على مر أکثر من 40 عاما على قيام النظام القرووسطائي الارهابي في إيران، تم توجيه 66 إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان للنظام الايراني، وصدرت المئات من البيانات والنداءات المختلفة التي تطالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران وحثت النظام القائم وطالبته بالکف عن الممارسات القمعية والانتهاکات، لکن وکما هو واضح للعيان، فإن أوضاع حقوق الانسان في إيران قد سارت على الدوام وفق خط بياني من السئ الى الاسوء وليس هنالك من أية بارقة أمل تدعو للتفاٶل بشأن ذلك، ولذلك فإن الحقيقة التي يجب أن يعرفها المجتمع الدولي عامة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان خاصة، هي إن إصدار قرارات الادانة و بيانات الشجب ودعوات ومناشدات بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران لم تعد تجدي نفعا وإن على المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان أن تفکر بخيارات وحلول أخرى لمعاناة الشعب الايراني والانتهاکات التي ترتکب بحقه من جانب السلطات الايرانية التي تسعى لتطبيق قيم ومفاهيم القرون الوسطى على الشعب الايراني وبشکل خاص على المرأة التي يجاهر النظام الايراني بعدائها الى أبعد حد.
الاساليب والممارسات المتمادية في وحشيتها والتي إتبعها نظام الملالي ضد إنتفاضة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وإستشهاد 1500 مواطن إيراني رافض لهذا النظام بسبب من ذلك الى جانب الالوف الاخرى من المصابين والمعتقلين وحالة الصدمة والذهول التي أصيبت بها الاوساط الدولية المعنية بحقوق الانسان خصوصا والمجتمع الدولي عموما وصدور بيانات ومواقف رسمية تدين وحشية النظام وتطالبه بالکف عن ذلك والکشف عن أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين وبشکل خاص بعد أن طالبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإرسال وفد دولي من أجل تقصي الحقائق من أجل معرفة وکشف حجم ومستوى الجرائم الفظيعة التي إرتکلبها هذا النظام أثناء الانتفاضة وفيما بعدها.
عدم جدوى القرارات وبيانات الادانة الدولية ضد النظام في طهران ولاسيما التي صدرت على أثر إنتفاضة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ، يدعو مجددا للإلتفات للاقتراح العملي والفعال الذي طرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي أو إقتراحها العملي الآخر بإشتراط العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام الإيراني بتحسين أوضاع حقوق الانسان وإيقاف الانتهاکات، ذلك إن التعويل على هذا النظام وإنتظار مبادرته بتحسين حقوق الانسان من دون قرارات دولية ملزمة ومفروضة عليه، ليس إلا محض وهم وسراب، خصوصا وإنه يٶکد عاما بعد عام على تمسکه بنهجه القمعي الاستبدادي و عدم إستعداده للتخلي عنه مهما حدث، ولذلك فإنه من المهم جدا إعادة النظر في الموقف الدولي تجاه النظام الايراني من ناحية حقوق الانسان والاعدامات وضرورة إتباع اسلوب جديد يتبع الحزم والصرامة لأنها اللغة الوحيدة التي فهمها ويفهمها هذا النظام الاستبدادي.
