Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران بين الفقر المتفاقم واحتمال تجدد الانتفاضة الشعبية

إيران بين الفقر المتفاقم واحتمال تجدد الانتفاضة الشعبية

إيران بين الفقر المتفاقم واحتمال تجدد الانتفاضة الشعبية

إيران بين الفقر المتفاقم واحتمال تجدد الانتفاضة الشعبية

في كل مرة يعود فيها الحديث عن رفع أسعار الوقود في إيران، يعود معه شبح انتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 2019 التي ما زالت آثارها السياسية والأمنية حاضرة في ذاكرة النظام والمجتمع على حد سواء. فبالنسبة للسلطة، لا يتعلق البنزين بمجرد قرار اقتصادي أو إجراء مالي، بل بقنبلة اجتماعية وسياسية مؤجلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

وقد جاءت الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر لتعيد التأكيد على أن جذور الغضب الشعبي لم تُقتلع، بل ازدادت عمقاً واتساعاً. ففي مدينة آبدانان خرج مواطنون إلى الشوارع احتجاجاً على سقوط عدد من أبناء المدينة، مرددين شعارات مناهضة للسلطة من بينها “الموت للديكتاتور” و”استقالة… استقالة”، في مشهد يعكس استمرار حالة الاحتقان الشعبي المتراكم نتيجة عقود من القمع والتهميش والإفقار.

وفي الوقت ذاته، أثارت التسريبات والتصريحات المتداولة حول نية حكومة مسعود بزشكيان رفع أسعار البنزين موجة واضحة من القلق داخل أوساط النظام. واللافت أن هذا القلق لم يعد يُخفى خلف العبارات الرسمية المعتادة، بل ظهر بصورة مباشرة على ألسنة مسؤولي النظام ونواب البرلمان الذين استحضروا بصورة متكررة تجربة نوفمبر 2019 وما رافقها من احتجاجات واسعة هزت أركان السلطة.

فالصحف المقربة من النظام نفسها أقرت بأن ملف البنزين يمثل أحد أخطر الملفات الداخلية، محذرة من تداعيات أي خطوة غير محسوبة في هذا المجال. ويعكس ذلك إدراكاً متزايداً لدى دوائر الحكم بأن المجتمع الإيراني يعيش اليوم ظروفاً أكثر تعقيداً وأشد احتقاناً مما كان عليه قبل سبع سنوات.

لقد أدى الانهيار المتواصل في القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الفقر، وتدهور الخدمات، وتفاقم البطالة، إلى دفع ملايين الإيرانيين نحو أوضاع معيشية خانقة. وفي المقابل، لم تعد الشعارات الرسمية حول الإصلاحات الاقتصادية أو الوعود الحكومية قادرة على احتواء موجات السخط المتزايدة.

وتكشف المناقشات التي شهدها البرلمان الإيراني خلال الأيام الأخيرة حجم المخاوف الحقيقية داخل المؤسسة الحاكمة. فنواب ومسؤولون حذروا صراحة من أن أي قرار يتعلق برفع أسعار الوقود قد يؤدي إلى إشعال موجة غضب جديدة، داعين الحكومة إلى التراجع عن التصريحات التي تزيد من التوتر الشعبي.

واللافت أن بعض الأصوات داخل النظام ذهبت أبعد من ذلك عندما وصفت الأزمة المعيشية بأنها “خط المواجهة الأول”، في اعتراف ضمني بأن الخطر الأكبر الذي يهدد السلطة لم يعد خارج الحدود، بل بات كامناً داخل المجتمع نفسه.

وإذا كانت انتفاضة نوفمبر 2019 قد اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود في ظروف اقتصادية صعبة، فإن المشهد الحالي يبدو أكثر قابلية للاشتعال. فمعدلات الفقر ارتفعت، والتضخم استنزف دخول المواطنين، والاحتقان الاجتماعي بلغ مستويات غير مسبوقة، بينما تراكمت لدى الأجيال الشابة خبرات احتجاجية وتنظيمية أوسع من ذي قبل.

لهذا السبب تبدو حالة الذعر داخل أوساط النظام مفهومة. فالمسؤولون يدركون أن البنزين لم يعد مجرد سلعة أو ملف مالي، بل تحول إلى رمز للمعاناة الاقتصادية ومؤشر لمدى قدرة المجتمع على تحمل الضغوط المتزايدة. كما يدركون أن أي خطوة تمس هذا الملف قد تتحول إلى الشرارة التي تشعل مخزوناً هائلاً من الغضب الشعبي المتراكم.

واليوم، تقف إيران أمام معادلة شديدة الحساسية: سلطة غارقة في أزماتها الاقتصادية والسياسية، ومجتمع يزداد فقراً وغضباً، وجيل جديد لم يعد يؤمن بوعود الإصلاح أو الحلول الترقيعية. وفي ظل هذه المعطيات، لا يبدو السؤال الحقيقي ما إذا كانت أسباب الانفجار الاجتماعي قائمة أم لا، بل متى وكيف يمكن أن تتحول هذه الأسباب إلى موجة احتجاج جديدة أكثر اتساعاً وتأثيراً.

إن الخوف الذي يظهر في تصريحات المسؤولين وتحذيرات وسائل الإعلام التابعة للنظام لا يعكس قوة السلطة بقدر ما يكشف حجم القلق الذي يسيطر عليها. فالذين حكموا البلاد لعقود عبر القمع والأجهزة الأمنية يدركون أن العبث بملف البنزين اليوم قد لا يكون مجرد قرار اقتصادي خاطئ، بل قد يتحول إلى عود ثقاب يُلقى في مستودع بارود اجتماعي يتسع يوماً بعد يوم، وسط شعب أنهكته الأزمات ولم يعد يملك الكثير ليخسره.

Exit mobile version