Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران

واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران

واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران

واشنطن تنهي نهاية أكتوبر الإعفاء الممنوح لبنك التنمية العراقي للتعامل مع كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص الممنوح لـبنك التنمية العراقي لإجراء معاملات مالية مع أفراد وكيانات خاضعين للعقوبات الأمريكية ومرتبطين بالنظام الإيراني سيُلغى اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعطيل المسارات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل قواته العسكرية والجماعات التابعة له.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فإن الترخيص الممنوح لـالبنك الدولي للتنمية والاستثمار والتمويل، المعروف باسم بنك التنمية العراقي، لإجراء معاملات مع حسابات الأشخاص والكيانات والمنظمات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران، سيظل سارياً حتى نهاية يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026 فقط. كما يشمل هذا الإجراء الشركات والكيانات التي يمتلك البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن 50 بالمئة من أسهمها.

وأكد البيان أن المعاملات المحظورة بموجب أنظمة العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بالأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، لن تكون مسموحة بعد انتهاء المهلة المحددة، ما لم يتم إصدار ترخيص خاص في حالات محددة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا القرار يأتي في إطار حملة«العزل الاقتصادي لإيران» ويستهدف تعطيل محاولات النظام الإيراني النفاذ إلى النظام المالي الدولي. كما زعمت الوزارة أن البنك المعني يقدم دعماً لجماعات مسلحة ووكلاء إقليميين تدعمهم طهران.

وأضاف البيان أن واشنطن تسعى، من خلال استهداف المؤسسات المالية الخارجية وشبكات التمويل السرية، إلى إغلاق قنوات نقل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات واجهة ووسطاء ماليين في الشرق الأوسط وآسيا، وهي شبكات تقول الوزارة إنها تسهم في تمويل القوات العسكرية والجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن «الحصار المفروض على الاقتصاد الإيراني يزداد إحكاماً، وحتى ما يُسمّى بحلفاء إيران لن يتمكنوا من إنقاذه». كما أكد أن وزارة الخزانة ستواصل إجراءاتها إلى حين تجفيف الموارد المالية للنظام الإيراني وقطع قنوات التمويل الداعمة لآلته العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت خلال الشهرين الماضيين، في إطار حملة «العزل الاقتصادي لإيران»، عقوبات أسبوعية استهدفت أفراداً ومسؤولين وكيانات وأصولاً مرتبطة بإيران، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وقطاع السكك الحديدية المخصص لنقل الركاب والبضائع.

Exit mobile version