شهدنا خلال الأيام الأخيرة، المواقف المتعاقبة للمسؤولين في الإدارة الأمريكية وغيرها من الحكومات، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، مثل منظمة العفو الدولية، ضد انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية.
نظرة عامة على العقوبات والإدانات الأخيرة
بادئ ذي بدء، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها الصادم بعنوان "المولعون بسحق الإنسانية" حول المآسي التي تحدث حاليًا في سجون نظام الملالي وغرف التعذيب.
ثم قامت الإدارة الأمريكية ولأول مرة في يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 بمعاقبة قضاة ومحاكم دولة أخرى بسبب الانتهاكات الكارثية لحقوق الإنسان؛ وباستهداف السلطة القضائية في نظام الملالي بسبب إعدام نويد أفكاري وغيرها من الانتهاكات.
وفي اليوم نفسه، أعلن بومبيو عن بعض العقوبات المفروضة على القاضي المجرم محمود ساداتي بسبب الحكم بالسجن والإعدام في حق نويد أفكاري.
ومن ثم، أصدرت وزارة الخزانة بيانًا أعلنت فيه عن معاقبة سجن عادل آباد والفرع الأول لمحكمة شيراز، وسجن أورمية، وسجن وكيل آباد في مشهد، وقاضي جلاد في مشهد.
وفي إشارة إلى هذه العقوبات، قال إليوت آبرامز، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بالشؤون الإيرانية، في جلسة الاستماع المنعقدة يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: قام نظام الملالي في الآونة الأخيرة بتعذيب بطل المصارعة نويد أفكاري ثم أعدمه بدون حياء لكي يرسل لشعبه رسالة ترويع لا يمكن إنكارها.
والجدير بالذكر أن أمريكا أخذت على عاتقها محاسبة كل من حرم الإيرانيين من التمتع بحريتهم وبالعدالة.
وفي أعقاب هذه الإجراءات، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية يوميات بالأنشطة الإرهابية والقمعية التي تورط فيها نظام الملالي، أشارت فيها إلى انتفاضة نوفمير 2019 ومذبحة 1500 شخصًا واعتقال الآلاف من أبناء الوطن.
كما تم تسليط الضوء في هذه اليوميات على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام الملالي ضد مجاهدي خلق في ألبانيا وغيرها من الدول.
والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات أجبرت الدول الأوروبية التي وقفت بجانب نظام الملالي أثناء تفعيل آلية الضغط على الزناد على اتخاذ إجراءات لتبرئة نفسها للخروج من دائرة الاتهام.
فعلى سبيل المثال، بادرت الدول الأوربية الكبرى الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا في آن واحد باستدعاء سفراء نظام الملالي في بلادهم إلى وزارات خارجيتها واحتجت على انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان.
حيث ورد في الرسالة الموجهة إلى سفير هذا النظام الفاشي في لندن أن "سياسة الاعتقالات التعسفية التي ينتهجها نظام الملالي تقوض بشدة المعايير الدولية". وتؤكد الدول الثلاث على ضرورة أن يتمتع جميع الإيرانيين بالحق في التعبير والتظاهر والإدلاء بوجهات نظرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدانوا في الآونة الأخيرة، وتحديدًا في 25 سبتمبر 2020، في بيان تلاه الممثل الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان؛ الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ومن بينها عقوبة الإعدام بشكل مطلق العنان، وانتهاك حرية التعبير والتجمع، وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وعدم إجراء محاكمات عادلة؛ في ظل حكم نظام الملالي.
والجدير بالذكر أن أستراليا وكندا وبلجيكا والنمسا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وسويسرا ونيوزيلندا وهولندا من بين الدول الموقعة على هذا البيان.
خروج قضية حقوق الإنسان من المحاق
حتى الآن، ركزت العقوبات والإدانات الموجهة لنظام الملالي بشكل عام على الأنشطة النووية المحظورة والمشاريع الصاروخية وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب وانتهاكات الحقوق الإنسانية للإيرانيين.
وبناءً عليه، فإن الاهتمام الدولي، وخاصة من قبل الحكومات، بقضية حقوق الإنسان هو ظاهرة متأخرة وجديدة تضع نظام الملالي تحت المزيد من الضغط بفرض العقوبات السياسية والاقتصادية، نظرًا لأن الإدانات والعقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لها تأثير مباشر وفوري في إبطاء سلاح الترويع وإدراك تعويذة وسيلة تقييد الحرية.
هذا ويسعى نظام الملالي إلى ترويع المجتمع المتجه للانفجار وحبسه مستخدمًا سلاح القمع والإعدام، بيد أن هذه العقوبات والإدانات التي تنطوي على عواقب مادية أيضًا تضع نظام الملالي تحت ضغط من جهة، وتقيده سواء رضي أم أبى من جهة أخرى، نظرًا لأنها من شأنها أن تخلق نوعًا من الإجماع الدولي ضد هذا النظام الفاشي.
والدليل على ذلك أننا شهدنا اضطرار 47 دوله حول العالم إلى الانضمام لهذه الموجة الدولية المناهضة لنظام الملالي، ومن بينها الدول الأوروبية الكبرى الثلاث، على الرغم من تبنيها لسياسة الاسترضاء.
ولذلك، اضطر نظام الملالي في أعقاب عاصفة الإدانات على إعدام الثائر نويد أفكاري إلى التوقف عن ارتكاب جريمة الإعدام، على الرغم من حاجته الماسة لها. وإلى جانب تقييد نظام الملالي، نجد أن هذه الإدانات رفعت الروح المعنوية للإيرانيين.
دور المقاومة الإيرانية في حركة التقاضي
إن هذه الإدانات التي جاءت متأخرة كثيرًا بعد 40 عامًا هي نتيجة 40 عامًا من مقاومة الشعب الإيراني المستمرة، وعلى وجه التحديد، انتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019 اللتان لعبتا دورًا مهمًا للغاية في كشف النقاب عن طبيعة علاقة الشعب الإيراني بالديكتاتورية الحاكمة.
هذا فضلًا عن أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية استمروا على مدى العقود الـ 4 الماضية، في كشف النقاب بلا هوادة عن جرائم نظام الملالي في السجون وغرف التعذيب.
خاصة وأنه عندما دخلت حركة التقاضي مرحلة جديدة منذ عام 2016 بقيادة السيدة مريم رجوي؛ اهتم الرأي العام والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بقضية حقوق الإنسان في إيران واختلفت توجهاتهم كثيرًا عما كان عليه الحال في الماضي، وشقت القضية طريقها من الرأي العام والمنظمات غير الحكومية إلى البرلمانات والحكومات.
وحريٌ بنا هنا أن نشير إلى دور أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الفعال والمثير للإعجاب، وأنصار مجاهدي خلق في جميع أنحاء العالم الذين لا يعرفون الكلل أو الملل، والذين دائمًا ما كانوا صدى صوت الشعب الإيراني خلال هذه السنوات.
