اعترف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ، محمد باقر قاليباف، بأنّ الفساد المتفشي في البلاد سببه ميليشيا قوات الحرس وحكومة حسن روحاني، مشيرًا إلى أنّ هيمنة الحكومة على الاقتصاد أدت إلى تفشي الفساد.
وقال قاليباف، في كلمة له أمام تجمع بمحافظة أصفهان، أمس الجمعة: إنّ ”طبيعة اقتصاد الدولة القائم هو الذي يسبب الفساد“.
وبشأن الفساد في نظام الملالي فقد أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية خلال مقابلتها مع صحيفة اليوم السابع المصرية قائلة: لقد ارتكب نظام ولاية الفقيه بطبيعة الحال جرائم ومجازر ضد الشعب الإيرانى مئة مرة أكثر من النظام السابق، ونخر الفساد والنهب والكذب فى جسده.
كما اشار قاليباف إلى أن العقوبات الأمريكية ليست هي السبب الوحيد وراء كل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها إيران.
وهذا ما أكدته المقاومة الإيرانية عدة مرات بان السبب في المشاكل الاقتصادية الراهنة في إيران ليس مجرد فرض عقوبات على النظام بل هو سياسات النظام القائمة على تصدير الإرهاب واشتعال الحروب الطائفية في العراق و سوريا و اليمن و لبنان وكذلك سلب و نهب ثروات الشعب الإيراني على أيادي نظام الملالي سواء في قوات الحرس أو مسؤولي النظام الآخرين.
وذكر أنه ”وفقًا للدراسات فإن العقوبات الأمريكية تؤثر على 30 في المئة من المشاكل، وأن 70 في المئة من المشاكل التي نواجهها ولم نحلها سببها سوء الإدارة والفساد في البلاد“.
واعتبر قاليباف أنّ ”حكومة الرئيس حسن روحاني بعدما وضعت سابقًا حل مشاكل البلاد بإبرام الاتفاق النووي، جاءت اليوم لتقول للناس إن حل المشاكل الاقتصادية مرهون بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ (FATF)“.
وأضاف: ”سواء قمنا بالانضمام إلى هذه الاتفاقية أو لا، فإن المشاكل لن تحل بل هي محاولات لخداع الشعب الإيراني“، مشيرًا إلى أنّ ”مجموعة العمل المالي هي في الأساس منظمة جديدة لإدارة العالم بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والتي بدأت منذ التسعينيات، واستمرت منذ سبتمبر 2011“.
