بعد أربعة عقود من حكم الملالي، بات واضحًا للمراقبين السياسيين أن قادة النظام، حتى عند تحديد الخط السياسي بشكل مؤكد، ليس من المستبعد عليهم أن يتخذوا خطاً معاكساً تماماً، بدءا من خميني الذي قال ذات يوم إن الحرب ستستمر حتى آخر بيت في طهران، وكان الشعار الرسمي للنظام هو "الحرب حتى القضاء على الفتنة في العالم"، ولكن بعد تحرير مدينة مهران علي يد أبطال جيش التحرير الوطني، أعلن خميني فجأة: "تجرعتُ كأس سم قرار (وقف إطلاق النار)! " (20 يوليو 1988)، وصولا إلى خامنئي الذي رفض أي انسحاب من البرنامج النووي.
وقال رئيس الجمهورية في نظامه عن إجراءات مجلس الأمن: "دعهم يصدرون قرارات حتى تتلاشى دائرة صدور القرارات" (أحمدي نجاد – ديسمبر 2018)، لكن بعد وقت قصير تراجع خامنئي وهو يجر أذيال الخيبة والمذلة وتحدث عن "مرونة بطولية!" أمام الشيطان الأكبر والاستكبار العالمي (أغسطس 2014) وأمر بصب الخرسانة في مشروعه النووي.
دفعت هذه الازدواجية في المواقف الأطراف السياسية إلى عدم أخذ أقوال وادعاءات خامنئي وكبار المسؤولين في النظام على محمل الجد، لا سيما في القضايا الاستراتيجية.
واليوم، تمر "إيران والمنطقة بظروف حساسة للغاية "، و"الاتفاق النووي وما يجري بين إيران والولايات المتحدة أو الغرب أكثر تعقيدًا من هذا" (وفق موقع جهان صنعت 7 فبراير)، كما جاء على لسان خامنئي: "إن كانوا يريدون أن تعود إيران إلى التزاماتها. فعلى الولايات المتحدة أن ترفع كل العقوبات، ثم نتأكد نحن من صدقهم ونرى ما إذا كانت صحيحة، ثم سنعود إلى الالتزامات"! وقال معاتباً: "هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية الحاسمة وإجماع مسؤولي البلاد ولن نتراجع عن هذه السياسة!"، بالطبع، نسي خامنئي أن وزير خارجيته قال قبل يوم من هذا الخطاب: "حاليًا، لا يوجد اتفاق في إيران على المستوى الكلي للحكومة للتفاوض مع الولايات المتحدة!" (ظريف – 6 فبراير).
حتى لو تجاهلنا التناقض بين كلام خامنئي وظريف وافترضنا أن كلام خامنئي جاد وأن نظام الملالي لن يعود إلى التزاماته حتى الرفع الكامل للعقوبات، فإن اللحظة الأولى لإثبات هذا الادعاء هي قانون 22 فبراير ونهاية المهلة المحددة من قبل مجلس شورى النظام في قرار "قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات ".
وبحسب القانون، "إذا لم يتم رفع العقوبات النفطية والمالية بحلول 22 فبراير، وفقًا للقانون، يجب طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وتعليق البروتوكول الإضافي" (المعمم نيك بين، عضو مجلس شورى النظام – 11 يناير).
سؤالان أساسيان!
تطرح التطورات على المدى الاستراتيجي سؤالان محوريان، الأول: هل سيبقى خامنئي في موقفه هذا؟ على وجه الخصوص، "يود بايدن أن يرى كيف ستنفذ إيران تهديدها بعد انتهاء هذا الموعد النهائي (22 فبراير)" (وفق صحيفة جهان صنعت 7 فبراير)، وأيضًا لنعلم أنه إذا نفذ النظام تهديداته، فإنه لن يعود يبقى شيء من الاتفاق النووي على الإطلاق. (نفس المصدر) و "مصير هذه القضية في الوضع الحالي هو شيء واحد فقط" وهي النتيجة الخطيرة "لتعليق قرارات العقوبات الأممية الستة"، وأن النظام "باعتباره تهديد للسلم والأمن الدوليين، الوارد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "(حسب ما أكد فريدون مجلسي – دبلوماسي النظام السابق – 7 فبراير) ونتيجة لذلك، سيكون جائزاً حتى الأمر بالعمل العسكري ضده. وهو ما تضمنه تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشير إلى ظهور آثار المواد المشعة في منشآت النظام النووية (وول ستريت جورنال – فبراير 2021)، مما سيكون له عواقب وخيمة للغاية على النظام.
من ناحية أخرى، ماذا سيفعل خامنئي إزاء العقوبات الخانقة؟ لأن مثل هذا الموقف "لا يمكن أن يخفف من ضغط العقوبات على النظام" (بهشتي بور – خبير حكومي – 7 فبراير)، في حين "لا يمكن للشعب الإيراني تحمل الضغوط الاقتصادية الشديدة " و"يجب أن يحاول النظام الخروج من العزلة السياسية "لأنه بخلاف ذلك" يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى انتفاضات اجتماعية "(صحيفة جهان صنعت 7 فبراير).
ثانيًا: ماذا سيحدث إذا تخاذل خامنئي أمام هذه العواقب الوخيمة مجددًا، واعترف بارتكابه خطأ بنسخة جديدة من "المرونة البطولية"؟! خاصة إذا ما علمنا وفق (مجلسي 7 فبراير) بأنه "من المؤكد أن الولايات المتحدة لن تخضع لشروط النظام (لرفع العقوبات)، تمامًا كما لم تقبل الخطوات الخمس السابقة للنظام"؛ لذلك، في مثل هذه الحالة، "القول بأننا لا نتفاوض هو بيان لا معنى له من الناحية السياسية" (وفق بيكدلي في 7 فبراير).
في مثل هذه الظروف، إذا منع خامنئي في 22 فبراير -عبر الخدع والمواربة- تعليق البروتوكول الإضافي ولم يقم بطرد المفتشين، فماذا سيكون رده أمام عناصر النظام؟، يتضح ذلك من خلال حديث خامنئي الذي وجهه إلى القوى التي هي في مثل هذه الحالة من الأزمة النفسية والاكتئاب، ويظهر فيه اضطراره للتحذير قائلاً: "أحيانًا تكون القلوب قلقة بشأن بعض الأشياء، لكن لا ينبغي أن تنزعج (بهذه الطريقة)، الناس يفقدون قدراتهم "(3 فبراير).
وهنا يتضح مدى خواء هذا الضجيج والغوغائية التي أطلقها خامنئي وهو يعيش في مأزق وطريق مسدود، ويعاني من العزلة العالمية الشديدة، ويذكرنا بالمثل الإيراني القائل "ااستعراض القوة في الغربة". نفس الشيء الذي يسميه روحاني "اثارة الصخب" في سياق الصراع بين العقارب (7 فبراير).
لذلك، من أجل التحقق من كلام خامنئي اليوم، يكفي الانتظار حتى 22 فبراير (أي بعد قرابة أسبوعين) للتأكد مما إذا كان خامنئي سيأمر بتعليق البروتوكول الإضافي ويتحمل بالتالي العواقب الوخيمة؟ أو يتراجع ويقول بخدعة ومواربة إنني أخطأت في خطابي، ويصب البنزين على الأزمة الداخلية للنظام بيديه ويزيد من حدة انهيار قواته.
