إن الفاشية الدينية الآن وصلت إلى نهاية الطريق. وحكومة الملالي ليس أمامها طريق للمضي قدمًا ولا طريق للعودة. (بيان بمناسبة الذكرى السنوية رقم 38 لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – أغسطس 2019).
كل يوم تزداد أزمة انتخابات نظام الملالي حدة وتكتسب أبعادًا أكثر. واليوم تتمتم الزمر المزعومة بالإصلاحيين داخل نظام الملالي بعدم المشاركة في الانتخابات وحتى بالمقاطعة الصامتة حيث أنها تجد نفسها محرومة ومعدمة.
ومن ناحية أخرى، ألمح الملا حسن روحاني أكثر من مرة إلى عرقلة خامنئي لاختلاق أرقام في الانتخابات وهندسة الانتخابات في غرفة التجميع! (فرز الأصوات).
التهديد الخطير
إن كلا من المقاطعة الصامته وعرقلة الإحصاءات من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا للولي الفقيه ونظام الملالي. فعلي سبيل المثال، أعرب الملا موحدي كرماني في صلاة الجمعة في طهران في 31 يناير 2020، عن قلقه العميق، قائلًا: "أدعو الله ألا يقدر لنا أن نشهد يومًا شارك فيه عدد قليل من الناخبين".
إن كلا من الشقين المشار إليهما، سواء كان المقاطعة الصامتة (التي يهدد بها حتى روحاني) أو عرقلة عملية اختلاق الأرقام في نتائج الانتخابات وتوضيح حقيقة إفلاس وانهيار الانتخابات، من شأنه أن يفاقم التصدع في نظام الملالي.
وهذا ما حدث مرة واحدة في عام 2009، وجر انفجار الانتفاضة في التصدع في قمة نظام حكم نظام الملالي إلى حافة منحدر الإطاحة.
لكن هذه المرة، سيكون التصدع أكثر خطورة على نظام الملالي وعاقبته ستكون أسوأ، لأن التصدع يحدث هذه المرة في ظل ظروف تمثل فيه انتفاضة يناير 2018 واستمرارها نقطة ارتكاز هذا التصدع من ناحية.
علاوة على الأوضاع المتفجرة في المجتمع والضعف النوعي الذي يعاني منه نظام الملالي مقارنة بعام 2009 من ناحية أخرى، نظرًا لاندلاع الانتفاضة العراقية وهلاك المجرم قاسم سليماني والعقوبات التعجيزية والاختناق الاقتصادي وتصاعد الأزمة الداخلية في نظام الملالي.
ويمكننا ملاحظة علامات هذا الصدع من الآن من خلال التطاول اللفظي لبعض عناصر زمرة الإصلاحيين، بدءًا من روحاني وتاج زاده حتى محمود صادقي، العضو المستبعد من مجلس شورى الملالي.
حيث كتب صادقي في تغريدة على تويتر: "في هذه الدورة من الانتخابات، رفع الوسطاء سعر الموافقة، لدرجة أن بعضهم رفعها حتى 4 مليار تومان؛ ماذا سيحدث في هذا المجلس الحادي عشر!!
من الواضح أن تصريحات صادقي من غير الممكن أن تكون هباءًا بلا أساس، للأسباب التالية:
أولًا: هذه التصريحات هي طبيعة الرقابة المسماة بالاستصوابية التي تأخذ في الاعتبار جميع المصالح المفترسة للعصابات المافيوزية.
ثانيًا: تعكس طبيعة مجلس شورى الملالي كنقطة محورية للفساد والتربح الريعي والسمسرة.
ثالثًا: تشير إلى أن مجلس صيانة الدستور الرجعي سمسار ووسيط ليمارس خامنئي ومقره السرقة ونهب أموال الشعب.
رابعًا: تُبين مرة أخرى أن كافة آليات نظام الملالي وأجهزته الحاكمة قائمة على السرقة والفساد ونهب المواطنين الفقراء وملء جيوب اللصوص الحاكمين. وعلى رأس هذا الجهاز الفاسد شخص ديكتاتور هو الولي الفقيه الرجعي، لا وفقه الله.
وفي مقابل هجوم وتسريبات زمرة الإصلاحيين المزيفة، نجد زمرة خامنئي أيضًا تقوم بنشر غسيل زمرة روحاني وتتهمها بالسرقة والنهب، مستعينة في ذلك بمجلس صيانة الدستور كنقطة ارتكاز لها.
ولردعهم ولتنكيلهم ألقوا القبض على بعض أقارب قادة الزمرة المنافسة وزجوا بهم في السجون، بدءًا من شقيق حسن روحاني حتى شقيق اسحق جهانغيري، وبدءًا من نجلة نعمت زاده (الوزير السابق في حكومة روحاني) حتى صهر شريعتمداري، وزير العمل الحالي في حكومة روحاني.
ومن المفارقات أن هذه التسريبات وملف الفضائح جاءت على غرار مناظرات عام 2009، حيث أن كلا منها يعد مثل صب البنزين على نار تحت رماد مجتمع ملتهب في ظل الأوضاع الثورية في إيران.
الخوف من التصدع وانفجار الانتفاضة
يقف خامنئي اليوم مرة أخرى في مفترق الطرق. ويؤدي الاستبعاد إلى ظهور التصدع ويجعل النظام أكثر ارتباكًا ويعرضه للمزيد من عدم الاستقرار.
وحسبما يقول دهقان، من أعضاء زمرة خامنئي في مجلس شورى الملالي: "إن السلوك العنيف والاستبعاد التعسفي من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد ويمنح الفرصة ل(مجاهدي خلق) للتلاعب بعدم الاستقرار". (7 مارس 2019 )
ومن ناحية أخرى، فإن رفض هذا الاستبعاد يعني قبول الفوضى والاضطرابات في ظل الظروف الحرجة الحالية.
ومن هذا المنطلق، فإن أيًا من الشقين المشار إليهما يعتبر في نهاية المطاف ضعفًا نوعيًا يعاني منه نظام الملالي برمته والولي الفقيه شخصيًا.
من خصائص الوضع الحالي عدم قدرة خامنئي على تسييس المجتمع وإغلاقه وانكماشه. حيث أن الظروف الثورية لا تسمح لخامنئي بالسيطرة على ولايته.
فيما تدل أحداث سنة مضت على أنه لا الطبقات العليا قادرة على حكم البلاد كما كان الحال في الماضي ولا الطبقات الدنيا مستعدة أن تقضي حياتها بالشكل الذي كان عليه الوضع بالأمس.
كما أن انتشار الحركات الاجتماعية واحتجاجات الشعب على الغلاء والتضخم الجامح وكذلك تصاعد الصراع في التكوين الهرمي للسلطة وزمر النهب لدليل قاطع على الحقيقة التالية:
إن الفاشية الدينية الآن وصلت إلى نهاية الطريق. وحكومة الملالي ليس أمامها طريق للمضي قدمًا ولا طريق للعودة. (بيان بمناسبة الذكرى السنوية رقم 38 لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – أغسطس 2019).
