کشف تقرير صحفي أن توافر آلاف الأدلة بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في سوريا لدی الشرطة الألمانية جعلها تعتزم تأسيس وحدة مستقلة لملاحقة مرتکبي هذه الجرائم وتقديمهم إلی العدالة.
وفقد أوضحت صحيفة “دي فيلت” أن الشرطة الجنائية الألمانية تتجه لتطوير قسم حماية الدولة التابع لها والمتخصص بمتابعة جرائم الحرب والتجسس والقرصنة الرقمية الحکومية، وتحويله إلی وحدة خاصة مستقلة يقتصر نشاطها علی ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والتعذيب واستخدام الأسلحة الکيميائية التي أصبحت من مفردات الحياة اليومية بسوريا.
وجاء قرار تأسيس هذا الجهاز المستقل -الذي سيکون مقره بالقرب من مدينة بون- بسبب استمرار حصول الشرطة الجنائية الألمانية علی أعداد کبيرة ومتزايدة من الأدلة بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتکب في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الألمانية توافر لديها خلال الفترة بين يناير/کانون الثاني 2015 ويناير/کانون الثاني 2018 أکثر من 4300 دليل علی هذه الجرائم التي يرتبط أکثرها بمسؤولين في نظام بشار الأسد، وأعضاء في عدد کبير من المليشيات الأجنبية والمنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا.
وفتحت النيابة العامة الألمانية 98 تحقيقا بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتکبت في سوريا استنادا إلی أدلة حصلت عليها، وجاء معظمها من سوريين لجؤوا إلی ألمانيا.
وذکرت الصحيفة أن من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة الألمانية في هذه التحقيقات خمسين ألف صورة لضحايا قتلوا تحت التعذيب بأحد السجون العسکرية التابعة للنظام السوري، ونبهت إلی أن المحققين الألمان قيموا هذه الصور التي حصلوا عليها من المصور العسکري السوري المعروف باسم “قيصر” الذي التقطها بنفسه قبل انشقاقه عن نظام الأسد.
کما تشمل تحقيقات الادعاء العام الألماني عددا کبيرا من الأدلة بشأن جرائم حرب وقتل للمدنيين وتدنيس جثث وخطف واسترقاق ارتکبها أعضاء في تنظيم “الدولة”.
وأشارت صحيفة “دي فيلت” إلی أن مبادئ القانون الدولي تعطي ألمانيا الحق بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتکبت خارج أراضيها وملاحقة المسؤولين عنها، وأشارت الصحيفة إلی أن الرسالة التي يوجهها تأسيس الوحدة الأمنية الجديدة هي تأکيد ألمانيا علی أن مرتکبي جرائم الحرب والانتهاکات ضد الإنسانية لن يجدوا فيها مأوی أو مکانا آمنا ولن يفلتوا فيها من العقاب.
