4 شباط / فبراير 2021 كان يوم محاسبة النظام الإيراني، لأنه تم فيه إعلان الحكم بحق الديبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي.
أسدي أراد تفجير أكبر تجمع للإيرانيين في فرنسا عام 2018
بمساعدة بعض المرتزقة، لكن تم إلقاء القبض عليهم قبل ارتكاب الجريمة.
حتى الآن، تم الكشف عن نقاط مهمة حول ماكنة الإرهاب التي استخدمها النظام الإيراني في أوروبا، مما جعل مستقبل العلاقات بين النظام وأوروبا في مسار حرج، لا سيما في وضع يكون فيه النظام في أمس الحاجة إلى أوروبا بسبب العقوبات القاسية المفروضة عليه.
في سيارة أسدي، تم العثور على دفتري ملاحظات مليئين بالمعلومات، مما يشير إلى
أنه لم يكن إرهابياً بسيطاً ولكنه مسؤول عن شبكة تجسس واسعة النطاق في أوروبا، وقام بحوالي 300 زيارة إلى 11 دولة أوروبية، العديد منها تتعلق بخلايا إرهابية مرتبطة بسفارات النظام.
هذه المعلومات المسربة الفاضحة لم تُبق ماء وجه لوزارة الخارجية، خاصة أن أسدي
أحضر القنبلة من إيران على متن طائرة نمساوية وسلّمها إلى عميلين للنظام في لوكسمبورغ.
حقيقة أن نظام الملالي يقوم بأعمال إرهابية في أوروبا والمنطقة والعالم منذ 40 عامًا،
ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على دبلوماسي له على هذا المستوى بأيدٍ ملطخة بالدماء.
في المحكمة، لم يكن لدى محامي أسدي أي مبرّر للدفاع عن موكله وقال فقط إن موكله يتمتع بالحصانة لأن موكله دبلوماسي، ولكن تم رفض هذا أيضًا لأن الحصانة هي لمن يقوم بعمل دبلوماسي وليس لنقل قنبلة.
في حين أن الاتهامات مبنية على دول ليس لأسدي مهمة فيها، يمكن القول على وجه اليقين أن حكم محكمة أسدي هو الضربة الكبرى الأولى للنظام، خاصة بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتأكيد ستضعف العلاقات بين النظام وأوروبا أكثر فأكثر وفي نفس الوقت يتشتت حلم رفع العقوبات عن الأجهزة الإرهابية للنظام.
