اقتصاد قائم على بيع النفط الذي لا حصة منه للمواطنين سوى التعب والكدح ومشكلات الاستخراج وتلوث المصافي.
ويأتي ذلك بينما لا تعلق القوات غير الرسمية حتى بخلفية عمل فوق 10أعوام أملًا على أن يتم توظيفهم بشكل رسمي.
وكشف موقع "ميزنفت" الحكومي في الصراع بين الزمرتين عن أسماء 24شخصًا من أعضاء مجلس شورى النظام ممن تم توظيفهم من قبل وزارة النفط ويتولون مناصب إدارية.
وتأتي هذه المنحة الهائلة في الوقت الذي لم يتسلم المتعاقدون حتى الحد الأدنى من أجورهم.
وفي العالم يتسلم عمال صناعة النفط والبتروكيماويات مستوى مناسبًا من الأجور والتخصيصات وذلك نظرًا لصعوبة العمل والمناخ غير المناسب في ظروف العمل.
ولكن في نظام الملالي وبموجب قوانين العمل المعادية للعمال، يعمل العمال في نظام حديث للعبودية.
وهم العامل الذين يفتقرون إلى لقمة العيش بالنسبة لهم ولا يعود يملكون شيئًا ليفقدوه.
الأمر الذي جعل كيل صبرهم يطفح، بحيث أن عمال النفط الإيرانيين سوف يحاسبون نظام الملالي لهذه العوائد النطفية آجلًا أم عاجلًا.
