بعد سبع سنوات علی ثورة الياسمين تونس تشهد احتجاجات اجتماعية

تحيي تونس الاحد الذکری السابعة لثورتها التي اطلقت “الربيع العربي” لکن الاستياء الاجتماعي ما زال حيا في هذا البلد الذي يعاني من التقشف ويواجه صعوبة في التعافي من تراجع قطاع السياحة الذي نجم عن اعتداءات جهادية دامية.
وکانت “ثورة الياسمين” اندلعت مع احراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في 17 کانون الاول/ديسمبر 2010 في مدينة سيدي بوزيد الفقيرة.
وستنظم تظاهرات عدة صباح الاحد في ذکری حرکة الاحتجاج علی البطالة وغلاء الاسعار والفساد التي تلت ذلک وافضت الی طرد الديکتاتور زين العابدين بن علي من السلطة في 14 کانون الثاني/يناير 2011.
وبعد سبعة اعوام يعتبر عدد من التونسيين انهم کسبوا الحرية لکنهم خسروا في مستوی المعيشة.
وجرت تظاهرات واعمال شغب ليلية الاسبوع الماضي في عدد من المدن التونسية في حرکة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التي تبلغ نسبتها رسميا 13 بالمئة، وزيادات في الضرائب.
وقالت وزارة الداخلية التونسية ان 803 اشخاص اوقفوا.

 احرار لکننا جائعون

قال وليد (38 عاما) العاطل عن العمل في طبربة بالقرب من العاصمة التونسية التي اطلقت منها التظاهرات “منذ سبع سنوات لم نر شيئا يأتي. حصلنا علی الحرية هذا صحيح لکننا جائعون اکثر من قبل”.
واعترف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي عقد السبت اجتماعا مع الاحزاب الحاکمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة، بان المناخ الاجتماعي والسياسي ليس جيدا في تونس”، مؤکدا في الوقت نفسه ان “الوضع يبقی ايجابيا”. وقال انه باستطاعة الحکومة السيطرة علی المشاکل.
واعلن الرئيس التونسي انه سيزور صباح الاحد احد احياء المناطق المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.
وبشکل عام عاد الهدوء الی جميع انحاء البلاد منذ مساء الخميس.
وقالت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم ان “هذه التعبئة الاجتماعية تکشف عن غضب يشعر به الاشخاص نفسهم الذين تحرکوا في 2011 ولم يحصلوا علی اي حقوق اقتصادية واجتماعية”.
واطلقت الحرکة الاحتجاجية في بداية السنة بدعوة من حرکة “فش نستناو؟” (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدني وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا علی تبني ميزانية 2018 باغلبية واسعة في کانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتنص هذه الميزانية علی زيادة خصوصا في رسم القيمة المضافة والضرائب علی الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد.
وحصلت تونس التي تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الرکود الاقتصادي بسبب تراجع قطاع السياحة علی اثر عدد من الاعتداءات الجهادية في 2015، علی قرض بقيمة 2,4 مليار يورو علی اربع سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقد تعهدت في المقابل بخفض عجزها العام والقيام باصلاحات اقتصادية.