Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

من زنازين إيران إلى أروقة الأمم المتحدة.. حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» تكسر جدار الصمت الدولي

من زنازين إيران إلى أروقة الأمم المتحدة.. حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» تكسر جدار الصمت الدولي

من زنازين إيران إلى أروقة الأمم المتحدة.. حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» تكسر جدار الصمت الدولي

من زنازين إيران إلى أروقة الأمم المتحدة.. حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» تكسر جدار الصمت الدولي

في وقت تتصاعد فيه موجة الإعدامات في إيران، تتسع دائرة التضامن الدولي مع حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» التي يقودها السجناء داخل المعتقلات الإيرانية، مع إعلان عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة وشخصيات حقوقية دولية انضمامهم إلى الحملة، في تطور يعكس اتساع الاهتمام الدولي بمقاومة عقوبة الإعدام في إيران.

سلطت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، الضوء على الأبعاد الدولية لهذه الحملة خلال تقريرها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت ساتو أنه «لم يعد هناك أي سبيل قانوني للتعبير عن المعارضة في إيران»، مشيرة إلى أن مقاومة عقوبة الإعدام أصبحت تنطلق من داخل السجون نفسها.

وقالت: «إن معارضة عقوبة الإعدام تنطلق من داخل السجون الإيرانية. فمنذ أكثر من عامين وثمانية أشهر، يضرب السجناء عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجا على جميع عمليات الإعدام، أيا كانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليهم. إن رغبة المجتمع في التخلي عن عقوبة الإعدام واضحة».

وفي تطور آخر، أعلن عدد من الخبراء الحقوقيين الدوليين تضامنهم مع حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»، من بينهم ليوبولدو مالدونادو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وفي هذا السياق، أعلن أليكسيس أناجنوستاكيس، رئيس لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الجنائيين الأوروبيين، انضمامه إلى الحملة، قائلا:

«اليوم أنضم إليهم أيضا. إن الامتناع عن الطعام لمدة 24 ساعة لا يساوي شيئا مقارنة بالوجود في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام».

كما انضم إلى الحملة الدكتور ديفيد آر. بويد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، وأندريا بولانوس فارغاس، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت فارغاس تضامنها مع السجناء الإيرانيين، مشيرة إلى أن «ما لا يقل عن 46 سجينا سياسيا ومحتجا أعدموا في إيران منذ مارس 2026، فيما لا يزال أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر الإعدام».

وشددت على ضرورة وقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين.

وفي السياق نفسه، أعلن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري انضمام آنا لورينا ديلغاديو إلى الحملة.

ورحبت جينا روميرو بتوسع المشاركة الدولية، قائلة: «يسعدني كثيرا أن أرى زملائي ينضمون إلى حملة ثلاثاءات لا للإعدام. أهلا بأندريا برموديز فالديفيا هذا الأسبوع، وآنا لورينا ديلغاديو الأسبوع المقبل!».

وامتد التضامن مع الحملة إلى المواقف الحكومية، حيث أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الكندية بيانا رسميا أكد فيه وقوف كندا إلى جانب الإيرانيين المطالبين بالعدالة والمساءلة والكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان: «في ثلاثاء لا للإعدام، تقف كندا إلى جانب الإيرانيين الذين يطالبون بالعدالة والمساءلة والكرامة الإنسانية. وندعو إيران إلى الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا».

يعكس انضمام مقررين خاصين للأمم المتحدة وشخصيات حقوقية دولية، إلى جانب المواقف الرسمية لبعض الحكومات، اتساع دائرة التضامن مع السجناء الإيرانيين الذين يواصلون احتجاجهم الأسبوعي ضد عقوبة الإعدام.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل التقارير عن تزايد الإعدامات، بما فيها إعدام سجناء سياسيين ومحتجين، واستمرار صدور أحكام الإعدام بحق آخرين.

كما يبرز هذا التضامن الدور الذي يؤديه السجناء أنفسهم في إبقاء قضية الإعدامات حاضرة على جدول الاهتمام الدولي، رغم القيود المفروضة عليهم داخل المعتقلات.

وتؤكد هذه التطورات، من منظور المدافعين عن الحملة، ضرورة الانتقال من بيانات التضامن والإدانة إلى إجراءات دولية ملزمة لوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

Exit mobile version