يشير انخفاض التصدير غير النفطي للنظام بنسبة 56بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن اقتصاد النظام يسير نحو الانهيار وذلك عندما ننظر إلى القضية بجانب انخفاض التصدير النفطي، ولكن الأمر الأهم هو انخفاض المصادر المالية الموفرة للقوات القمعية.
انخفاض التصديرين غير النفطي والنفطي
طبق لدراسة الإحصائيات للجمارك في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي نلاحظ أن ثمن تصدير غير النفطي في البلاد انخفض بنسبة 56بالمائة بالمقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي ذلك بينما كان إجمالي التصدير غير النفطي في الأشهر التسعة الأولى للعام الإيراني الحالي أكثر مما كان عليه في العام الإيراني الماضي بنسبة 5بالمائة من ناحية القيمة بالدولار.
ويمكن اعتبار الانخفاض المتسارع للتصدير غير النفطي في شهر ديسمبر/كانون الأول بمثابة ناقوس الخطر لعوائد النظام بالدولار. وتصدير إيران غير النفطي تصنف في ثلاث مجموعات وهي البتروكيميات والسوائل الغازية وبقية السلع. وتشير المعلومات الموجودة إلى أن الملكية للمجموعتين الأوليتين بشكل تام وفي المجموعة الثالثة بشكل عام تتعلق بقوات الحرس وبقية المؤسسات الجزئية التابعة لخامنئي فضلا عن الشركات الحكومية. وبالنتيجة سوف يظهر هذا الانخفاض للتصدير في قلة العوائد الخاصة لقوات الحرس وبقية المؤسسات القمعية بالدولار.
وبحسب بعض الإعلانات يسير تصدير النظام غير النفطي في الشهرين الأخيرين في عام 2018 نحو مليون برميل يوميا.
ويأتي ذلك بينما كان تصدير النفط للنظام الإيراني 2.5مليون برميل يوميا قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. ويشير هذا الوضع إلى أن المصادر المالية للنظام الإيراني سوف يتم تضييقها بشكل تدريجي، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض المصادر لتمويل ماكينة القمع للنظام.
وفرضت العقوبات الأميركية على النظام خلال مرحلتين، وبدأت المرحلة الأولى في أغسطس/آب الماضي حيث كانت تشمل عقوبات في قطاع المعادن والسيارات بشكل محدد وبدأت المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني حيث كانت تشمل عقوبات على قطاعات النفط والمصارف والشحن. وفضلا عن جميع المشاكل الموجودة في سير العمل الاقتصادي للنظام، يمكن تقييم العقوبات بمثابة متغير حاسم وهام في سير اقتصاد النظام نحو الإفلاس والانهيار.
انخفاض التصدير
1. انخفضت نسبة تصدير النظام الخارجي الذي يشمل جميع حالات التصدير والاستيراد من 7مليارات و508ملايين دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 4مليارات و938ملايين دولار في ديسمبر/كانون الأول الحالي.
2. تمكن المصدرون في ديسمبر/كانون الأول من إرسال مليار و868ملايين دولار من السلع إلى البلدان المقصودة.
3. في نوفمبر/تشرين الثاني كان إجمالي تصدير غير النفطي بقيمة 4مليارات و262مليون دولار.
4. هبطت نسبة التصدير في ديسمبر/كانون الأول أكثر من 56بالمائة بالمقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني.
4-1. انخفض التصدير إلى العراق من مليار و27مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 173مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
4-2. انخفض التصدير إلى الصين من مليار و83مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 287مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
4-3. انخفض التصدير إلى الإمارات من 455مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 42مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
4-4. انخفض التصدير إلى أفغانستان من 455مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 42مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
5. في ديسمبر/كانون الأول 2017 كانت قيمة السلع المصدرة 3مليارات و773مليون دولار حيث شهدت انخفاضا بقدر مليار و867مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2018.
6. في مجموعات السلع غير النفطية الثلاث كنا نشاهد هبوط تصدير البتروكيماويات إلى 40بالمائة في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.
كما تم إيقاف تصدير السوائل الغازية في ديسمبر/كانون الأول بينما كنا نشاهد تصدير 58مليون دولار من السوائل الغازية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
كما شهد تصدير السلع غير النفطة هبوطا بالغا 47بالمائة بالمقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.
مراقبون
يعتقد الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن اقتصاد النظام الإيراني يسير نحو الانهيار، لأنه وفضلا عن مجموعة من المشكلات بالأحرى التحديات العملاقة الناجمة عن حكم النظام الإيراني، لم ينجح النظام على العثور على داعم وبديل تعويضا عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ومن أجل الالتفاف على العقوبات، الأمر الذي جعل اقتصاد النظام يتورط في المستنقع حيث يبدو أنه لا مفر له.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد تكهن في تحليل له بداية العام الإيراني الحالي انهيار الاقتصاد الإيراني بكل وضوح.
