الأمم المتحدة – قال خبراء في تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء إن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد.
وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلی أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014.
وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ”الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسکرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع“. وقالوا إن معظم هذه الجماعات المسلحة ”تنتمي اسميا إلی المؤسسات الأمنية الرسمية“.
والخبراء مکلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة التي فرضها مجلس الأمن علی ليبيا في العام 2011 عندما شنت قوات الزعيم السابق معمر القذافي حملة ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية.
وجاء في التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جری اعتقالهم علی يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حکومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وأضاف المهاجرون أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلی عصابات تهريب متعددة. وکتب مراقبو العقوبات يقولون ”اللجنة تقيم ما إذا کانت قيادة قوات الردع الخاصة علی علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها“.
وقالوا أيضا ”تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم علی طرق الهجرة“.
ونفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم. وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة لرويترز في بيان مکتوب إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدی للهجرة غير الشرعية وألقت القبض علی الکثير من المهربين.
وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلی أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014.
وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ”الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسکرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع“. وقالوا إن معظم هذه الجماعات المسلحة ”تنتمي اسميا إلی المؤسسات الأمنية الرسمية“.
والخبراء مکلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة التي فرضها مجلس الأمن علی ليبيا في العام 2011 عندما شنت قوات الزعيم السابق معمر القذافي حملة ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية.
وجاء في التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جری اعتقالهم علی يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حکومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وأضاف المهاجرون أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلی عصابات تهريب متعددة. وکتب مراقبو العقوبات يقولون ”اللجنة تقيم ما إذا کانت قيادة قوات الردع الخاصة علی علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها“.
وقالوا أيضا ”تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم علی طرق الهجرة“.
ونفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم. وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة لرويترز في بيان مکتوب إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدی للهجرة غير الشرعية وألقت القبض علی الکثير من المهربين.