نشر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التقرير التالي، فيما يلي ترجمته بالعربية:
قبل بضع سنوات ماضية، أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن ثروة على خامنئي تبلغ ما يقارب 95مليار دولار! إنه صاحب وكبير الرؤساء في واحد من أكبر الترستات المالية والنفطية الجارية في العالم وهو يسمى بـ«هيئة تنفيذ أوامر الإمام».
وتأتي بعده قوات الحرس التي تعد المقاولة الوحيدة لجميع المشاريع النفطية في إيران ولإنشاء السدود كذلك، كما تعتبر أكبر مقاولة في مشاريع الغاز ونقل الغاز الإيراني حيث تستحوذ على عدة مطارات وعشرات من المرافئ بشكل سري. ومطار بيام بمدينة كرج هو المطار الخاص لقوات الحرس حيث تتم فيها رحلات خارجية خاصة ويجري فيه التصدير والاستيراد ونقل الإرهابيين منفصل عن مقرات الجمارك الخاصة للنظام.
وأفادت قناة الأخبار للنظام في 18مارس/آذار 2017 أن أرباح قوات الحرس من مصفاة خاتم تبلغ 60مليون دولار يوميًا! مما يعادل أكثر من 20مليار دولار سنويًا. بمعنى أن الأرباح الخاصة لقوات الحرس من مصفاة خاتم في مجرد يوم واحد، أكثر بنسبة 70ضعفًا لميزانية المركز الوطني لإدارة الأزمات في البلاد للسنة كما تعادل نسبة الدخل السنوي لهذة المصفاة الخاصة لقوات الحرس أكثر من 24ألف ضعف للميزانية السنوية لمركز إدارة الأزمات!
ولدى قوات الحرس شبكة تجارية وصناعية ومالية عملاقة تجعل مؤسسة الميليشيا هذه أغلى مؤسسة في البلد بعد خامنئي نفسه وواحدة من الأثرياء الكبار في العالم.
الاقتصاد الإيراني في قبضة هذه الأغوال
أهم المؤسسات الاقتصادية في إيران (بغض النظر عن ما في حوزة الحكومة) تم تنظيمها في الأقطاب التالية أساسًا:
1. «هيئة تنفيذ أوامر الإمام»
2. مؤسسة المستضعفين
3. آستان قدس رضوي (الروضة الرضوية)
4. مؤسسة الشهيد
5. لجنة الإغاثة
6. مؤسسة تعاونية قوات الحرس
7. قاعدة خاتم الأنبياء
8. مؤسسة تعاونية الباسيج
9. شركة غدير للاستثمار
10. منظمة الخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة (ساتا)
11. قاعدة خاتم الأوصياء
12. مؤسسة تعاونية قوى الأمن الداخلي (ناجا)
13. مؤسسة التعاون للجيش (بتاجا)
14. مؤسسة التعاون لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (ودجا)
15. منظمة توفير الخدمات الاجتماعية المسماة بـ«شستا»
ولكل واحدة من هذه المؤسسات شركات قابضة عملاقة عديدة تتنافس الأرباح السنوية لبعض منها مع ميزانية البلاد أحيانًا حيث لا يتسع المقال لذكره الآن.
وتم تقسيم هذه المؤسسات بين الأصوليين والإصلاحيين طبقًا لحصة أية واحدة من الزمر المكوّنة للحكم في إيران.
حصة الإصلاحيين وزمرة روحاني من سلب الأمة
قد يعود السبب الأهم لوقوع كارثة نظير السيول والفيضانات الأخيرة إلى سلب حكم الأمة ولكنه ومن التداعيات الأولوية لذلك هو نهب الثروات الوطنية والذي تعمل عليه الزمر الحكومية قاطبة. بمعنى أنه وبجانب خامنئي والمؤسسات الخاضعة لإمرته وبجانب الشركات القابضة العملاقة لقوات الحرس وآستان قدس، هناك شركة «شستا» القابضة العملاقة التي تتعلق بالإصلاحيين وزمرة روحاني. وهي كلها مؤسسات تصب الثروات الوطنية في إيران إلى جيوب الملالي وزملائهم في العصابة المنافسة بدلًا من إنفاقها وصرفها من أجل الحفاظ على معيشة المواطنين والبيئة. وفيما يلي تتم الإشارة إلى مجرد حالة:
كتبت صحيفة شرق الحكومية في 12يوليو/تموز 2016 تقول: «تتعلق 100% من أسهم شستا بمنظمة الخدمات الاجتماعية التي يتشكل رأسمالها الرئيسي والأساسي من المبالغ المدفوعة من قبل العمال للاشتراك في التأمين. يقال إن شستا تتكون من 30شركة جزئية رئيسية و7شركة قابضة. وطبقًا لنائب منظمة الخدمات الاجتماعية في الشؤون الاقتصادية في مقابلة له مع وكالة مهر للأنباء (4أغسطس/آب 2014) تعتبر شستا مساهمة الأغلبية بين 150شركة كما هي مساهمة الأقلية في 250شركة. ثروات شستا تقدّر أكثر من 35ألف مليار تومان (10مليار دولار)… وإجمالي قيمة شستا بالريال والمشاريع غير المنتهية للخدمات الاجتماعية يبلغ نحو 70ألف مليار تومان (ما يعادل نحو 20مليار دولار)».
ومقارنة الثروات التي صادرتها هذه الزمرة الحكومية على حساب الأمة الإيرانية بميزانية مركز إدارة الأزمات بقدر 867ألف دولار تبين المسافة بين ثمن أرواح المواطنين وجيوب الإصلاحيين!
وكتبت وسائل الإعلام الحكومية أن هناك نحو 70ألفًا من النساء الطالبات في إيران [يعود الإحصاء إلى عام 2016 حيث الحكومة رفضت بعده الإعلان عن الإحصاء الجديد]. والميزانية المخصصة لمجرد فرع مجلس وضع السياسات للحوزة العلمية للأخوات في عام 2019، تبلغ 258مليار تومان. بمعني أنه تم تكريس 258مليار تومان لمجلس وضع السياسات لحوزات 70ألف ملاية (حيث لم يعلن عن إجمالي الميزانية المخصصة لحوزات النساء!) إلا أن الميزانية المخصصة لمركز إدارة الأزمات لبلاد يبلغ عدد سكانها 80مليونًا تصل إلى 10.8مليار تومان فقط! بمعنى أنه يتسلم المجلس الذي يقعد فيه ما لا يزيد عن 10-20 ملّا للحديث عن وضع السياسات التعليمية للمليات بوحده مبلغًا يربو على 23ضعفًا لميزانية مركز إدارة أزمات البلاد! وهكذا يتحول سيل بسيط إلى غول يغمر 80%من البلد!
ميزانية رسمية تزيد عن 23ضعفًا لميزانية إدارة الأزمات للبلاد من أجل لحديث عن دروس النساء الطلبات!
استنتاج
إن السيول التي اجتاحت في الساعات الأولى من عام 1398 (الإيراني) مساحات واسعة من إيران كانت سيولًا كان من الممكن تكهن وقوعها والسيطرة عليها، كما أنه وفي خضم السيول والفيضانات وبعدما تيقظ المواطنون تمكنوا من الحيلولة دون المزيد من الخسائر والأضرار من خلال تعاون وطني. وهذا يبين أنه لو شمرت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران السواعد للوقاية من الخسائر والأضرار المترتبة على السيول والفيضانات، لما كان أحد من مواطنينا يقضي نحبه وذلك بالرغم من الخسائر والأضرار المادية المحتملة.
ولكن ما بين أيدينا الآن هو عدد مجهول للضحايا والخسائر المادية البالغة المليارات من الدولارات بل جماعات عديدة لا حصر لها من المتشردين هنا وهناك بعدما قد فقدوا منازلهم ومحلاتهم ومزارعهم ومصانع عملهم.
وفي هذا الشأن لا يمكن غض الطرف عن دور تلعبه قوات الحرس المجرمة عبر نهب مليارات الدولارات من الثروات الوطنية في إيران وبعدها آستان قدس وزمرة الإصلاحيين والاعتداليين الذين اتخذوا من شركات قابضة نظير «شستا» أوكارًا لهم، في اتساع نطاق السيول وتحويلها إلى كارثة. النظام المتشكل من بضع مجموعات اقتصادية نهابة تنهب وتسلب هذه الأمة تحت مظلة خامنئي (صاحب الثروة البالغة 95مليار دولار) «كلهم أجمعين» رغم ما يجري بينها من الصراع والنزاع والخلافات حيث لا تعي أي اهتمام بأرواح وأموال وممتلكات الأمة. النظام الذي لا بد من إسقاطه والإطاحة به. النظام الذي اتحد في وجهه المواطنون أثناء السيول حيث تمكنوا من عرض مشاهد عن القوة والتضامن بينهم حيث لا يسبق لها مثيل في العالم. ومن يرتاب في ذلك الأمر فبإمكانه إلقاء نظرة على مشاهد التعاون والتضامن بين المواطنين في شيراز ولورستان وخوزستان وغولستان، وعلى الحواجز التي أوجدها أهالي المنطقة وبقية مدن البلاد بطول 4كيلومترات بأياد فارغة! وذلك من دون حضور حتى عنصر واحد من قوات الحرس أو الباسيج أو عسكري واحد في مكان الكارثة.
أجل، لقد أثبت الشباب المنتفضون ومعاقل الانتفاضة والمجالس الشعبية أنهم قادرون على فعل المستحيل؛ حقيقة تثير المزيد من الخوف والفزع والذعر لنظام الملالي إزاء أمن نظامه إلى حد شديد.
