أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بيانًا في 18 مايو أعلن فيه أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات والتدابير التقييدية ضد 87 من قادة وأعضاء نظام الملالي لانتهاكات حقوق الإنسان وفق ما تبناه الاتحاد منذ عام 2011.
وأضاف البيان: "ألبانيا وأيسلندا والبوسنة والهرسك وجمهورية المالديف ومقدونيا الشمالية وليختنشتاين والجبل الأسود والنرويج تعمل على مواءمة سياساتها بشأن هذه القضية." ترحب أوروبا بهذا الالتزام.
كما أجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، اتصالا بنظيره الألمانى هايكو ماس، وبحث الثنائى استجابة بلديهما لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتطورات فى الملف الإيرانى والأوكرانى.
وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسى بتويتر :”اتصال رائع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، ناقشنا استجابة بلدينا لجائحة كوفيد 19 والتطورات في إيران وأوكرانيا، ألمانيا حليف حاسم في معالجة التحديات الأمنية وتعزيز السلم والأمن العالمى”.
وفي السياق حكمت محكمة ألمانية في فرانكفورت على رجل أعمال يبلغ من العمر 43 عامًا بالسجن خمس سنوات بتهمة التحايل على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني .
وفقا لدويتشه فيله، رجل الأعمال، الذي لم يذكر اسمه في التقارير، حوكم يوم الجمعة، 15 مايو، لتسليمه الأوراق النقدية لقوات الحرس للنظام الإيراني.
الحكم الصادر من محكمة فرانكفورت هو أقل بعامين من العقوبة التي وجهت ضد المدعى عليه في محاكمة 2018.
وبحسب المحكمة، فإن المدعى عليه كان على علم بالجريمة وحاول إنقاذ شركته، التي كانت تواجه مشاكل اقتصادية من قبل، بـ "صفقة مليونية".
يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت رسمياً في 30 آبريل2020، تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي وحظرت أنشطته على الأراضي الألمانية.
في الساعات الأولى من صباح الخميس، داهمت الشرطة الألمانية في وقت واحد مقرات حزب الله في عدة ولايات ألمانية وفتشت مراكز التجمع للعناصر التابعة له.
وأثارت الخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية رد فعل واسع النطاق ومفاجئ من قادة نظام الملالي. في رد هستيري على عمل الحكومة الألمانية، أطلق شمخاني، سكرتير مجلس الأمن الأعلى للنظام، سلسلة من الإهانات السياسية التي كان يعرفها ضد ألمانيا.
