728 x 90

إيران.. نظام الملالي يواجه عجزًا في الميزانية قدره 37 مليار دولار

وديونًا خارجية قدرها 9 مليارات دولار

  • 2/15/2020
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران

يفيد أحدث تقرير للبنك المركزي نشره على موقعه الرسمي يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 أن السيولة النقدية وصلت في شهر ديسمبر من العام الحالي إلى 2262 ألف مليار تومان، أي أنها زادت بنسبة 28 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2018 وبنسبة 56 في المائة مقارنة بنفس الشهر عام 2017.

والجدير بالذكر أن السيولة النقدية تعتبر واحدة من أهم عناصر نمو التضخم الذي وصل في إيران في الشهر الماضي إلى 38,6 في المائة.

وتفيد إحصاءات البنك المركزي، أن السيولة النقدية في إيران كانت حوالي 550 ألف مليار تومان منذ تولي حسن روحاني الرئاسة. بمعني أن السيولة النقدية للبلاد تضاعفت أكثر من 4 أضعاف منذ تولي حكومة حسن روحاني.

وأُشير في جزء آخر من هذا التقرير، إلى ديون القطاع الحكومي للبنوك ويفيد أنها تضاعفت بنسبة تزيد عن 3,5 مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 ، أي منذ تولي حسن روحاني.

الديون الخارجية تتجاوز 9 مليار دولار

بلغ حجم الديون الخارجية للحكومة أكثر من 9مليار دولار، منها 1,5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل وبقية الديون متوسطة أو طويلة الأجل.

ما لم يصرح به البنك المركزي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن حجم إجمالي صادرات البلاد في عام 2020 (بما في ذلك النفط والمنتجات غير النفطية والخدمات) سيتراجع بمقدار 55,5 مليار دولار، وأقل من إجمالي واردات البلاد بـ 3 مليار دولار. بمعنى أن الميزان التجاري للبلاد سيكون سالبًا لأول مرة.

37 مليار دولار عجز في الميزانية

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية إيران العام الحالي والعام القادم حوالي 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبناءً عليه، سيبلغ إجمالي العجز في الموازنة في عام 2019 حوالي 37 مليار دولار، وكذلك الحال في عام 2020.

هذا وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن احتياطي النقد الإيراني سوف يتراجع بشكل حاد متأثرًا بالعقوبات المفروضة من 117 مليار دولار في عام 2017 إلى 73 مليار دولار في ربيع العام الحالي، وفي حالة استمرار العقوبات سيزداد الاحتياطي النقدي لإيران تراجعًا ليسقط إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024.

الصادرات غير النفطية

ويفيد أحدث تقرير للبنك المركزي إن حجم الصادرات غير النفطية لإيران (ومن بينها المكثفات الغازية) في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 31 مليار و 902 مليون دولار. وأن إحصائيات هذا العام عكس احصائيات السنوات السابقة، كما أضاف البنك المركزي صادرات المكثفات الغازية أيضًا في حساباته، وهي نوع من النفط الخام. إلا أن مصلحة الجمارك الإيرانية المسؤولة عن نشر تقرير التجارة غير النفطية توقفت عن نشر الاحصاءات منذ بداية العام الحالي.