شلل الإنتاج وتلاشي الأجور: ملايين الإيرانيين يلجأون إلى الاقتصاد غير الرسمي لتأمين القوت
تكشف المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي في إيران عن انهيار بنيوي شامل يطال سوق العمل وقطاع الإنتاج، متجاوزاً بكثير الأرقام المضللة التي تروّج لها الدوائر الرسمية لنظام الولي الفقيه؛ إذ أدى خروج أكثر من مليون شخص من سوق العمل وتبخر مئات الآلاف من الوظائف الصناعية إلى تفاقم ظاهرة العاملين الفقراء وارتفاع مؤشر البؤس إلى مستويات قياسية. وفي ظل هيمنة مؤسسات الولي الفقيه وشركات حرس النظام الإيراني على مفاصل الاقتصاد، وتوجيه مقدرات البلاد نحو المغامرات العسكرية، تتآكل القوة الشرائية للأجور أمام التضخم الشهري المتصاعد، مما يدفع ملايين المواطنين نحو هوامش الاقتصاد غير الرسمي ويضع المجتمع على حافة انفجار شعبي وشيك.
إيران: خط الفقر يتجاوز الأجور بخمسة أضعاف.. الأزمة الاقتصادية تضرب ملايين الإيرانيين
كشفت تقارير إعلامية واعترافات صريحة من خبراء اقتصاديين داخل إيران عن تفاقم غير مسبوق في الفجوة المعيشية، حيث قفز خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في العاصمة طهران إلى نحو 90 مليون تومان شهرياً، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى لأجور العمال 17 مليون تومان. ويعزى هذا الاتساع المرعب في خط الفقر إلى سنوات من التضخم المزمن، وسقوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وسوء الإدارة الاقتصادية التي تمارسها السلطات الإيرانية، مما جعل أي زيادة اسمية في الأجور مجرد إجراء شكلي يفقد قيمته فوراً أمام موجات الغلاء المتواصلة.
تحاول الدعاية الرسمية التابعة للنظام في طهران الترويج لمعدلات بطالة منخفضة لا تتجاوز سبعة في المئة، إلا أن هذه النسبة المزعومة تخفي وراءها كارثة اقتصادية تتمثل في خروج المواطنين بأعداد كبيرة من سوق العمل الرسمي، نتيجة فقدان الأمل في الحصول على أجر عادل يضمن كرامة العيش. وتؤكد البيانات الميدانية خروج أكثر من مليون شخص من سوق العمل خلال عام واحد، بالتوازي مع فقدان نحو 630 ألف وظيفة في القطاع الصناعي خلال فصل واحد فقط، إلى جانب خسارة أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة نتيجة تداعيات الحروب والصراعات العسكرية. وتكشف هذه المعطيات أن معدل البطالة الحقيقي يبلغ خمسة أضعاف المعدل المعلن، لا سيما مع الانخفاض الحاد في معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي هبط إلى نحو 11 في المئة.
وتعود الجذور الحقيقية لشلل سوق العمل إلى أزمة بنيوية صنعتها سياسات النظام والفساد المستشري في مؤسسات الولي الفقيه؛ حيث تواجه المصانع والشركات العاملة في قطاع الإنتاج ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف التشغيل وأسعار المواد الخام، وانهياراً مستمراً في قيمة العملة المحلية، فضلاً عن أزمات انقطاع التيار الكهربائي وتدمير البنية التحتية. وقد أدى هذا التدهور إلى إغلاق آلاف المنشآت الصناعية أو تقليص طاقاتها التشغيلية وتسريح العمالة، في حين تواصل كارتلات مرتبطة بحرس النظام الإيراني السيطرة على الصفقات والمناقصات الكبرى، وتوجيه السيولة نحو التسلح والمشاريع التدميرية على حساب دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.
ولا تقتصر المأساة على فقدان الوظائف القائمة، بل تمتد لتضرب رأس المال البشري للبلاد من خلال الهجرة الواسعة للكفاءات والكوادر المتخصصة والشباب؛ إذ يجد الخريجون وأصحاب المهارات أنفسهم أمام انسداد كامل لآفاق التقدم المهني والحرية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. ويؤدي هذا الهروب الإجباري للعقول إلى استنزاف الطاقات الإنتاجية المستقبلية للبلاد، مما يجعل التعافي الاقتصادي أمراً شديد الصعوبة، ويحكم على الأجيال الصاعدة بمزيد من التهميش في ظل سلطة تقايض التنمية ببقاء أجهزتها القمعية.
وفي المقابل، يعاني الملايين الذين ما زالوا يعملون من ظاهرة الفقر رغم العمل؛ إذ لم تعد الأجور قادرة على مجاراة الغلاء الفاحش وتكاليف السكن والرعاية الصحية، بعد أن سجل التضخم الشهري مستويات غير مسبوقة. وقد انعكس هذا الاختناق المعيشي في قفزة تاريخية لمؤشر البؤس، الذي بلغ 96 في المئة على المستوى الوطني، وتجاوز حاجز 100 في المئة في 19 محافظة إيرانية، مما يبرز حجم المعاناة المزدوجة الناتجة عن انعدام الدخل الكافي والارتفاع الجنوني في الأسعار، وتحول الرواتب إلى مبالغ رمزية لا تكفي لتغطية نفقات الأيام الأولى من الشهر.
رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية: الحصار البحري يكبد النظام الإيراني 18 مليار دولار سنوياً
حذّر رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد حريري، في تصريحات صحفية من التداعيات الكارثية للحصار البحري المفروض على البلاد، مؤكداً أن استمرار هذه الوضعية سيكبد النظام الإيراني كلفة تجارية إضافية هائلة تقدر بـ 18 مليار دولار سنوياً. وشدد حريري على أن التفكير في الالتفاف على الحصار البحري يعد الخطأ الأكثر خطورة في الوقت الراهن، لما يسببه هذا النهج من تدمير للاقتصاد القومي وتفشٍ واسع للفساد المالي والإداري، بأسلوب يماثل الإخفاقات السابقة في محاولات الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأمام هذا الانسداد الاقتصادي التام، تحول الاقتصاد غير الرسمي والهش إلى الملاذ الأخير للبقاء؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الأعمال الهامشية وغير المحمية باتت تشكل نحو 60 في المئة من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد. وتعد منصات النقل وتوصيل الطلبات عبر التطبيقات الرقمية الواجهة الأبرز لهذا الواقع، حيث اضطر ملايين الخريجين والعمال المفصولين إلى العمل كسائقين لساعات طويلة دون أي ضمان صحي أو تقاعدي. إن هذا التحول لا يعكس مرونة اقتصادية، بل يمثل إعادة توزيع للبؤس والشقاء على كاهل الأفراد ويغذي حالة الاحتقان والغليان في الشارع الإيراني، الذي يرى في تجويع الشعب ونهب ثرواته نتيتجة مباشرة لسياسات سلطة الولي الفقيه.
يثبت الانهيار المتسارع لسوق العمل وتآكل الأجور في إيران أن الأزمة لم تعد مجرد تراجع في مؤشرات التوظيف، بل هي فشل هيكلي شامل لمنظومة الحكم القائمة على النهب والقمع؛ إن سحق الطبقة العاملة وتدمير الإنتاج لصالح مؤسسات الولي الفقيه وحرس النظام يحولان الغضب المعيشي إلى وقود سياسي مباشر للانتفاضة الشعبية، مؤكدين أن استعادة كرامة العمال وحقهم في الحياة الكريمة يمران حتماً عبر إنهاء منظومة الاستبداد بكاملها.
- إيران .. تضخم الغذاء يبتلع الأجور ويدفع بالملايين نحو الفقر المدقع
- شلل الإنتاج وتلاشي الأجور: ملايين الإيرانيين يلجأون إلى الاقتصاد غير الرسمي لتأمين القوت
- إيران على بركان الغضب.. الأزمة المعيشية تكسر حاجز الخوف من نظام الولي الفقيه
- إيران: خط الفقر يتجاوز الأجور بخمسة أضعاف.. الأزمة الاقتصادية تضرب ملايين الإيرانيين
- رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية: الحصار البحري يكبد النظام الإيراني 18 مليار دولار سنوياً
- أزمة البنزين تتسع في إيران.. طوابير واحتجاجات ومخاوف من رفع الأسعار
