نتيجة لردود الفعل الواسعة النطاق على عدم تقديم إحصاء بعدد شهداء الانتفاضة الأخيرة، يحاول نظام الملالي الآن أثناء القبول بالعدد الفعلي لشهداء الانتفاضة أن يرفع عن كاهله عبء الجريمة ويلقي باللوم على القتلى والثوار.
نص الخبر أعلاه كما يلي:
بعد ظهر يوم 11ديسمبر 2019، قال واعظي، مدير مكتب روحاني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، ردًا على سؤال الصحفيين: "بناءً على الصور المتاحة لهذه الأحداث، كانت هناك مجموعة مسلحة تطلق النار على قوات الشرطة والمواطنين، وهذا أمر غريب للغاية.
شاهدنا في ماهشهر وعسلوية، أنهم كانوا يتحصنون حاملين الأسلحة وهذا أمر غريب وقتلوا بعض الناس". نشر هذا الخبر موقع "خبر آنلاين" الحكومي.
بعد يوم واحد، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي خلال حفل يوم الطالب في جامعة طهران، ردًا على سؤال أحد الطلاب:
كان هناك احتجاج، ولكن قامت مجموعة بأعمال مخلة بالأمن، ففي ضواحي كرج هاجمت مجموعة مستودعات الوقود، والجميع يعلم أنه عندما يكون هناك هجوم على مستودع للبنزين، فإنه في حالة نشوب الحريق يُقتل حوله ما يتراوح بين 10000 إلى 15000 شخص.
وأضاف قائلًا: "لقد قُتل عدد كبير من الأشخاص في ماهشهر، ونعرف جيدًا من هم، ومن أين لهم الأسلحة، وكانوا يريدون تعطيل الخطوط الرئيسية للطاقة في البلاد، فماذا كان يجب أن يفعل المسؤول عن أمن هذه الخطوط؟ وهل هناك أحد لا يعلم ما سيحدث عندما يشن هجوم على الخطوط الرئيسية للطاقة في البلاد ؟ نشرت صحيفة "إيران" الحكومية هذا الخبر.
وفي رواية أخرى مماثلة، ذكرت وكالة "إيرنا" الحكومية للأنباء نقلًا عن وكالة "إيسنا" للأنباء، في صباح 12 ديسمبر 2019، مشيرة إلى خبر اجتماع الحرسي، علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في نظام الملالي وممثل خامنئي مع أسر بعض شهداء الانتفاضة في غرب طهران، أن شمخاني قال : " إن أكثر من 85 في المائة من القتلي خلال الأحداث الأخيرة في مدن طهران لم يكونوا من المشاركين في أي من التجمعات الاحتجاجية، وقُتلوا بطريقة مريبة بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية غير الرسمية. وبالتالي فإنه من المؤكد أن الخصوم هم من قاموا بقتل المواطنين في هذه المنطقة".
ثم تتساءل وكالة " إيرنا" للأنباء، قائلةً: "لماذا لم يتم الإعلان عن الإحصاء الرسمي للقتلى في الأحداث الأخيرة؟ وفي وقت سابق قالت المصادر المطلعة في رد الفعل على هذا السؤال المحوري المهم حول السبب في عدم تقديم رد واضح للرأي العام في هذا الشأن حتى الآن، مما أدى إلى تعزيز الشائعات: " إن الإحصاء الدقيق موجود، ولكن نظرًا لأنه يتطلب التفصيل الدقيق والصحيح من حيث سبب وكيفية وفاة الأفراد، فإن الإعلان عنه سوف يستغرق وقتًا طويلًا حتى لا تضيع حقوق أي شخص.
ثم أضافت الوكالة الحكومية المذكورة، قائلةً: "من البديهي والضروري أن يكون هناك تحديد دقيق بين من يتم الاعتراف به كشهيد ومن قُتل جراء قيامه بعمل مسلح ضد النظام العام في البلاد والأمن العام".
والجدير بالذكر أن نظرية "القتل على يد الخصوم" إحدى حيل نظام الملالي، حتي يمكنه بهذه الحجة أن يصور الجلاد بالضحية والضحية بالجلاد.
