لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية تندد بشدة التمهيد لاطلاق سراح السفاح حميد نوري
قررت الحكومة السويدية تمكين الرعايا الأجانب المسجونين في السويد من قضاء عقوباتهم في بلادهم من خلال إصدار قانون مشابه للقانون البلجيكي.
ويعد هذا الإجراء تمهيدًا للإفراج عن حمید نوري، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد. ويعكس هذا القرار سياسة الاسترضاء ودفع الفدية للنظام الإيراني.
وأعلن وزير العدل السويدي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل عبء العمل على منظمة إدارة السجون وتوفير أموال دافعي الضرائب، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وأدانت لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة هذا الإجراء، معتبرةً أنه مشابه لعمل الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي.
وتعتقد اللجنة أن هذا القانون يمكن أن يكون أساسًا للإفراج عن حمید نوري، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لجرائمه.
وحذرت المقاومة الإيرانية من أن مكافأة المتورطين في المجازر والجلادين والإرهابيين وضباط الحرس الایراني و اعضاء المخابرات لنظام الملالي ستشجعهم أكثر على مواصلة الجرائم والإرهاب.
وترى أن هذه الأفعال تتعارض مع القانون الدولي وتؤجج الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
واحتج الشعب الإيراني وجميع السجناء والمعذبين وأسر شهداء مجزرة صيف عام 1988 بشدة على إطلاق سراح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
تزايدت هذه الاحتجاجات بعد إعلان 31 أغلبية برلمانية في عام 2023 و22 أغلبية برلمانية في عام 2024 دعمها لمقاومة الشعب الإيراني في بياناتها العالمية، وأدانوا إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 بفتوى من خميني.
وتواصل المقاومة الإيرانية الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب في إيران.
وتتطلب هذه الإجراءات اهتمامًا عالميًا وجهودًا مستمرة لمنع تكرار جرائم مماثلة في المستقبل.
