728 x 90

إيران.. نظام الملالي يعدم أحد معتقلي انتفاضة ديسمبر 2017 في اصفهان

مصطفی صالحي
مصطفی صالحي

أفادت وكالات الأنباء الحكومية يوم 5 أغسطس أن نظام الملالي أعدم فجر اليوم مصطفى صالحي أحد معتقلي انتفاضة ديسمبر 2017 في اصفهان.

يذكر أنه جرت قبل مدة حملة واسعة «لا تعدموا» شارك فيها ملايين المستخدمين الذين غردوا وطالبوا بوقف إعدام معتقلي الانتفاضة في ديسمبر 2017 لكن السفاحين الحاكمين أعدموا مصطفى صالحي.

وفي وقت سابق أشارت المحكمة العامة لمحافظة أصفهان ، في بيان لها، إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق 8 متظاهرين في يناير (كانون الثاني) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لكنها نفت أن تكون هذه الأحكام قد تم تأكيدها.

وأكدت محكمة أصفهان أنه حتى الآن، لم تتلق السلطات القضائية العليا أي "موافقة على تنفيذ هذا الحكم".

وقد أعلن فيه محمد رضا حبيبي، لأول مرة، نبأ تأكيد حكم الإعدام على 8 متظاهرين في عامي 2017 و2019، في كلمة له قبل خطبة الجمعة يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي في أصفهان.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس القضاء في محافظة أصفهان، من المنبر الرسمي لصلاة الجمعة، عن صدور "الحكم النهائي على المفسدين في الأرض" في 8 قضايا تتعلق بالاحتجاجات في يناير (كانون الثاني) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهدد بأنه إذا تكررت احتجاجات 2009، وديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فسيتم التعامل "بشكل حاسم مع المشاغبين".

وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمات حقوقية الإيرانية أن "المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة عن الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية، بحق مهدي صالحي قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، وهم 5 متظاهرين محتجزين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن أحكام الإعدام الصادرة عن الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية ضد مجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، ومهدي صالح قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، تم تأكيدها من قبل المحكمة العليا.

یذکر أن هؤلاء المعتقلين الخمسة تم إلقاء القبض عليهم في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 في خميني شهر، وأصفهان، وتمت محاكمتهم بتهمة "البغي والحرابة".

و تم اتهامهم بـ"بذل جهود وأنشطة فعالة لتحقيق أهداف المشاغبين، والحرابة من خلال استخدام الأسلحة النارية ومحاولة حرمان المجتمع من الأمن، وإطلاق النار على عناصر الأمن، والفساد في الأرض، والإخلال بالأمن العام، وقيادة مثيري الشغب للإخلال بالنظام العام والأمن، وتضليل الرأي العام".