وثائق مسرّبة من «مجلس أمن محافظة طهران» تكشف تفاصيل قمع انتفاضة نوفمبر 2019 ــ أوامر مباشرة من الولي الفقیة وحشد كتائب الحرس وحظر تسليم جثامين الضحايا
كشفت محاضر الاجتماعات السرية المسربة لـ«مجلس أمن محافظة طهران» (من الاجتماع الثامن عشر إلى الحادي والعشرين، المنعقدة بين 18 نوفمبر و23 ديسمبر 2019)، عن الهيكلية التنظيمية والقرارات العليا التي أدارت القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إيران؛ والتي أسفرت وفق تقارير حقوقية عن مقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر. وتُظهر هذه الوثائق الداخلية الصادرة عن مؤسسات النظام الإيراني نفسها أن أوامر الحسم العسكري صدرت مباشرة من أعلى هرم السلطة، وتُرجمت ميدانياً عبر نشر آلاف العناصر من الحرس والباسيج، وقطع الإنترنت، والاعتقالات الواسعة، واحتجاز جثامين القتلى لمنع تحول مراسم التشييع إلى احتجاجات جديدة.
مريم رجوي: انتفاضة نوفمبر 2019، نموذج خالد أمام انتفاضات الشعب الإيراني المقهور
في الذكرى السابعة للانتفاضة الدموية في نوفمبر 2019 التي عمت أكثر من 200 مدينة إيرانية، حيّت السيدة مريم رجوي ذكرى 1500 شهيد، مجددة العهد بمواصلة مسيرتهم نحو الحرية وإقامة جمهورية ديمقراطية. وأشارت رجوي إلى أن نظام الولي الفقيه وحرسه ارتعدوا أمام أمواج الغضب الشعبي العارمة ولجؤوا إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومجازر مروعة في ماهشهر والأهواز وشيراز وعشرات المدن الأخرى في محاولة يائسة لإخماد ثورة الشعب الإيراني.
أوامر مباشرة من الولي الفقیة وتنسيق عسكري شامل
تثبت محاضر الجلسات المسربة أن قرار إخماد الاحتجاجات بالقوة المميتة انطلق بتوجيه مباشر من الولي الفقیة علي خامنئي إلى رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة:
تصريح نائب رئيس السلطة القضائية في طهران: نقل ستايشي، نائب رئيس محاكم محافظة طهران آنذاك، خلال اجتماع المجلس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، صدور الأمر المباشر قائلاً: «إن أمر سماحة السيد (خامنئي) الذي أُبلغ إلى اللواء باقري واضح وجلي؛ وإن شاء الله ستُنهى وتُحسم هذه الفتنة الليلة».
توجيهات هيئة الأركان العامة: استندت قرارات المجلس إلى التعميم الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة برئاسة محمد باقري (رقم 67/780/3/2370 بتاريخ 17 نوفمبر 2019)، والذي نص على أن «تتحرك القوات التابعة للجيش والحرس تحت إشراف وإدارة وقيادة القادة الميدانيين لقوى الأمن الداخلي ووفق التسلسل القيادي».
دور محافظ طهران والقيادات الأمنية: حشد الكتائب وحجب الجثامين وقطع الإنترنت
توضح السجلات الرسمية حجم التعبئة العسكرية والأمنية في العاصمة طهران والمحافظات المحيطة بها، والتنسيق بين المسؤولين التنفيذيين والقضائيين والعسكريين:
أنوشيروان محسني بندبي (محافظ طهران ورئيس مجلس الأمن آنذاك): أعلن في 18 نوفمبر إرسال 2200 عنصر من الحرس إلى مدينة إسلامشهر لإخماد الاحتجاجات، وأصدر توجيهاً بتقييد مراسم تشييع ودفن القتلى بإشراف مجالس الأمن المحلية، كما أقرّ في جلسة 23 ديسمبر فعالية «الاعتقالات الممنهجة» و«قطع الإنترنت» في احتواء الحراك.
حسين رحيمي (قائد شرطة طهران الكبرى آنذاك): أفاد في 18 نوفمبر بتحديد 120 نقطة وبؤرة احتجاج ونشر قوات لمنع التجمعات، قبل أن يعلن في 26 نوفمبر اعتقال 904 أشخاص في العاصمة وحدها.
محسن خانجرلي (قائد شرطة غرب محافظة طهران آنذاك): كشف عن تنفيذ 2240 مهمة أمنية في مدن غرب المحافظة واعتقال 1230 شخصاً حتى 26 نوفمبر، كما أقرّ بسقوط 46 قتيلاً في منطقته، مؤكداً الاتفاق مع المدعين العامين على عدم تسليم الجثامين لذويهم لحين «الوقت المناسب».
محمد رضا يزدي (قائد فيلق المسمی «محمد رسول الله» بالحرس آنذاك): أكد إرسال كتيبة من قوات «الفاتحين» إلى إسلامشهر، وكتيبة معززة إلى قرتشك، وكتيبة أخرى نحو ملارد، مشيراً إلى إحكام السيطرة على جامعة طهران عبر نشر قوات «الحراسة» في الداخل و«الباسيج» في الخارج.
عزيزي (قائد شرطة شرق محافظة طهران آنذاك): أبلغ المجلس في 18 نوفمبر بتنفيذ 176 عملية اعتقال وإرسال 690 عنصراً كقوات دعم للمناطق المضطربة.
انتفاضة نوفمبر 2019: السمات والجذور الأساسية لحراك الشعب الإيراني ضد الاستبداد
عقب قرار نظام الولي الفقيه مضاعفة أسعار البنزين ثلاث مرات في 15 نوفمبر 2019، أشعل المواطنون المحرومون والشباب المنتفضون شرارة انتفاضة شاملة امتدت بسرعة غير مسبوقة إلى 191 مدينة إيرانية، رافعين شعارات «الموت للدكتاتور». وشهدت الانتفاضة اشتباكات مباشرة مع قوى القمع من الحرس والبسيج والمخابرات، وإحراق مراكز النهب والقمع وصور رموز النظام، ما كشف عمق الاحتقان الشعبي وإصرار الإيرانيين على إسقاط الديكتاتورية.
تُعدّ محاضر اجتماعات «مجلس أمن محافظة طهران» وثيقة إدانة دامغة صادرة من داخل مؤسسات الحكم في طهران؛ إذ تنسف الروايات الرسمية التي حاولت التنصل من مسؤولية القتل الجماعي للمتظاهرين في نوفمبر 2019. وتبرهن هذه السجلات على أن استخدام الرصاص الحي، وقطع الاتصالات لعزل البلاد عن العالم، واحتجاز جثامين الضحايا لم تكن تجاوزات فردية، بل سياسة دولة منظمة أُقرت على أعلى المستويات القيادية والأمنية لقمع انتفاضة شعبية طالبت بالحرية والتغيير.
- 55 رياضياً دولياً ومخضرماً في إيران يرحبون بمنح جائزة «ماغنيتسكي» لـ محمد جواد وفائي ثاني

- بين الضغوط المالية ومخاوف الشارع: ملف البنزين يعمّق التباينات داخل المؤسسات الإيرانية

- وثائق مسرّبة من «مجلس أمن محافظة طهران» تكشف تفاصيل قمع انتفاضة نوفمبر 2019

- إيران: قراءة في التحول التنظيمي ودور وحدات المقاومة في تغيير قواعد الاحتجاج في انتفاضة نوفمبر 2019

- تحذيرات من داخل النظام الإيراني: الانهيار الاقتصادي وتلاشي الطبقة الوسطى ينذران باحتجاجات أشد عنفاً من انتفاضة 2025

- وزير الخارجية الفرنسي: لا شيء سينسينا الجرائم الجماعية للحرس ضد الإيرانيين في يناير


