هاجم حسين راغفر، الخبير الاقتصادي في نظام الملالي حكومة روحاني، وتناول جانبا من جوانب التربح الريعي في الحكومة، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" الحكومية، نُشرت اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020، دون أدنى إشارة إلى الفساد والسرقات بالمليارات التي ارتكبتها المؤسسات القابعة تحت سيطرة الولي الفقيه.
وفي رده على سؤال حول التقرير الأخير لديوان المحاسبات في نظام الملالي الذي قرأه عادل آذر، وأُشير فيه إلى اختفاء 4,8 مليار دولار وتكذيب حكومة الملا روحاني، قال حسين راغفر: "إن هذا فساد موجود في الحكومة وخارجها. ولا يمكننا السيطرة عليه.
وإذا كان المسؤولون الحكوميون يعتقدون ويدعون أن مثل هذه الأحداث لم تقع، فيمكنهم نشر قائمة بمتلقي العملة الأجنبية والخدمات التي قدموها في المقابل. وإنني متأكد من أن الحكومة لن تفعل ذلك".
وفي رده على سؤال آخر بشأن تقرير ديوان المحاسبات حول ضياع 4,8 مليار دولار من العملة الأجنبية، وقول البنك المركزي بعدم ضياع هذا المبلغ وعدم إلغاء الالتزام، وهما مؤسستان رسميتان ومسؤولتان عما تنشرا من أعداد وأرقام.
فمن منهما صاحب الحق؟ اعترف بالفساد المتفشي في نظام الملالي، قائلًا: "إن التناقض بين الأرقام لا يقتصر على هذه الحالة بالذات. إذ كان هناك العديد من الحالات المتشابهة ولا زالت. ففي إحدى هذه الحالات، طلب رئيس الحكومة من وزير الصناعة آنذاك تقديم تقرير في غضون أسبوعين، عن توفير العملة الأجنبية لشراء 6500 سيارة فاخرة، ولكن في نهاية المطاف لم يتم تقديم أي تقرير.
وتشير هذه الحالات إلى أن هناك اعتبارات أخرى لا يعرفها الناس. وهذه القضية لا علاقة لها بالظروف الحالية أيضًا، خاصة ابتداءً من عام 2005 حتى الآن، حيث أن العائدات من العملة الأجنبية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحكومتين التاسعة والعاشرة تم تخصيصها وتوزيعها استنادًا إلى مصالح الجماعات والأحزاب.
ونجد عواقب ذلك اليوم في الكوارث العامة مثل أزمة كورونا الحالية. وإذا كان قد تم استثمار الموارد المالية الضخمة التي دخلت البلاد آنذاك، لما واجهنا عجزًا في قطاع العلاج والصحة ولما عانينا من البطالة المتفشية الناجمة عن أزمة كورونا وهكذا قضايا.
وعلى الرغم من الأدلة العديدة المؤكدة على الفساد المالي، إلا أنه لم يتم على الإطلاق تقديم أي تقرير للشعب عن مصير هذه الموارد المالية. وعلى أي حال، فما هو مؤكد هو وجود نظام استخبارات مغلق في البلاد. وعلى الرغم من العديد من الادعاءات حول وجود شفافية، إلا أنه لا تزال هناك العديد من العمليات لا شفافية فيها".
وفي ختام هذه المقابلة اعترف راغفر بإضفاء الطابع المؤسسي على الفساد في نظام حكم الملالي الشرير.
في رده على سؤال آخر حول كيفية التعامل على وجه السرعة على سبيل المثال مع انتشار مقطع فيديو "بارش بادمجان" (نزول الباذنجان) من السماء في الفضاء الإلكتروني، بينما لم يكن هناك أي رد فعل على تعديل أرقام الميزانية التي يُقال أنها تساوي أضعاف تكاليف بناء برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة، وأضطر راغفر إلى الاعتراف قائلًا: "يجب أن يكون هناك إرادة قوية للتصدي للأشخاص المهمين. ويجب محاسبة المحافظ السابق للبنك المركزي الذي وقع على هذه القرارات، لا أن يُكافأ ويصبح عضوًا في مجلس شورى الملالي.
فهذا عيبٌ في نظام الحكم ولا يتعلق بالحكومة فحسب. وكما قلت أعلاه يجب نشر القوائم ، وطالما كانت هناك محاولات للتستر على هذا الفساد، فإن الأزمات سوف تكون أعمق في غياب ثقة الشعب.
