البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

 البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

مؤتمر دولي لخبراء الأمم المتحدة والعدالة الجنائية يبحث مجزرة 1988 واستمرار الإعدامات في إيران..

عُقد مؤتمر دولي عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من المقرّرين الحاليين والسابقين لمنظمة الأمم المتحدة، وكبار القضاة والمدعين العامين في المحاكم الجنائية الدولية، وخبراء بارزين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، تحت عنوان: «مجزرة عام 1988 واستمرار الإعدامات.. جريمة مستمرة ضد الإنسانية في إيران: الإعدامات السياسية ومسؤولية التحرك الدولي».

وافتُتحت أعمال المؤتمر برسالة وجهتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكدت فيها أن حراك التقاضي وملاحقة مرتكبي المجازر يمثلان جزءاً لا يتجزأ من حركة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإسقاط الاستبداد وإقامة الجمهورية الديمقراطية.

وشهد المؤتمر مشاركة دولية استثنائية ضمت شخصيات حقوقية وقضائية عالمية؛ من بينهم السفير ستيفن راب (سفير الولايات المتحدة المتجول الأسبق لعدالة الجرائم الجنائية العالمية والمدعي العام للمحكمة الخاصة بسيراليون)، والدكتور مارك إيليس (المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية)، والبروفيسور جاويد رحمان (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران 2018–2024)، وغرازينا بارانوفسكا (نائبة رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة)، والسفير يواخيم روكر (رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2015 والسفير الألماني الأسبق)، والقاضي ريتشارد غولدستون (المدعي العام الأسبق للمحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا)، والبروفيسورة أناليزا تشامبي (المستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، والبروفيسورة ليلى سادات (المستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية)، وستيفاني وولف (رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية)، والقاضي جيفري روبرتسون (رئيس محكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون).

وفي كلمة له خلال المؤتمر، شدد البروفيسور كلاوديو غروسمان، المقرر الخاص للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة المعني بحصانة مسؤولي الدول من الاختصاص الجنائي الأجنبي، والرئيس الأسبق للجنة مناهضة التعذيب لأربع دورات، والمستشار الخاص السابق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على أن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الإيراني تقع في صلب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تعكس القانون الدولي العرفي الملزم للجميع. وأكد غروسمان بصفته خبيراً دولياً في القانون الجنائي أن الفظائع المرتكبة من تعذيب وإخفاء قسري تُسقط أي حصانة مفترضة عن مسؤولي النظام وتجعلهم عرضة للمسؤولية الجنائية الفردية والملاحقة القضائية، داعياً إلى دعم نضال الإيرانيين لاستعادة الديمقراطية، ومستشهداً بكلمات الشاعر بابلو نيرودا: «يمكنهم قطف كل الزهور، لكنهم لن يستطيعوا منع قدوم الربيع».

النص الكامل لكلمة البروفيسور كلاوديو غروسمان (المقرر الخاص للجنة القانون الدولي ورئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لأربع دورات):

«في البداية، أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى منظمي هذا المؤتمر على دعوتي للمشاركة في إبداء التضامن والدعم للشعب الإيراني.

لقد كان الشعب الإيراني هدفاً ومستهدفاً لجميع أصناف الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تقريباً؛ وهي جرائم تعكس، في العديد من جوانبها إن لم يكن في مجملها، قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا يترتب عليه أن تلك المبادئ القانونية تُعد ملزمة حتى للدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. ومن هنا، فإن إعلان تضامننا يُعد أمراً بالغ الأهمية وذا قيمة قصوى، ولا سيما في مواجهة جرائم جسيمة مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على التمييز، والانتهاكات المتعددة، والخروقات الفادحة لكافة معايير وضمانات المحاكمة العادلة.

وبصفتي رئيساً أسبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية، فقد دخلتُ واطلعتُ على العديد من السجون ومراكز الاحتجاز، حيث كان المحتجزون يقولون لي: لا أعلم إن كانت جهودكم ستفضي إلى إطلاق سراحي أم لا، ولكن مجرد معرفتي بأن هناك أشخاصاً حول العالم يؤمنون بأن ما أتعرض له هو جريمة بحد ذاتها، يمنحني قوة معنوية هائلة، ويقوّض في الوقت عينه معنويات جلاديّ ومن يمارسون القمع بحقي.

ومع ذلك، وإلى جانب القيمة الرمزية العالية للتضامن، فمن الضروري والحيوي أن نفكر بأسلوب خلاق وعملي في السبل الكفيلة بمساعدة الشعب الإيراني في نضاله المشروع؛ وهو نضال يرنو لبناء مجتمع يكفل للجميع، نساءً ورجالاً، إمكانية تفجير طاقاتهم وتطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن، مع الاستجابة للتطلعات والاحتياجات المشروعة للمجتمع الإيراني. وهذا يمثل تحدياً جوهرياً أمامنا جميعاً؛ فالتضامن يقتضي تقديم الدعم الحقيقي، وعلينا التفكير في كيفية دعم استعادة الديمقراطية، وهي مسيرة تقع مسؤوليتها الأولى والأساسية بالطبع على عاتق الشعب الإيراني نفسه.

وعلى سبيل المثال، يمكننا المضي قدماً وبشكل فعال في ملاحقة المسؤولية المدنية والجنائية لمرتكبي هذه الفظائع. وفيما يتصل بالمسؤولية الجنائية، اسمحوا لي أن أشير، بصفتي مقرراً خاصاً معنياً بمسألة حصانة مسؤولي الدول من الاختصاص الجنائي الأجنبي، إلى أنه وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة التي أشرتُ إليها يُحدث وضعاً قانونياً يخضع فيه المسؤولون للمسؤولية الجنائية الفردية والشخصية عن جرائمهم دون أي حصانة تحميهم. وفضلاً عن ذلك، تتحمل الدولة الإيرانية مسؤولية شاملة وكاملة عن المعاناة والفظائع والجرائم المرتكبة بحق المواطنين.

واسمحوا لي أن أختم بالقول إن اتخاذ هذه التدابير وكافة الإجراءات الممكنة في إطار القانون يقودني إلى يقين راسخ بأننا نقف هنا إلى جانب المستقبل؛ مستقبل قادم لا يمكن إيقافه. وكما قال الشاعر التشيلي الحائز على جائزة نوبل في الأدب، بابلو نيرودا: يمكنهم قطف جميع الزهور، لكنهم لا يستطيعون أبداً منع قدوم الربيع.

فلنقف معاً، وبثبات، في جانب الربيع.

شكراً جزيلاً لكم».

• 
  اشتباك مسلح في زاهدان يسفر عن مقتل عنصر أمني ومسلحين اثنين
• 
   البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
• 
   القاضي جيفري روبرتسون: محاكمة مسؤولي «لجان الموت» في إيران غيابياً أمام محكمة دولية واجب لإسقاط حصانة الجناة
• 
   40 عملية لوحدات المقاومة في طهران و20 مدينة أخرى إحياءً لذكرى شهداء انتفاضة عام 2022
• 
  لماذا يستحضر النظام الإيراني مجاهدي خلق ووحدات المقاومة في كل أزمة؟
• 
  إيران.. مخاض مؤلم!