الرئيسيةأخبار إيرانتيثر والخزانة الأمريكية تجمّدان 550 مليون دولار مرتبطة بشبكات النظام الإيراني

تيثر والخزانة الأمريكية تجمّدان 550 مليون دولار مرتبطة بشبكات النظام الإيراني

2Shares

تيثر والخزانة الأمريكية تجمّدان 550 مليون دولار مرتبطة بشبكات النظام الإيراني

في صفعة تعطل أحد أخطر مسارات الالتفاف المالي وغسيل الأموال التي تعتمد عليها طهران، أعلنت شركة «تيثر» (Tether)—العملاق العالمي الأكبر في قطاع الأصول والعملات الرقمية المشفرة—أنها ساهمت خلال عام 2026، بتنسيق وثيق ومباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية، في تجميد قرابة 550 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالبنك المركزي والشبكات المالية الخاضعة للعقوبات التابعة للنظام الإيراني. وتأتي هذه الخطوة لتسقط رهانات سلطة «الولي الفقيه» على استخدام الملاذات المشفرة لتمويل الأذرع الإرهابية وميليشيات الحرس، في ظل حملة دولية صارمة لتجفيف المنابع المالية للفاشية الحاکمة.

تفاصيل الضربات الرقمية: ملاحقة محافظ فيلق القدس وميليشيا حزب الله

كشفت «تيثر» في بيان رسمي أصدرته يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 ، عن مسار العمليات الأمنية والمالية المشتركة التي نفذتها بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية:

  • ضربة أبريل 2026: قامت الشركة بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية الموزعة على عنوانين مشفرين مرتبطين بكيانات خاضعة للعقوبات. وفي اليوم التالي للعملية، أدرجت الخزانة الأمريكية العنوانين رسمياً على قوائم العقوبات بصفتهما معرفات رقمية مملوكة للبنك المركزي الإيراني، مع توثيق ارتباطه المباشر بتمويل «فيلق القدس» التابع للحرس وميليشيا «حزب الله» اللبنانية.
  • ضربة يوليو 2026: وسّعت الشركة نطاق الملاحقة بتجميد ما يزيد عن 130 مليون دولار إضافية في أربع محافظ رقمية، إثر توسيع واشنطن عقوباتها على البنك المركزي لتشمل أربعة عناوين مشبوهة تعمل عبر شبكة «ترون» (Tron).

«عملية النبذ الاقتصادي»: الخزانة الأمريكية تسد منافذ الهروب الرقمي

تأتي هذه الضربات المتزامنة في إطار تصعيد غير مسبوق في الضغوط الاقتصادية؛ حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت (Scott Bessent)، الشهر الماضي عن إطلاق حملة استراتيجية واسعة النطاق تحت عنوان «عملية النبذ الاقتصادي» (Operation Economic Exclusion). وتهدف هذه المبادرة إلى قطع الشرايين والشبكات المالية الحيوية الداعمة لأجهزة النظام الإيراني وميليشيات الحرس، بعد تحديد قطاع «الأصول والعملات الرقمية» كأحد المجالات الخمسة الأساسية المستهدفة بتشديد العقوبات والرقابة الشاملة لمنع الالتفاف على الحصار النفطي والمصرفي.

وفي هذا السياق، شدد باولو أردوينو (Paolo Ardoino)، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»، على التزام المنصة بالمعايير الصارمة لمنع تحويل الأصول الرقمية إلى أدوات للجريمة؛ مؤكداً: «لقد أثبتت تيثر بشكل مستمر وحاسم أن المحافظ والعملات الرقمية لن تكون ملاذاً آمناً للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، أو المنظمات الإرهابية، أو الشبكات الإجرامية العابرة للحدود».

الشلل يضرب ماكينة التمويل الخفية لنظام ولاية الفقيه

تكشف هذه التطورات أن الأوراق التي راهن عليها النظام الإيراني للإفلات من الخناق المالي تتساقط تباعاً؛ فبعد أن أغلقت العواصم الإقليمية كدبي منافذ المعاملات المصرفية التقليدية أمام «بنك ملي»، جاء اختراق وتجميد مئات الملايين في الفضاء الرقمي ليوجه ضربة استباقية لمسارات غسيل الأموال وتهريب عوائد النفط المخصصة لتغذية آلة القمع الداخلي والميليشيات الإقليمية.

إن تجريد سلطة «الولي الفقيه» من مظلة التمويل الرقمي يعكس إحكام طوق العزلة الشاملة حول المنظومة الحاكمة؛ حيث لم يعد بمقدور قادة النظام توظيف التكنولوجيا الحديثة كبديل عن شرايين التجارة المشروعة، مما يعمق أزمته البنيوية ويسرّع وتيرة الانهيار الاقتصادي الحتمي في مواجهة الغضب الشعبي المتأجج في شوارع إيران.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة