تتصدر أزمة اتهامات استخدام الأسلحة الکيمياوية في دوما، الغوطة الشرقية، وصواريخ إيران الباليستية مباحثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوکسمبورغ يوم الاثنين، وتترأس الممثلة السامية الأوروبية فيدريکا موغيريني المباحثات في لوکسمبورغ غداة مشارکتها في أشغال القمة العربية في الظهران.
وذکر مصدر أوروبي رفيع المستوی أن الاتحاد الأوروبي ينتظر نتائج مهمة تقصي الحقائق التي يقودها فريق منظمة حظر الأسلحة الکيمياوية في دوما. إلا أن نقاشات الاثنين قد تتأثر بما قد يطرأ في غضون نهاية الأسبوع حيث ترصد الأطراف کافة مواقف الدول الغربية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة) التي أعلنت عن استعدادها معاقبة النظام السوري علی خلفية اتهامات استخدامه السلاح الکيمياوي. وأوضح المصدر الأوروبي نفسه أن “مؤشرات عدة منها العوارض الصحية ووسائل إطلاق القذائف وحجم الأسلحة تشير إلی مسؤولية النظام السوري”. وينتظر أن يشدد وزراء الخارجية يوم الاثنين علی أهمية عدم إفلات المسؤولين عن ارتکاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من العقاب. کما ستشمل المباحثات الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر بروکسيل 2 حول مستقبل سوريا يومي 24 و25 أبريل الجاري.
ويبحث الوزراء تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام ومخيمات النازحين في سوريا والمخيمات في ترکيا والأردن ولنبان. ويتوقع أن تحتل مسائل تقديم المساعدات الإنسانية وحرية تحرک عمال هيئات الإغاثة الإنسانية حيزا کبيرا في مؤتمر بروکسيل 2 حيث يحول الوضع الأمني والعسکري دون الخوض في مستقبل الحل السياسي للأزمة التي دخلت عامها السابع.
الصواريخ الإيرانية
ويبحث وزراء الخارجية الأوروبيون أزمة تطوير إيران الصواريخ الباليستية وتدخلاتها في أزمات المنطقة من اليمن إلی لبنان مرورا بدعم طهران النظام السوري. وينتظر أن يناقش الوزراء اقتراحات کانت قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل فرض عقوبات ضد إيران علی خلفية تطويرها الصواريخ الباليستية. وتتهم أطرافاً إقليمية ودولية #إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ التي تطلقها ضد المملکة العربية السعودية.
وأوضحت مصادر أوروبية وثيقة الاطلاع أن الدول الأعضاء الـ28 لم تتوصل بعد إلی الإجماع حول طبيعة وحجم العقوبات. وذکرت أن إيطاليا وإسبانيا والنمسا تتحفظ علی خيار العقوبات. وقال دبلوماسي أوروبي يشارک في المشاورات “إن إيران تنتهک قرار مجلس الأمن الرقم 2231 ” الذي دعاها في صيف 2015 إلی التحفظ عن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. “وإذا حصل الإجماع السياسي يوم الاثنين في لوکسمبورغ فإن المشاورات ستتواصل علی صعيد الخبراء. ويمکن أن يتم الإعلان عن العقوبات بعد استکمال الجوانب التقنية والقانونية”.
وتتصل نقاشات العقوبات بالجدل الدائر عبر ضفتي المحيط الأطلسي بشأن الاتفاق النووي حيث حدد الرئيس ترمب موعد 12 مايو/أيار المقبل أجلا لمراجعة الاتفاق وتصحيح “العيوب” التي تضمنها. ويشدد الاتحاد الأوروبي علی أهمية الحفاظ علی الاتفاق النووي “لأنه يتعلق بحظر الانتشار النووي ويمثل مصلحة استراتيجية بالنسبة إلی أمن أوروبا”.
ويوافق الاتحاد الأوروبي من جهة أخری، الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية حول التهديدات التي يمثلها برنامج تطوير الصواريخ الباليستية علی استقرار المنطقة، وحول الدور التخريبي الذي تمثله السياسة الخارجية الايرانية في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمها ميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات المذهبية في العراق وسوريا ولبنان، إضافة إلی دعمها النظام السوري في الحرب التي يشنها علی شعبه.
وقد تشکِّل العقوبات المزمعة علی الصعيد الأوروبي ضد إيران حافزا لإقناع ادارة الرئيس ترمب بالحفاظ علی الاتفاق النووي في مقابل تشديد العقوبات ضد إيران علی خلفية سياساتها زعزعة استقرار المنطقة عن طريق تهديدات الصواريخ الباليستية والضلوع المباشر في النزاعات الداخلية الجارية.
