظاهرات المشروعة ولأسباب أخرى.

وحيث أن قرار اتش ريز 752 دعا الحكومة الأمريكية إلى المطالبة بعقد اجتماع لمجلس الأمن بمعية شركاء أمريكا وداعميها لإدانة استمرار عناصر نظام الملالي في انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وحيث أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 2 سبتمبر 2020، يفيد أن المتظاهرين المعتقلين تعرضوا لأنواع متعددة من التعذيب البربري على نطاق واسع، ومن بينها الضرب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية والإجهاد البدني والإعدام المصطنع المسبب للعديد من الأمراض والاختناق بالماء والتحرش الجنسي وإجبار المعتقلين على تناول المواد الكيميائية ومنعهم من حقهم في أي نوع من الرعاية الطبية.

وحيث أن المتظاهرين انتفضوا في جميع أرجاء إيران اعتبارًا من 11 يناير حتى 13 يناير 2020 ضد على خامنئي، زعيم نظام الملالي، وضد قوات حرس نظام الملالي التي حطمت الطائرة المدنية الأوكرانية مما أسفر عن مصرع 176 مواطنًا؛ احتجاجًا على هذه الجريمة البشعة، وبادرت سلطات نظام الملالي بقمعهم بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص.

وحيث أن نظام الملالي ينتهك باستمرار حقوق المواطنين الإيرانيين بفرض قيود مستمرة ومنهجية ومشددة على حرية التجمع وعقد المؤتمرات وحرية التعبير، ومن بينها إغلاق الصحافة واعتقال الصحفيين وفرض الرقابة على التعبير على الإنترنت.

وحيث أن نظام الملالي قتل 860 صحفيًا أو اعتقلهم.

وحيث أن نظام الملالي حاك مؤامرة ضد 3 نشطاء سياسيين وأقنعم بالسفر إلى بلد مجاور حيث خطفهم في ذلك البلد ونقلهم إلى إيران وتم إعدام أحدهم في 12 ديسمبر 2020، يدعى روح الله زم.

وحيث أن نظام الملالي يعرِّض الأقليات العرقية من قبيل الأكراد والبلوش والعرب والأقليات الدينية من قبيل المسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين وحتى المسلمين السنة لأشد أنواع التعذيب والقمع والتمييز بشكل تعسفي ويحرمهم من أدنى حقوق المواطنة ويقتلهم في كثير من الحالات.

وحيث أنه في الكونغرس رقم 115، دعا مجلس النواب الأمريكي في القرار إتش.آر 4744 الحكومة الأمريكية إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين الإيرانيين، ومن بينها الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين في عام 1988، وإدانة قمع المتظاهرين في أعوام 1999 و 2009 و 2017، وطالبوا بالضغط على نظام الملالي لتقديم المعلومات الكاملة للأسر، ومن بينها مكان دفن الضحايا.

وحيث أن هذه المجزرة حدثت في 19 يوليو 1988بأمر من قاضٍ ومسؤول في وزارة المخابرات والمدعي العام والمعروفين لدى الأسرى بـ "لجنة الموت" ، وكان الهدف من هذه المجزرة هو القضاء على المعارضة الإيرانية.

وحيث أن منظمة العفو الدولية وصفت البيان الصادر عن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 3 سبتمبر 2020 بأنه "تطور مهم" و "نقطة تحول" فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة وأعلنت عن قيام سلطات نظام الملالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين المعارضين المنتمين إلى مختلف الجماعات السياسية؛ سرًا في 32 مدينة ودفن جثثهم في مقابر جماعية سرية على الأرجح. وذكر خبراء الأمم المتحدة أنه من الممكن اعتبار هذه الممارسات جريمة ضد الإنسانية.

وحيث أن منظمة الأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق دولي للتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية.

وحيث أنه من المفترض على أمريكا أن تشارك في أي تحقيق دولي يتعلق بمجزرة 1988 الخارجة عن نطاق القضاء في حق المعارضين الإيرانيين.

وحيث أن كبار المسؤولين العسكريين والقضائيين والأمنيين في نظام حكم الملالي قد أمروا على مدى عقود عديدة بانتهاك حقوق الإنسان بشكل مروع والقيام بالعمليات الإرهابية أو أنهم قاموا بتنفيذها بأنفسهم.

وحيث أن أبناء الشعب الإيراني محرومون من حقهم الأساسي في الحرية، وبناءً عليه رفضوا الديكتاتورية الملكية ويرفضون الديكتاتورية الدينية أيضًا.

وحيث أن عشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين وأنصارهم شاركوا في مؤتمر إيران حرة المنعقد في باريس في 30 يونيو 2018 لإظهار دعمهم لمؤيدي إقامة إيران حرة، قائمة على أساس فصل الدين عن السياسة وغير نووية وجمهورية، ولدعمهم لميثاق رئيسة المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي المكوَّن من 10 بنود من أجل مستقبل إيران الذي يدعو إلى الاقتراع العام والانتخابات الحرة النزيهة والاقتصاد الحر والمساواة للمرأة والأديان والأعراق وتبني سياسة خارجية قائمة على التعايش السلمي وإرساء إيران غير نووية.

وحيث أن الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي أعلن في 2 يوليو 2018 عن إحباط مؤامرة إرهابية ضد مؤتمر "إيران حرة 2018- البديل" المنعقد في 30 يونيو 2018 دعمًا لمطالب الشعب الإيراني في الحرية.

وحيث أن العديد من المسؤولين البارزين السابقين في الإدارة الأمريكية من كلا الحزبين، ومن بينهم عدد من الجنرالات المتقاعدين وموظفي الكونغرس الأمريكي وآلاف المواطنين الأمريكيين، شاركوا في هذا المؤتمر الضخم.

وحيث أن الحكومة البلجيكية اعتقلت أسد الله أسدي، الدبلوماسي البارز المحسوب على نظام الملالي الذي يعمل في سفارة هذا النظام الفاشي في فيينا بالنمسا لتورطه في المؤامرة الإرهابية المخطط تنفيذها في باريس ؛ عندما كان في ألمانيا، وأصدرت الحكم بإدانته.

وحيث أن الدبلوماسي الإرهابي المحسوب على نظام الملالي اتهم في بلجيكا بالتورط في المؤامرة الإرهابية في باريس، واتهم في ألمانيا أيضًا بـ "ممارسة نشاطه كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل.

وحيث أن المحكمة البلجيكية حكمت في 4 فبراير 2021، على الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا كأقصى عقوبة لضلوعه في التخطيط لتفجير مؤتمر إيران حرة في 2018، وحكمت أيضًا على ثلاثة من شركائه في الجريمة بالسجن لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 18 عامًا، وقضت بسحب جنسيتهم البلجيكية أيضًا.

وحيث أن أسدي قام بنقل القنبلة من إيران على متن طائرة ركاب متجهة إلى أوروبا وسلمها إلى شركائه في الجريمة لإحداث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المؤتمر المنعقد في باريس في عام 2018.

وحيث أن المحكمة البلجيكية خلصت إلى أن المتهمين الأربعة جزء من مجموعة إرهابية أكبر داخل أجهزة مخابرات نظام الملالي، والأدلة على ذلك هي الأموال التي دفعها جهاز مخابرات الملالي لهؤلاء المتهمين، وطريقتهم في جمع المعلومات، ولقاءاتهم في إيران والتخفي في رداء الحصانة الدبلوماسية، وتم اختبار المتفجرات في إيران.

وحيث أن مسؤول بارز في وزارة الخارجية صرح في 10 يوليو 2018، بأن "نظام الملالي يستخدم سفاراته للتغطية على مؤامرات الهجمات الإرهابية"، و آخر مثال على ذلك هو المؤامرة التي أحبطها البلجيكيون، والدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي الذي يعمل في سفارة هذا النظام الفاشي في النمسا جزء من مؤامرة تفجير تجمع قادة المعارضة الإيرانية في باريس.

وحيث أن الاتحاد الأوروبي أدرج إدارة الأمن الداخلي بوزارة المخابرات التابعة لنظام الملالي واثنين من المسؤولين في هذا النظام الفاشي على قائمة الإرهاب الخاصة به لتورطهم في خطة التفجير وغيرها من الممارسات الإرهابية المتعلقة بمؤامرة التفجير في باريس.

وحيث أنه استنادًا إلى تقرير مختار عن أنشطة نظام الملالي في أوروبا نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في 5 يوليو 2018، اعتقلت السلطات الألبانية عميلين لنظام الملالي أثناء الاحتفال بالعام الجديد بمشاركة الآلاف من أعضاء المعارضة الإيرانية في تيرانا بتهمة الإرهاب بسبب تورطهما في مؤامرة التفجير في باريس في مارس 2018.

وحيث أن الحكومة الألبانية طردت سفير نظام الملالي في ألبانيا، غلامحسين محمدي نيا، والمندوب السامي لوزارة المخابرات في ألبانيا، مصطفى رودكي، في ديسمبر 2018 لضلوعهما في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية وتنفيذها ضد المعارضين الإيرانيين، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وحيث أن الحكومة الألبانية طردت دبلوماسيين تابعين لنظام الملالي من ألبانيا في يناير 2020 لضلوعهما في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وحيث أن الحكومة الألبانية قامت بخطوة إيجابية وهامة تتمثل في طرد سفير نظام الملالي من ألبانيا، فإنها بذلك تبعث برسالة واضحة وصحيحة مفادها أنه لا ينبغى على الإطلاق أن يستخدم نظام الملالي أي سفارة لتدبير مؤامرات إرهابية وممارسة أنشطة تجسس ضد المعارضين.

وحيث أن أنشطة نظام الملالي المثيرة للاضطرابات في البلقان، ولا سيما وجودهم في ألبانيا، تشكل تهديدًا كبيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

وحيث أن مسؤول في وزارة الخارجية أكد على ضرورة أن تتوخي كافة البلدان الحذر من استخدام نظام الملالي لسفاراته كغطاء دبلوماسي للتخطيط لهجمات إرهابية.

وحيث أن الحكومة الأمريكية اعتقلت اثنين من الإيرانيين في أغسطس 2018 كانا يعملان في وزارة المخابرات التابعة لنظام الملالي وكانا يقومان في أمريكا بملاحقة اثنين من المسؤولين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومراقبتهما سرًا، وذلك بهدف تحديد مجموعة من الأهداف، وبموجب شكوى وزارة العدل بالإدارة الفيدرالية، فإن هذه الأهداف قد تشمل عمليات الخطف أو التجنيد أو إساءة استخدام الفضاء الإلكتروني أو الاعتقال والقتل. واعترف الإرهابيان الإيرانيان بجريمتهما وحكم عليهما بالسجن.

وبناءً على جميع الحالات المشار إليها أعلاه، يعلن الكونغرس الأمريكي القرارات التالية بوصفها قرارات خاصة به:

1. يُدين الكونغرس الأمريكي الهجمات الإرهابية التي رعاها نظام الملالي والتي يرعاها في الوقت الراهن ضد المواطنين الأمريكيين والمعارضين الإيرانيين، بما في ذلك العمليات الإرهابية ضد المعارضين الإيرانيين المشاركين في مؤتمر "إيران حرة" في عام 2018 في باريس.

2. يدعو الكونغرس الأمريكي الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية للعمل مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك دول البلقان، لمحاسبة نظام الملالي على انتهاك البروتوكولات الدبلوماسية.

كما يدعو الحكومات إلى منع الأنشطة التخريبية التي تضطلع بها البعثات الدبلوماسية المحسوبة على نظام الملالي، وإغلاق سفاراتهم، بما في ذلك إغلاق سفارة نظام الملالي في ألبانيا.

3. يقف الكونغرس الأمريكي بجانب الشعب الإيراني الذي يواصل مظاهراته السلمية المشروعة ضد النظام القمعي الفاسد الحاكم في إيران.

4- يعترف الكونغرس الأمريكي رسميًا بحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية غير دينية وغير نووية.