الرئيسيةأخبار إيرانالتضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان

التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان

2Shares

التضخم في إيران يقفز إلى 83.8% والدولار يتجاوز 240 ألف تومان

أعلن البنك المركزي للنظام الإيراني أن معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول بلغ 68.4%، فيما وصل معدل التضخم على أساس سنوي (نقطة إلى نقطة) إلى 83.8%، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة للأسر الإيرانية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن المواطنين الإيرانيين اضطروا خلال الشهر الماضي إلى دفع مبالغ تزيد في المتوسط بنسبة 83.8% عما كانوا يدفعونه قبل عام لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات، الأمر الذي يعكس تراجعًا حادًا في القوة الشرائية واتساع الضغوط الاقتصادية على مختلف الشرائح الاجتماعية.

وتظهر الأرقام أن التضخم في أسعار السلع بلغ 118.1%، بينما وصل التضخم في قطاع الخدمات إلى 50.9%، ما يعني أن الارتفاع الأكبر يتركز في السلع الأساسية والاحتياجات اليومية للمواطنين.

وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاقتصاد الإيراني موجة متواصلة من ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية. وكان عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، قد أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي مستعد للتدخل في سوق الصرف للحد من التقلبات، لكنه استبعد في الوقت ذاته دخول الاقتصاد الإيراني مرحلة «التضخم المفرط».

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن سعر الدولار في السوق الإيرانية تجاوز حاجز 240 ألف تومان، في تطور يعكس استمرار الضغوط على الريال الإيراني وتراجع الثقة بالعملة المحلية.

ويرى مراقبون أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية ينعكسان مباشرة على مستويات المعيشة، خصوصًا مع اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة. فالأسر الإيرانية باتت تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والخدمات.

وفي هذا السياق، أشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه السنوي الصادر في أغسطس/آب الماضي إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه منذ سنوات أزمات هيكلية عميقة في ظل نظام ولاية الفقيه، معتبرًا أن ما شهده الاقتصاد خلال العام الأخير يمثل مرحلة غير مسبوقة من التدهور.

وأضاف البيان أن الأزمة الاقتصادية لم تعد تقتصر على مشكلات مزمنة أو اختلالات هيكلية تقليدية، بل تحولت إلى مجموعة من «الأزمات الكبرى المتداخلة» التي تؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد أن المقارنة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لتكاليف المعيشة تظهر اتساع الفجوة المعيشية وازدياد معدلات الفقر وما يرافقها من مشكلات اجتماعية.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة