ألمانيا تلغي ترخيص بنك صادرات الإيراني وتأمر بتصفية فرعه في هامبورغ

الهه عظيم فر

3 ساعات ago

ألمانيا تلغي ترخيص بنك صادرات الإيراني وتأمر بتصفية فرعه في هامبورغ

أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية إلغاء ترخيص فرع بنك صادرات الإيراني في هامبورغ وبدء إجراءات تصفيته، في ظل إعادة فرض العقوبات المالية الأوروبية على إيران. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات طالت بنوكا إيرانية في ألمانيا وتركيا وبريطانيا، وشملت إلغاء التراخيص وتشديد القيود على المعاملات المصرفية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin)، الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلغاء ترخيص فرع بنك صادرات الإيراني في مدينة هامبورغ، وإصدار أمر بتصفيته، في خطوة تأتي في سياق تشديد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية الإيرانية عقب إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران.

ووفقا لوكالة رويترز، أوضحت الهيئة أن ترخيص البنك كان قد ألغي العام الماضي، بسبب مخالفته المتطلبات القانونية وعدم معالجته أوجه القصور التي حددتها الجهات الرقابية.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 شخصاً و11 كياناً مرتبطين بالنظام الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 15 أكتوبر 2026، فرض عقوبات على 16 شخصاً و11 كياناً مرتبطين بشبكات مالية وتجارية إيرانية تنشط في إيران والإمارات والعراق وكوبا وهونغ كونغ. وشملت الإجراءات بنوكاً وشركات صرافة ومؤسسات تجارية تتهمها واشنطن بتسهيل تحويل عائدات النفط وتأمين العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف الحد من وصول الشبكات المعنية إلى النظام المالي الدولي وتعطيل قنوات التمويل المرتبطة بإيران.

وأضافت أن محكمة في هامبورغ عينت، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مسؤولا عن تصفية فرع البنك، مؤكدة أنه لم يعد مسموحا له بممارسة أي أنشطة مصرفية.

أصول بقيمة 62.4 مليون يورو و13 موظفا

وكشفت هيئة الرقابة المالية الألمانية أن فرع بنك صادرات في هامبورغ يضم 13 موظفا، وتبلغ قيمة أصوله 62.4 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 70.16 مليون دولار.

وكان بنك صادرات الإيراني قد أعلن سابقا أن إلغاء تراخيص فروعه في ألمانيا يرتبط أيضا بإعادة فرض العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2025.

وأدت هذه العقوبات، بحسب البنك، إلى تجميد الأصول وقطع الوصول إلى نظام المدفوعات الأوروبي، مما فرض قيودا واسعة على قدرة المؤسسات المصرفية الإيرانية على تنفيذ معاملاتها المالية.

إفلاس فرع بنك سپه الإيراني في ألمانيا

ولا يقتصر تشديد الإجراءات الرقابية في ألمانيا على بنك صادرات، إذ أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية، في سبتمبر/أيلول 2026، إفلاس فرع بنك سپه الإيراني في البلاد.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت مؤسسات مصرفية إيرانية تعمل في الأسواق الأوروبية، في أعقاب إعادة فرض العقوبات والقيود المالية على النظام الإيراني.

تركيا تلغي ترخيص بنك ملت الإيراني في إسطنبول

وفي تطور مماثل، ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، في 18 سبتمبر/أيلول 2026، ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول.

وجاء القرار استنادا إلى اللوائح المصرفية التركية التي تخول الجهات الرقابية سحب تراخيص البنوك عندما تشكل أنشطتها تهديدا لحقوق المودعين أو لاستقرار النظام المالي.

وأعلن بنك ملت الإيراني، بدوره، بدء إجراءات تصفية عملياته المصرفية في تركيا، عقب قرار إلغاء الترخيص.

بريطانيا تشدد القيود على التعاملات مع خمسة بنوك إيرانية

وفي السياق نفسه، أعلنت بريطانيا خلال سبتمبر/أيلول الماضي اعتماد سياسة أكثر تشددا في دراسة طلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالمعاملات المالية مع خمسة بنوك إيرانية.

واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص الممنوح لبنك التنمية العراقي لإجراء معاملات مالية مع أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات ومرتبطة بإيران سينتهي في 30 أكتوبر 2026. ويشمل القرار المؤسسات والشركات التي يمتلك البنك 50% على الأقل من أسهمها. وأوضحت واشنطن أن الخطوة تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية التي تقول إنها تُستخدم لنقل عائدات النفط وتمويل القوات والجماعات المرتبطة بإيران، مع استمرار حظر المعاملات المشمولة بالعقوبات بعد انتهاء المهلة، ما لم يصدر ترخيص خاص.

وتشمل هذه المؤسسات، بحسب الإعلان البريطاني، بنوك صادرات وسپه وملي وتجارت، إلى جانب بنك إيراني خامس.

وتعكس هذه الإجراءات اتساع نطاق القيود التنظيمية والمالية التي تواجهها البنوك الإيرانية في عدد من الدول الأوروبية وتركيا، وما يترتب عليها من صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية وأنظمة الدفع والتحويل المالي.

وتأتي تصفية فرع بنك صادرات في هامبورغ ضمن هذه التطورات، مع استمرار القيود المرتبطة بالعقوبات والالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية المفروضة على المؤسسات المالية.