Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

المقرر الأممي ليوبولدو مالدونادو: إضرابي تضامن مع معتقلي «ثلاثاء لا للإعدام».. ولا ينبغي انتظار وقوع كارثة كبرى حتى نتحرك

موسى أفشار
المقرر الأممي ليوبولدو مالدونادو: إضرابي تضامن مع معتقلي «ثلاثاء لا للإعدام».. ولا ينبغي انتظار وقوع كارثة كبرى حتى نتحرك

المقرر الأممي ليوبولدو مالدونادو: إضرابي تضامن مع معتقلي «ثلاثاء لا للإعدام».. ولا ينبغي انتظار وقوع كارثة كبرى حتى نتحرك

المقرر الأممي ليوبولدو مالدونادو: إضرابي تضامن مع معتقلي «ثلاثاء لا للإعدام».. ولا ينبغي انتظار وقوع كارثة كبرى حتى نتحرك

أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ليوبولدو مالدونادو، خوضه إضراباً عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامناً مع السجناء السياسيين في إيران والمشاركين في حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، مؤكداً في مقابلة حصرية مع قناة «سيماي آزادي» أن هذه الخطوة تهدف إلى إبقاء أنظار المجتمع الدولي شاخصة نحو ما يجري خلف جدران الزنازين. ووجه مالدونادو تحذيراً شديد اللهجة للمجتمع الدولي، مشدداً: «لا ينبغي لنا أن ننتظر حتى يبلغ حجم الانتهاكات مستوى كارثياً قبل أن نبدأ بالتحرك والردع».

إحصائيات مروعة: أعلى معدل إعدامات وأكثر من 100 معتقل في طابور الموت

أوضح المقرر الأممي أن قراره بالانضمام إلى الإضراب ينبع من شعور بالغ بالحاجة إلى تحرك فوري؛ مستشهداً بتوثيق منظمة العفو الدولية الذي سجّل ما لا يقل عن 2,159 عملية إعدام في إيران خلال عام 2025، في أعلى حصيلة سنوية تشهدها البلاد منذ عام 1981. وأكد أن السلطات أعدمت بالفعل ما لا يقل عن 34 شخصاً على خلفية مشاركتهم في احتجاجات يناير/كانون الثاني 2026.

وكشف مالدونادو عن تلقيه بيانات ومعلومات حقوقية تؤكد إعدام ما لا يقل عن 46 سجيناً سياسياً ومتظاهراً منذ 19 مارس/آذار الماضي، بينما يقبع أكثر من 100 معتقل سياسي آخر في عنابر الموت يواجهون أحكام إعدام وشيكة. وأشار إلى أن عقوبة الإعدام باتت تتقاطع بشكل مباشر مع قمع الحريات الأساسية، حيث تُكال تهم تصل عقوبتها للإعدام بحق المحتجين، والسجناء السياسيين، وكل من يُتهم بالانتماء للمعارضة، وسط مزاعم وشهادات موثقة عن التعذيب الممنهج وغياب شروط المحاكمة العادلة.

استحضار مجزرة عام 1988: الإفلات من العقاب يمهد لتكرار الفظائع

وفي رده على المقارنة بين حملة الإعدامات الحالية وتاريخ القمع في إيران، استعاد مالدونادو أحداث مجزرة عام 1988 التي طالت آلاف السجناء السياسيين؛ موضحاً أنه يستحضر تلك المحطة الدامية لأن الآلاف تعرضوا حينها للإعدام الميداني، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.

واستند المسؤول الأممي إلى النتائج التي خلص إليها المقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة، جاويد رحمان، والتي أكدت أن فظائع عام 1988 ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والإبادة. ونبه مالدونادو إلى أن استمرار الحصانة والإفلات الممنهج من العقاب على ارتكاب الجرائم التاريخية يخلق بيئة خصبة لعودة وتكرار تلك الانتهاكات الخطيرة؛ مؤكداً أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة المعارضة السياسية أو تصفية ممارسي حرية التعبير والتجمع.

رسالة للسجناء ودعوة لتحرك دبلوماسي يلزم بوقف المشانق

اختتم المقرر الخاص للأمم المتحدة تصريحاته بتوجيه رسالة مباشرة إلى المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في السجون الإيرانية، داعياً إياهم إلى مواصلة صمودهم وحملتهم التي سلطت الضوء على واقع السجون أمام العالم وحثت على إطلاق جهود دبلوماسية عاجلة.

وشدد مالدونادو على أن الواجب الدولي يحتم فرض مطالب ملزمة على سلطات طهران، تتضمن:

إقرار تجميد فوري وشامل لأحكام الإعدام (Moratorium).

طرح القضايا الفردية للمعتقلين المهددين بالتنفيذ العاجل لحمايتهم من المشانق.

ضمان حق المعتقلين في الاستعانة بمحامين مستقلين دون قيود أمنية.

السماح بإجراء مراقبة دولية مستقلة والتحقيق الشفاف في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

Exit mobile version