728 x 90

الحبس والغرامة على وسيط للنظام الإيراني في أمريكا

  • 2/1/2020
الحبس والغرامة على وسيط للنظام الإيراني
الحبس والغرامة على وسيط للنظام الإيراني

أعلنت النيابة العامة في نيويورك يوم الخميس 30 يناير أن شخصا باسم «مهين مجتهد زاده» صدر حكم عليها بالحبس 443 يومًا وغرامة نقدية، بتهمة خرق العقوبات وتهريب قطع غيار لتوربينات غازية من الولايات المتحدة إلى إيران.

إنها مديرة شركة لتصدير قطع الغيار لمولدات.. المتهمة اعترفت في المحكمة بأنها كانت تتعاون مع شركات في كندا وألمانيا لخرق العقوبات الأمريكية على نظام الملالي.

ومن جانب آخر تم اتهام مواطن إيراني يعيش في كندا بتهريب 115 مليون دولار من خلال النظام المالي الأميركي في مخطط استفاد منه العديد من الأفراد والشركات الإيرانية، منتهكاً العقوبات الأميركية، وفقاً لقرار اتهام تم الكشف عنه، الجمعة.

وقال المدعون الفيدراليون في نيويورك إن بهرام كريمي، 53 عاماً، يواجه ثلاث تهم مرتبطة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وتزوير مصرفي، والكذب على محققين اتحاديين وفقاً لـ"إن بي سي نيوز"NBC News الأميركية.

ووفقاً للوثائق، فقد شارك كريمي في مشروع للبنية التحتية، نظمته ومولته حكومتا إيران وفنزويلا، والذي تمحور حول إنشاء مشروع إسكان يتكون من 7000 وحدة في فنزويلا.

كريمي متهم الآن بالمساعدة في تسهيل المدفوعات من شركة فنزويلية لشركات تابعة للنظام الإيراني من خلال حسابات مصرفية سويسرية، والتي تستخدم مصارف نيويورك جزئياً لتوجيه الأموال، حسبما جاء في لائحة الاتهام. ويقول المدعون إن توجيه هذه الأموال سمح لكرمي بإخفاء المدفوعات غير القانونية للكيانات الإيرانية.

ومؤخراً، دفع كريمي 15 دفعة بلغ مجموعها حوالي 115 مليون دولار في الفترة بين أبريل 2011 ونوفمبر 2013 في انتهاك للعقوبات الأميركية، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

وعندما أجريت مقابلة مع كريمي من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، كما تقول لائحة الاتهام، صرح كذباً بأنه يعتقد أن العقوبات الدولية ضد إيران لا تنطبق على الشركات أو الأشخاص الإيرانيين.

وقال المحامي الأميركي، جيفري بيرمان، في بيان: "كما يزعم، قام بهرام كريمي بتعمد وتسهيل التحايل على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني ، ثم كذب بشأنها على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي".

من جهته قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويليام ف. سويني، إن القضية تؤكد على أن الحكومة لديها عقوبات صارمة ضد الإيرانيين الذين يحاولون استخدام النظام المصرفي الأميركي. وقال سويني: "في نهاية اليوم، تعكس هذه الرسوم استخدام نظامنا المالي لتوليد دولارات أميركية للإيرانيين والكيانات الإيرانية".