إن نظام الجمهورية الإسلامية يحتل المركز الأول على الصعيد العالمي في الإعدام بالتناسب مع عدد السكان. وفي التقرير السنوي العاشر المتعلق بعقوبة الإعدام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لايقل عن 517 فردًا في إيران عام 2017. وذكرت هذه المنظمة أن السلطات الإيرانية لم تعلن بشكل رسمي عما يقرب من 79 في المائة من عمليات الإعدام المسجلة في عام 2017، أي ما يعادل 406 عمليات.
والجدير بالذكر أن نظام الملالي سجل أيضًا أعلى نسبة من الإعدامات السياسية على الصعيد العالمي. إذ إن نظام الجمهورية الإسلامية قام بإعدام المعارضين على مدى سنوات فترة حكمه. وحريٌ بنا أن نشير إلى أن هذا النظام الفاشي ارتكب في هذه الأثناء مذبحة في حق عدة آلاف من السجناء السياسيين في عقد الثمانينيات، كما أعدم 30,000 سجينًا سياسيًا في مذبحة عام 1988.
إعدام الأطفال
تفيد الإحصاءات المسجلة المتعلقة بإعدام الأطفال، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 482 طفلًا على مدى السنوات الـ 40 الماضية. بيد أن العدد الحقيقي للأطفال الذين تم إعدامهم في إيران أكبر من هذه العدد بمراحل. وأدت مساعي نظام الحكم الرامية إلى الحفاظ على سرية العدد الحقيقي للإعدامات إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق حتى الآن. وتم إصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها في حق ما يقرب من 500 طفل في إيران، على الرغم من أن القوانين الدولية تمنع صراحةً إعدام الأفراد على جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الـ 18 منعًا باتًا.
الإعدامات السياسية
بالإضافة إلى ارتكاب مذبحة في حق أكثر من 30,000 سجينًا سياسيًا في صيف عام 1988، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، دائمًا ما كان إعدام السجناء السياسيين جزءًا من عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران في ظل حكم ولاية الفقيه.
إعدام النساء
ومما يدعو للأسف أن نظام الملالي البربري المناهض للمرأة أعدم ما لا يقل عن 11 امرأة في مختلف سجون إيران في عام 2019. والجدير بالذكر أنه صدر الحكم بالإعدام على العديد من السجينات في إيران لمجرد الدفاع عن أنفسهن وكرامتهن ليس إلا. وتنص القوانين الدولية على عدم وجوب إعدام النساء الحوامل، بيد أنه تم إعدام ما لا يقل عن 50 امرأة حامل في إيران في عقد الثمانينيات. فضلًا عنه أنه تم إعدام عدد كبير من النساء من بين الـ 30,000 سجينًا سياسيًا في مذبحة عام 1988. هذا وأعلنت منظمة العفو الدولية عام 1987 عن وجود تقارير خطيرة تفيد بأن أعضاء قوات حرس نظام الملالي يجبرون الشابات السجينات السياسيات على الزواج منهم قسرًا في إطار ما يسمى بزواج المتعة قبل إعدامهن ويغتصبونهن.
إعدام الأقليات الدينية والقومية
وتجدر الإشارة إلى أن علماء وأتباع مختلف الأديان والمذاهب السنية منها والمسيحية واليهودية والبهائية هم من بين أولئك الذين تسري عليهم قوانين النظام اللاإنساني الحاكم في إيران بسبب معتقداتهم الأيديولوجية ليس إلا.
الإعدام بتهمة تتعلق بالمخدرات
تشير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن معظم عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية هي عقوبة على جرائم تتعلق بالمخدرات، غير أنه بسبب حرمان المحكوم عليهم بالإعدام من التغطية الإخبارية الدولية وعدم وجود حملة لإنقاذ حياتهم، لا يتم وضعهم في الاعتبار ولا يتم الكشف عن هوية الكثيرين منهم.
الإعدام على الملأ العام
يُعد الإعدام على الملأ العام أحد الأساليب الرئيسية الشائعة في إيران في ظل حكم نظام الملالي، ومعمول به سنويًا. ففي عام 2012، أفاد التقرير الخامس لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم إعدام ما لا يقل عن 580 شخصًا. ويفيد هذا التقرير أن 60 في المائة من عمليات الإعدام تمت على الملأ العام، ولم يتم الإعلان عن عمليات الإعدام في أكثر من 15 سجنًا في إيران، وتمت سرًا.
رأي الخميني في الإعدام
مع تولي خميني السلطة في البلاد عام 1979، تم إضفاء الطابع المؤسسي على ظاهرة الإعدام في الجهاز الحكومي بناءً على فتواه، وأصبحت ظاهرة الإعدام حجر الزاوية في الجهاز القضائي لنظام الملالي. ويقول خميني في هذه الفتوى: " الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الاحکام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تکسبوا رضا الله بحقدکم وغضبکم الثوري ضد أعداء الإسلام. علی السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلک أبدًا وأن يسعوا ليکونوا «أشداء علی الکفار» ".
خلاصة القول
إن نظام الملالي الحاكم لا يرى في أي يوم مستقبله بدون إعدام. فقد تم إضفاء الطابع الرسمي على الإعدام في النظام الحاكم، وجميع الأحكام الصادرة والمنفذة مبنية على ما يسميه الملالي بالإسلام. ومن هذا المنطلق، أصبح الإعدام في هذا النظام الفاشي نقطة ارتكاز البقاء في السلطة، وستظل عقوبة الإعدام سارية المفعول طالما ظل هذا النظام في سدة الحكم. ولهذا السبب، فإن الحل الوحيد لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران هو الإطاحة بالنظام الحاكم.
