شهدت بلادنا إيران يومي الثلاثاء والأربعاء 23و24 مارس في أقل من 24 ساعة في الشمال والجنوب اندلاع نيران غضب الشعب المظلوم، وتعالي صيحة الشباب المنتفضين على القوات القمعية للنظام.
وفي كنبد كاووس شمالي إيران، بعد أن هاجم أحد أفراد الباسيج، الذي كان يحرس سد كلستان فتاتين صغيرتين، تجمع الناس الغاضبون أمام محكمة كنبد، وقام شبان منتفضون بإلقاء الحجارة على الحرس، وازداد غضب واستياء الناس عندما حاول قضاء خامنئي ورئيس الجلاد التستر على جريمة هذا الباسيجي.
وخوفًا من احتجاجات أهالي كنبد، أرسل نظام الملالي قوات قمعية إلى المدينة من مدن أخرى وحاول منع انتشار نيران غضب الأهالي إلى مدن أخرى من خلال إغلاق مداخل ومخارج المدينة والسيطرة عليها.
كانت الضربة التي تلقاها النظام من قبل الأهالي والشباب في كنبد ثقيلة للغاية لدرجة أن خامنئي أرسل قائد حرسه إلى مسرح الأحداث في محافظة كلستان لتعزيز معنويات عناصر الحرس والباسيج.
واعترف الحرسي شاه كوهي، الذي أظهرت تصريحاته أنه ما زال مرتبكًا بسبب الضربة، بالوضع الحرج قائلا: "حاول أعداء النظام خلق انعدام الأمن في المحافظة من خلال الشبكات الاجتماعية والفضاء الإلكتروني وعملائهم الداخليين من خلال استغلال حادثة كنبد".(25 مارس).
وأضاف بنبرة تشبه نباح الكلب النائم : "على كل الناس أن يعتبروا القانون فصل الخطاب، ولا يجب أن نتردد لحظة في التعامل مع الأعداء!" ثم اعترف سهواً بتزلزل وخطر "الحفاظ على النظام"، بقوله "الحفاظ على النظام الإسلامي أوجب الواجبات وهذه المسألة يجب اعتبارها واجبة!".
في حين كان خامنئي ونظامه في حيرة من أمرهم من الضربة التي تلقاها من المواطنين في كنبد كاووس الغاضبين، حتى أشعل شباب منتفضون وأشخاص غاضبون النار في زاهدان على حراس خامنئي واعتقلوا اثنين من الحراس حيث كانا يحاولان سرقة ممتلكات ثلاث نساء من البلوش كانا يستقلانهن كركاب، لكنهما واجها مقاومتهن، واندفع الشباب البلوش الشجاع لمساعدتهن، وقاموا بتأديب عناصر خامنئي.
مجتمع محتقن
إن غضب أهالي كنبد وزاهدان، الذي أدى على الفور إلى أعمال شغب واشتباكات مع المرتزقة وحرق وتدمير سيارات الحرس، هو مثال واضح على المجتمع المحتقن.
مجتمع يختزن الكثير من الكراهية والغضب، والذي ينفجر بسرعة مع كل احتمالية اشتباك، مثلما حدث في انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) 2017، حيث تحولت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار البيض في مشهد، في أقل من 48 ساعة، إلى انتفاضة واسعة النطاق في أكثر من 200 مدينة في إيران، أو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، عندما أصبح ارتفاع سعر البنزين، شرارة في برميل مليئ ببنزين غضب المواطنين المسلوبة حقوقهم وانعكست على شكل انفجار اجتاح البلاد.
لكن اليوم، وبصرف النظر عن الانتفاضات العظيمة والنارية في ديسمبر2017 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019، أصبح المجتمع الإيراني ملتهبًا، وأضيف في حالة واحدة ما حصل من الوفيات خلال عام واحد نتيجة سياسة خامنئي وروحاني الإجرامية في التعامل مع كورونا وزج الناس في حقل ألغامه مما زاد من تراكم غضب الناس.
يضاف إلى ذلك نهبهم قوت المواطنين وموائدهم التي أصبحت فارغة، لما نسبته 96 بالمائة من سكان البلاد، وارتفاع الأسعار غير المسبوق من ناحية، ورفاهية نسبة الـ4 بالمائة للطبقة الحاكمة المتبقية من ناحية أخرى، مما أخذ أبعاداً أججت من سخط الشعب تجاه النظام.
وفي ظل انتشار الفقر والجوع، إلى جانب انتشار ظواهر مؤلمة كشراء الخبز بالتقسيط والخبز الائتماني، افتتح روحاني يوم الخميس 25 مارس الجاري، في إطار استمرار عروضه، العديد من المشاريع الفاخرة في المناطق الحرة، بما في ذلك جزيرة كيش، تضمنت مجمعًا للسياحة والرياضات الشتوية يسمى "بنكوئن" (البطريق) بتكلفة 230 مليار تومان، ومختلف المرافق الترفيهية والرياضية بميزانية 5800 مليار تومان… وبرجًا مكونًا من 21 طابقًا بتكلفة 700 مليار تومان". (حسب تلفزيون النظام في 25 مارس).
وبسبب هذا التفاوت الطبقي الهائل، في أقل من ثلاثة أشهر، كانت هناك ثماني احتجاجات واسعة النطاق ومستمرة على مستوى البلاد من قبل المتقاعدين، الذين هتفوا: "وضعكم رائع، وموائدنا فارغة"، وعلى خلفية هذا الوضع تندلع انتفاضات مسلحة مثل انتفاضة المواطنين في سيستان وبلوشستان بشرارة واحدة، كون دواعي الاحتجاج واحدة، أدت إحداها إلى حرق قوارب الحرس في هرمزكان من قبل شباب الانتفاضة، وبالتالي زعزعة أسس النظام.
وبسبب هذا الوضع، أصبحت جماهير الشباب الغاضبين من حكم الملالي سيئ السمعة تنضم بشكل متزايد إلى معاقل الانتفاضة، كما يتزايد نطاق عملياتهم الخارقة للكبت، والتي تتصدى لأعمال القمع كل يوم.
هذا هو الوضع ذاته الذي تضيق فيه المسافة بين جريمة عناصر خامنئي والاشتباكات وتدمير آليات القوات القمعية من قبل الأهالي في مدينتي كنبد وزاهدان.
تزدحم الأسباب أمام خامنئي المرعوب والعاجز والتي دفعت به لإرسال رئيس السلطة القضائية لتحذير قوى النظام: بقوله "لا يمكن التسامح مع انعدام الأمن في المجتمع، على مسؤولي الشرطة والأمن ألا يسمحوا بمخلي الأمن العام".
لكنه يتلقى على الفور إجابة من عباس أخوندي، الوزير الأسبق في حكومة روحاني، في 25 آذار / مارس، يؤكد فيه حقيقة أن الوضع قد تجاوز حد نباح الكلب النائم، وحتى "المشاكل لا يمكن حلها بالسلاح والاعتقالات"! .
