مشروع قانون أميركي جديد لمعاقبة العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني
بالتزامن مع تصاعد الضغوط الأميركية ضد النظام الإيراني، شهد الكونغرس الأميركي في الأول من أبريل 2025 تقديم مشروع قانون جديد بعنوان «قانون لا للطاقة الإيرانية» (No Iranian Energy Act) ، يهدف إلى فرض عقوبات على حكومة العراق بسبب استيرادها الغاز الطبيعي من إيران. هذا المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري أوغيست فلوجر مع مجموعة من زملائه الجمهوريين، يأتي ضمن استراتيجية موسّعة لاستهداف صناعة الغاز الناشئة في إيران، والتي تُعدّ أحد مصادر تمويل النظام الإيراني.
توسيع نطاق العقوبات الأميركية
بحسب نص مشروع القانون الذي نُشر على الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي Congress.gov, فإن القانون يسعى لتعديل فقرات من «قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار النووي لعام 2012»، بهدف توسيع العقوبات لتشمل صفقات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة سابقًا على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.
وينص المشروع في مادته الثانية على أن «رأي الكونغرس هو أن صناعة الغاز الناشئة في إيران يجب أن تكون هدفًا مباشرًا للعقوبات الأميركية».
استهداف العراق والجهات المتعاملة مع إيران
المشروع ينص على تجريم أي كيان حكومي أو خاص يتعامل في شراء أو بيع أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران، ما يشمل بشكل مباشر حكومة العراق التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات الطاقة.
ويعيد هذا المشروع التأكيد على نهج الكونغرس الأميركي الهادف إلى عزل قطاع الطاقة الإيراني بالكامل، معتبرًا أن أي استثناءات سابقة – مثل الإعفاءات من العقوبات التي منحتها الإدارة الأميركية للعراق – قد آن الأوان لإنهائها.
التداعيات الإقليمية المحتملة
يرى منتقدو المشروع أن فرض عقوبات على العراق في هذا السياق قد يؤدي إلى زعزعة أمن الطاقة في البلاد، ويفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها الشعب العراقي. كما حذر آخرون من تأثير هذا القانون على استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن خطوط الغاز المشتركة بين إيران والعراق ظلت تعمل وفق ترتيبات مؤقتة بموافقة أميركية ضمنية.
إشارات سياسية ورسائل موجهة
تقديم هذا القانون يأتي في وقت تُستأنف فيه المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ملفها النووي، مما يشير إلى أن واشنطن تستخدم سلاح العقوبات في موازاة الحوار، خصوصًا أن قطاع الطاقة الإيراني يظل مصدرًا ماليًا حيويًا للنظام.
وتشير الإحالات المتعددة لمشروع القانون إلى عدة لجان في مجلس النواب، من بينها لجان: الشؤون الخارجية، والخدمات المالية، والطرق والوسائل، والرقابة، والقضاء، وهو ما يبرز اتساع نطاق تأثيره السياسي والتشريعي.
إذا تم التصويت لصالح القانون في الكونغرس وتمت المصادقة عليه، فإن إيران ستواجه حظرًا شبه كامل في تصدير غازها الطبيعي، خاصة إلى العراق، ما يضاعف من عزلتها الاقتصادية في ظل محاولاتها لإنعاش قطاع الطاقة وسط موجات الاحتجاجات الداخلية والعقوبات الدولية.
هذا القانون يضع رسالة سياسية واضحة مفادها أن سياسة التساهل الأميركي تجاه تعاملات دول الجوار مع قطاع الطاقة الإيراني قد وصلت إلى نهايتها.
- فضيحة غسل أموال بمليارات الدولارات للنظام الإيراني في لندن
- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
- دعمٌ ثنائيّ الحزبين في الكونغرس الأميركي لمواصلة سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني
- رداً على القمع الوحشي للانتفاضة: نيوزيلندا تفرض حظر سفر على وزراء إيرانيين وقادة في حرس النظام الإيراني
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
- عقوبات أمريكية جديدة لمعاقبة قمع الإنترنت وبولندا تطلق تحذيراً: غادروا إيران فوراً
