اعلن «محمد شريعت مداري» وزيرالعمل لحكومة الملا روحاني زيادة 300 ألف حالة بطالة لخريجي الجامعات وأكد بهذا الشأن قائلًا: نحن نشاهد العملية المتزايدة لبطالة الخريجين الجامعيين خلال الأعوام الثلاثة 2015- 2018 وزاد عددهم من 1.4 إلى 1.7 مليون عاطل عن العمل. «وكالة أنباء فارس الحكومية – 27 يوليو 2019).
بطبيعة الحال، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وسائل الإعلام وعناصر حكومية لحد الان أن عدد الخريجين العاطلين عن العمل أعلى بكثير من الرقم الذي قدمه محمد شريعت مداري.
في وقت سابق في شهر نوفمبر 2016، قال «يحيى آل اسحاق» وزير التجارة في عهد حكومة هاشمي رفسنجاني، بشأن عدد الخريجين العاطلين عن العمل: «البلد بذل الكثير من الجهد للخريجين لتأهيل البشر العادي. لدينا حاليا أكثر من 5 ملايين خريج عاطل عن العمل. في المجموع، يقدر أن لدينا ما لا يقل عن 11 مليون خريج». (وكالة تسنيم للأنباء – 30 أكتوبر2016)
أحد أسباب بطالة الخريجين العاطلين عن العمل، خاصة خريجي الدراسات العليا مثل أصحاب الماجستر والدكتوراه، هو أن موضوع الدراسة الجامعية لا علاقة له بسوق العمل وأن ما يقرب من 85 ٪ من وظائف البلاد ليست متناسبة مع التعليم الجامعي.
يعد فقدان العلاقة بين سوق العمل، وخاصة سوق العمل في الصناعة، والعديد من الفروع الدراسية الجامعية وخريجيهم هو مشكلة رئيسية للخريجين، بحيث لا يتمكن الطلاب من الاجتذاب في سوق العمل بعد سنوات من الدراسة ويواجهون مشكلة البطالة.
لا يوجد أي أساس علمي في الجامعات لزيادة أو خفض عدد الطلاب في مختلف الفروع الدراسية، وهناك أيضًا عدم الاهتمام باحتياجات سوق العمل في الجامعات، وهو أمر شائع في الكليات والعلوم الإنسانية أكثر من المراكز والكليات الأخرى.
أدخل حكم الملالي العديد من الموضوعات في الدراسات الجامعية التي لا علاقة لها بسوق العمل ولا علاقة لها بعلوم العصرالحديث.
هذه المحاضرات هي أساسًا في العلوم الإنسانية حيث يتخرج أيضًا معظم الخريجين العاطلين عن العمل في الفرع نفسه.
وسبب آخر لعدم خبرة الخريجين هو أن الجامعات تصدرشهادات للطلاب الذين يكونون ضمن حصة المؤسسات الحكومية خاصة لقوات الحرس والبسيج وحتى لموظفيها ومنتسبيها. (موقع «سلامت نيوز» 20 أبريل 2019)
والسبب الرئيسي لبطالة الخريجين الذين بذلوا جهدًا متميزًا للتعليم ولديهم مهارات كافية لسوق العمل هو الدخل المنخفض في سوق العمل مما أدى إلى خروج الكثيرين من سوق العمل. وأولئك الذين لم يدخلوا سوق العمل بسبب هذا، أساسا أنهم ليسوا على استعداد لدخول السوق.
والعديد من الخريجين اذا رغبوا أن يدخلوا في سوق العمل، عليهم أن يعملوا بوظائف ورواتب منخفضة مثلا مليون و500 ألف تومان وهذا الراتب لا يفيدهم إطلاقًا. وهذه الرواتب أقل من ربع خط الفقر.
ليس من الصدفة ارتفاع نسبة الخريجين العاطلين عن العمل في العامين الأخيرين بالمقارنة بجيش العاطلين عن العمل في البلاد، حيث يشكل الخريجون العاطلون عن العمل 42% من كل معدل البطالة في البلاد.
أحد الأسباب الرئيسية لبطالة الخريجين هو الاقتصاد المستورد والمراباة والفساد حيث لايمكن أن يتجه لخلق فرص عمل بل أيضًا يسبب في إضاعة العديد من فرص العمل من خلال إغلاق المصانع ومراكز الإنتاج، وكذلك الإفلاس الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، فإن حصة النساء العاطلات عن العمل المتعلمات أقل بكثير من حصة الرجال المتعلمين، وفرص العمل المتاحة للنساء أقل بكثيربالمقارنة بالرجال وذلك بسبب الاضطهاد المضاعف الذي يمارسه الملالي ضد النساء الإيرانيات.
للتخلص من هذا الوضع البائس، يتزايد عدد خريجي الجامعات الذين يهاجرون إلى بلدان أخرى عاما بعد عاما.
أحد الأسباب لعدم رغبة الخريجين لدخول سوق العمل وحتى سبب هجرتهم إلى الخارج، يعود إلى تجاهل مكانتهم الاجتماعية من قبل نظام الملالي وأصحاب العمل التابعين له، خاصة في الوقت الحاضر تستحوذ قوات الحرس على العديد من المصانع والمؤسسات الانتاجية.
وليس من الصدفة، في ظل الظروف الحالية، تعاني البلاد من هجرة النخبة والخريجين، حيث تحتل المرتبة الأولى لهجرة الأدمغة وتضر باقتصاد البلاد كل عام، بمليارات الدولارات.
وفي معاداة النخب العلمية في البلاد وهروبهم من حكم الملالي، قال خميني صراحة: ليذهبوا إلى الجحيم، أن هربوا هؤلاء الأدمغة! يقولون أنهم هربوا! دعهم يهربون. ليذهبوا إلى الجحيم أن هربوا هذه الأدمغة! هؤلاء الأدمغة لم يكونوا أدمغتهم علمية بل كانوا أدمغة خونة.
قال خميني في مكان آخر بشأن الجامعة والجامعيين: «ما لحقنا بخسائر خلال هذه الفترة كان من الجامعة، الجامعة سيئة، وانعدامها أفضل من وجودها».
هذا هو مكانة ومنزلة الجامعات والخريجين ونخب البلاد في العقلية المتخلفة لنظام ولاية الفقيه.
